الدوسري: بدأنا فعلياً إلغاء قيود أمنية لمواطنين و«بدون»

كشف وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري عن بدء وزارة الداخلية فعليا إلغاء بعض القيود الأمنية على المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية «البدون».
وقال الدوسري، في تصريح صحافي بعد مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الانسان البرلمانية أمس، ان «الوزارة بدأت بالتعاون مع الأجهزه الامنية بإلغاء بعض القيود الامنية وسترون نتائج هذا العملية عن قريب» مشيرا إلى أن «الوزارة اجتمعت مع نواب لجنة حقوق الانسان، وتمت مناقشة العديد من المواضيع وملاحظات اللجنة منها القيود الامنية وأوضاع السجن المركزي».
واكد ان «النواب أبدو ارتياحهم من عرض وزارة الداخلية، وستكون هناك زيارات اخرى للسجون لتقليص الملاحظات وزيادة الايجابيات، ونحن قدمنا احصائيات للنواب تحمل مشاريع مقبله لوزارة الداخلية». ولفت إلى أنه «تم تقليص شروط وضع القيود الامنية وتقنينها للتيسير، واللجنة ستزور السجون للنظر في التعهدات التي قدمتها لهم وزارة الداخلية».
وأوضح ان «الداخلية أرسلت كتابا للنائب العام تطلب فيه ان تكون هناك لجنة مشتركة بين الداخلية والقضاء، فوافق النائب العام وأمر وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية العميد عادل الابراهيم والعميد وليد العلي ومساعد مدير العام التحقيقات لتخفيف تكدس السجون».
واكد الدوسري «أننا ىسنحاول تقليص إعداد المساجين واستبدال الاحكام وإلغاء بعض الاحكام والافراج عن البعض» مشيرا الى ان «هناك تكدسا كثيرا بالسجون، وناشدنا النواب لتحقيق وتنفيذ بعض التشريعات التي تجيز لنا عملية اخلاء بعض المساجين وتبادل المساجين مع بعض الدول، في ان يقضي عقوبته في بلده وغيرها من الامور الآخرى». ولفت الدوسري إلى ان «اللجنة تم تشكيلها أخيرا وعلى ما تنتهي من شروطها وضوابطها ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل بالتدرج في تخفيف إعداد بعض المساجين».
من جانبه، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الدكتور عادل الدمخي أنه «تم في اجتماع أمس مع قياديي وزارة الداخلية بحث ملف القيود الأمنية المتعلقة بالكويتيين والبدون، حيث ابدت الداخلية تفهما لما طرحناه، ولمسنا تفهما من الداخلية وجهاز أمن الدولة، وقد وضحوا لنا الجهود لازالة الكثير من القيود الأمنية التي وضعت بصورة مبالغ فيها في غير فترة، وعموما سيكون هناك اجتماع كل أربعاء لتلقي التظلمات في الجهاز المركزي بخصوص القيود وحددنا في اللجنة آلية بخصوص شكاوى القيود الأمنية سيتم بحثها».
وقال الدمخي، في تصريح عقب الاجتماع «وزارة الداخلية تقبلت ملاحظاتنا حول السجن، كما اتفقنا على تعزيز ميزانية لدعم السجون والتشجيع على العمل فيها وتحقيق الاصلاحات فيها، وسنبحث هذا الامر في لجنة الميزانيات مساهمة من المجلس في دعم ميزانية السجون لازالة العوائق وتحفيز افراد وضباط الداخلية للعمل داخل السجن».
‏وأضاف «تقدمت والنائبين محمد هايف ومحمد الدلال برسالة لعرضها على المجلس وتنص على استعجال التصويت على قانون تعارض المصالح الذي جاء ضمن توصيات جلسة الايداعات في فبراير 2017، إذ لا يمكن ان نستمر في بيروقراطية نيابية تعطل القوانين المهمة كقانون تعارض المصالح وغيره والذي قدم في مارس الماضي، وحتى الآن لم يتم اتخاذ اي اجراء حياله ولا بد من إقراره فورا لحماية المسيرة النيابية وتمكين العضو من أداء مهامه على أكمل وجه وسد القصور التشريعي».
‏وأشار إلى أنه أحال إلى الأمانة العامة رسالة النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بتمكينهما من حضور جلسة استجواب الصبيح، ويجب على المجلس ان يكون له موقف من عدم تمكين العضو من أداء مهامه.