خلال مؤتمر «الوطني للاستثمار» عن سوق رأسمال الدين الكويتي
سلوانس: تراجع إصدارات الدين المحلية
530 مليار دولار إصدارات الخليج خلال 10 سنوات
الصقر: فرصة جيدة للمصدّرين للحصول على قروض بفوائد منخفضة
قال مدير عام الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار، راني سلوانس، إن حجم إصدارات أسواق الدين في منطقة الخليج بلغ نحو 530 مليار دولار خلال السنوات العشرة الماضية.
وأكد سلوانس أن نشاط أسواق رأسمال الدين في المنطقة، انعكس بشكل مشابه على السوق الكويتي، إذ تم إصدار نحو 24 مليار دولار من إصدارات الدين على مدار الـ10 سنوات الماضية، 70 في المئة منها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ولفت إلى أن الإصدار السيادي للكويت عام 2017، شكّل نحو 47 في المئة من القيمة المصدرة، منوهاً إلى انخفاض القيمة المصدرة خلال 2018 بنسبة 87 في المئة، إلى 1.3 مليار دولار فقط.
وأرجع سلوانس خلال المؤتمر الرابع لسوق رأسمال الدين الكويتي، الذي عقدته «الوطني للاستثمار» مع جمعية الخليج للسندات والصكوك، تراجع الإصدارات الكويتية خلال الفترة الأخيرة، إلى عدم اليقين حول اتجاهات أسعار الفائدة، وأسعار الإقراض المنخفضة عند مصادر تمويل أخرى، والنمو المتواضع للاقتصاد المحلي.
وأوضح أنه تم إصدار أكثر من نصف الإصدارات خلال آخر 3 سنوات، لافتاً إلى أن ارتفاع حجم الإصدارات منذ 2016 يعود إلى الإصدارات السيادية التي نفذتها حكومات الخليج، والتي شكلت أكثر من 65 في المئة من الإجمالي.
وذكر أن متوسط حجم إصدارات الدين السنوية في دول مجلس التعاون ، ارتفع بأكثر من الضعف، ليصل إلى 81 مليار دولار على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مقارنة بمتوسطه التاريخي البالغ 36 مليار دولار بين 2009 و2015، لتسجل الخليج مستويات جديدة من حجم إصدارات الدين التي تنافس بها إصدارات الأسواق الناشئة.
وأضاف سلوانس انه على الرغم من تراجع قيمة الإصدارات خلال 2018، إلا انه يجب الاستمرار في تسليط الضوء على الفوائد المتعددة لأدوات الدين، كتنويع مصادر التمويل للمصدرين المحتملين، ومرونة شروط ومتطلبات الإصدارات بشكل عام.
وشدّد على ضرورة دعم الإصدارات الحكومية الكويتية المحلية والإقليمية، من اجل تنشيط منحنى العائد السيادي الكويتي، والذي يعتبر معياراً أساسياً لتسعير إصدارات الشركات والمؤسسات الكويتية. وأوضح ان احتمالية تكرار الإصدار السيادي للدولة أصبحت فاترة، وأنه بناء على ذلك يكون قد حان الوقت للنظر في اصدار سندات عن طريق كيانات ومؤسسات حكومية بارزة، كمصدر بديل وداعم لتنشيط هذا الأمر.
من جانب آخر، شارك مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية في «الوطني للاستثمار»، زيد عصام الصقر، مع مجموعة من القياديين في سوق رأسمال الدين الكويتي، في حلقة نقاشية على هامش المؤتمر.
وأشار الصقر إلى الاهتمام المتزايد عند بعض المؤسسات الحكومية، والشركات الكويتية الرائدة، للحصول على تصنيفات ائتمانية، كخطوة أولى لمشاركتهم في أسواق راسمال الدين.
شامي: تباطؤ عالمي
أكد كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني، سعادة شامي خلال المؤتمر الرابع لسوق رأسمال الدين الكويتي، أن هناك تباطؤاً عالميا طال العديد من الاقتصادات الكبرى، مرجحاً أن يتم تعديل تقديرات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبالغة 3.5 في المئة عام 2019.
وأوضح أن نمو الاقتصاد الأميركي تراجع مع تلاشي أثر خفض الضرائب، ورفع أسعار الفائدة وتداعيات الحرب التجارية.
وأشار إلى أن دول الخليج ستبقى بمنأى عن هذا التباطؤ، خصوصاً وأنها تتأثر فقط بانعكاس هذا التباطؤ على أسعار النفط، والتي تشير التوقعات إلى بقائها عند مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي ستظل أيضاً مستقرة هذا العام.
وأضاف شامي أن التوقعات تشير إلى بلوغ معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 2 في المئة هذا العام، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار وتيرة الإنفاق العام، في الوقت الذي يصل فيه نمو النشاط غير النفطي إلى 3 في المئة بأفضل الأحوال.
وتابع أن التوقعات تظهر أن القطاع النفطي، لن يشهد أي نمو يذكر تحت وطأة خفض الإنتاج، مشدداً على الحاجة للإسراع في عملية الإصلاح للتخفيف من عجز موازنات دول الخليج المتنامي، على خلفية نمو الإنفاق.
وأوضح أن الحساب الجاري الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، سجل فائضاً نظراً للمستويات المعتدلة لأسعار النفط حالياً، وإن كان أقل من مستويات العام الماضي.
وأكد أن هناك حاجة كبيرة لإصدارات الدين لدول الخليج، بالتزامن مع بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المعتدلة، بالإضافة إلى استحقاق آجال جزء كبير من إصدارات الدين العام، والسياسات المالية التي يمكن وصفها بالأكثر استرخاءً في الوقت الحالي.
وأوضح أنه بحسب التقديرات الأولية، فإن إصدارات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي، قد تصل إلى ما بين 50 و60 مليار دولار هذا العام، مشيراً إلى أن ذلك قد يتغير استناداً إلى أسعار النفط، متوقعاً أن تكون السعودية أكبر المقترضين عام 2019 وبنحو 30 مليار دولار.
