عمالة منزلية... للبيع !

في الوقت الذي لم تدخر الكويت جهداً لمكافحة الإتجار بالبشر، وتخطو خطوات واثقة للحفاظ على ثوبها الأبيض في هذا الصدد، فإن ممارسات فردية تطل برأسها لتشوه هذه الجهود وتحاول عرقلتها، تتمثل في إعلانات منتشرة في التطبيقات الإلكترونية، وتحوي صراحة على كلمة «بيع للعمالة المنزلية».
جمعيات حقوقية كويتية قرعت جرس الإنذار، محذرة من التهاون مع هذه الإعلانات، التي تهدر الجهد المبذول في الحفاظ على صورة الكويت الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث اعتبرت هذه الإعلانات اتجارا بالبشر متكامل الأركان.
وفي الوقت الذي أشارت فيه تلك الجمعيات إلى أن الكويت لم تصادق على اتفاقية العمالة المهاجرة، ارتأى مسؤولوها أن الخلل لا يكمن في غياب القوانين وإنما في التهاون في تطبيقه، مما جعل الممارسات العملية تتناقض مع ما نصت عليه هذه القوانين.
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أكدت على لسان رئيسها خالد الحميدي أن «عمليات البيع والشراء للعاملات وعرضهن كسلعة في وسائل التواصل الاجتماعي يُعد اتجارا بالبشر متكامل الأركان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال النظر إليه من أي زاوية أخرى».
وشددت على أن «عمليات الاتجار بالبشر هذه، هي في الحقيقة جريمة إنسانية بالغة الخطورة والقسوة، تعمل على اهانة النفس البشرية واذلالها والتعامل معها كسلعة بدلًا عن كونها روحا بشرية، وهي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لما تُمثله من استغلال، لاسيما للنساء العاملات في القطاع المنزلي، كما أنها جريمة ضد الفرد الذي يفقد كينونته وإنسانيته وحُريته وحقه في اختيار مكان العمل، ويتم اكراهه واستغلاله، إما بهدف الربح المادي أو لأهدف أخرى، لكن في كل الأحوال يتم ارغامه على الانتقال إلى مكان عمل آخر عن طريق الإكراه».
وحول ما إذا كانت الجمعية قد رصدت حالات مشابهة، قال الحميدي «نحن في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، قمنا برصد عدد كبير من حالات الاتجار بالبشر على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الخدمية، وأمام هذه المعضلة فإننا ندعو الجهات المعنية إلى التحرّك والقبض على المُتاجرين بالعاملات المنتشرين في شبكة الانترنت، ومحاسبتهم دون تهاون، وذلك تأكيدا لالتزامات دولة الكويت بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر».
أما أمين سر الرابطة الوطنية للأمن الأسري الدكتورة مريم الشمري، فكان لها رأي مخالف، حيث علقت قائلة «يقصد بتعبير الاتجار بالبشر تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر والاختطاف، أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، ويقسم الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الاتجار لأغراض السخرة، أو الاستغلال الجنسي، أو الاتجار بالأعضاء البشرية».
وأضافت «بحسب هذا التعريف لا تعتبر إعلانات بيع العمالة المنزلية في الكويت نوعا من أنواع الاتجار بالبشر حقيقة وواقعا، وإنما خطأ في استخدام مصطلح ( تم تداوله دون وعي أو إدراك لأبعاد استخدامه أو ما يمثله من إساءة ) حيث إنه لظروف معينة ترغب الأسرة بالاستغناء عن خدمات العاملة المنزلية أو السائق والطرف الآخر يرغب بالبقاء في دولة الكويت للعمل، فيتم عرض خدماته على أسر أو أماكن أخرى، ومع هذا ترفض الرابطة الوطنية للأمن الأسري هذه النوعية من الإعلانات لأنها توقع في الشبهة وتصور العمالة المنزلية كسلعة يمكن بيعها أو تبادلها».
وبينت أن «دولة الكويت بأميرها حفظه الله قائد الانسانية، وبمؤسساتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ترفض كل ما يمس إنسانية الإنسان وتحارب الاتجار بالبشر».
وحول ما إذا كانت الرابطة قد رصدت هكذا إعلانات، أجابت بالقول «نعم رصدنا وجود إعلانات بيع خدم وتنازل عن خدم في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا خطأ في استخدام مصطلح التنازل عن خدمات هذا العامل، ومخالف لقانوني العمل الكويتي والعالمي».
وفيما إذا كانت هكذا إعلانات تؤثر على سمعة الكويت، قالت الشمري «نعم تؤثر على سمعة دولة الكويت، ولابد من منع انتشارها وتصحيح المفاهيم المغلوطة لكيفية انتقال العمالة المنزلية من منزل للعمل في منزل آخر، كذلك منع استخدام مصطلح خادمة إلى مديرة منزل - مساعدة منزلية ـ مدبرة منزلية».
وعما يجب فعله من قبل الحكومة تجاه هذه الإعلانات، أجابت قائلة «واجب الحكومة منع هذه الإعلانات التي تسيء إلى دولة الكويت وتجريمها، وأيضا لابد من القيام بحملة إعلامية موسعة للتعريف بحقوق طرفي العقد، كساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة،والجزاءات في حالة المخالفة لضمان حقوق الطرفين، وحفظا لحق صاحب العمل، ومنعا من إيقاعه في مشاكل نتيجة للجهل بقانون العمل، ولمنع استغلال صاحب العمل والعامل من قبل بعض مكاتب الخدم».
إلى ذلك، قالت مؤسِسَة مدرسة حقوق الإنسان هديل بوقريص، «ما يحدث في الكويت من صفقات متعلقة ببيع وشراء العمالة المنزلية تحت مرأى ومسمع من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، يسمى اتجارا بالبشر، حيث تباع انسانة من أسرة لأخرى وكأننا نجدد عهد العبودية من جديد، وسلب حقوق العاملة المنزلية وعدم اعطائها كامل حقوقها، كأي موظفة في أي جهة أخرى، ما يساهم أيضاً في تعزيز مفهوم الإتجار بالبشر».
وأضافت: «بالتأكيد هكذا ممارسات ستؤثر على سمعة الكويت العالمية في المجال الحقوقي، لأنه عند ترجمة مفردات الإعلان سيتبين للقارئ أن ما يحدث هو عملية بيع، وهذه مفردات للأسف يتم تداولها أحياناً كقولهم، أنا اشتريت عاملة، وهذا كله يجعلنا نؤكد أن ترجمة هذه الإعلانات ستعني أنها عملية اتجار بالبشر».
وتابعت: «الكويت من الدول التي لم تصادق على اتفاقية العمالة المهاجرة، وهناك شركات تتاجر بهذه العمالة التي تدفع مبالغ مالية للقدوم للكويت. ورأينا في الإمارات لجانا حقوقية تتصدى للخروقات في عقود العمالة، ونحن لدينا في الكويت جملة من المشاكل حتى الآن لم تحل، والقانون الجديد للعمالة المنزلية لا يطبق ولا يوجد آليات رقابية لمتابعة هذه القوانين».
وعن دور المؤسسات الحكومية في متابعة هذه الإعلانات، أجابت بوقريص قائلة «لا يوجد تطبيق حقيقي للقانون، وإنما شعارات خاوية، وهناك تصادم بين بعض الجهات في هذا الملف وقصور في التنفيذ على كافة الأصعدة المتعلقة بحقوق الإنسان».
وأضافت «أتمنى تطبيق ديوان حقوق الإنسان الذي نسمع به منذ 2015 وحتى الآن لم يخرج إلى حيز الوجود، ولم نره على أرض الواقع، وقد يساهم انشاؤه مع منظمات المجتمع المدني الموجودة والمعنية بحقوق الإنسان في العمل في هكذا ملفات».
واختتمت بالقول «في الكويت هناك قوانين وهذا أمر جيد، لكن القصور يتمثل في التطبيق على أرض الواقع. حتى الآن لم نجد أحدا يُحاسب على مخالفات الإتجار بالبشر».

الكويت تطبق مقياس الإتجار بالبشر


من بين الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ما أعلنت عنه الهيئة العامة للقوى العاملة من تطبيق مقياس جديد ضمن الإجراءات المتبعة لدى مركز إيواء العمالة الوافدة، والذي يسهم في مساعدة موظفي ادارة المركز على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر بين المقيمات فيه.
ويسمى هذا المقياس مؤشر (الكشف عن استغلال العمالة) وهو مستمد مما يطلق عليه (منهجية ديلفي) التي تسعى الى تحديد مؤشرات الاتجار بالبشر عبر اجماع خبراء عاملين في مجالات علمية متعددة.
وقد تم تطوير (منهجية ديلفي) في عام 2008 من قبل منظمة العمل الدولية، على اساس استبيانين الكترونيين بخصوص الاتجار بالاشخاص، حيث تم اختيار الخبراء من 27 دولة أعضاء في الاتحاد الاوروبي، ممن يعملون في سلك الشرطة والاجهزة الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والبحثية، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.
ويجري موظفو مركز الايواء مقابلات مع ضحايا الاتجار المحتملات، والطلب منهن وصف عملية توظيفهن في البلد الاصلي، ثم وصف ظروف عملهن في الكويت، وعند ملاحظة وجود مؤشرات محددة فذلك يعني ان العاملة ضحية الاتجار.

تجريم الرق


نصت المادة 185 من قانون الجزاء رقم (16/1960) على تجريم قيام كل من يُدخل الكويت أو يُخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، أو من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق. كما تنص المادة المذكورة على توقيع عقوبة رادعة لمن يقـوم بمثل هذه الأفعـال، قد تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

3 مرشحين لـ«تكميلية البلدي» في اليوم الأول

منذ ساعة

سفير الكويت بالمكسيك يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى هندوراس

منذ 14 ساعة