«التجارة»: منح الضبطية القضائية لموظفي إدارة العقار
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، قراراً يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية لمدة 3 أشهر لموظفي إدارة العقار، وهم مدير إدارة العقار في وزارة التجارية ناصر نايف المطيري، ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة لمياء إبراهيم الصالح، ورئيس قسم التراخيص العقارية عباس حسين كرمي، والاختصاصي القانوني جوزة عيسى المطيري.
ويأتي منح الضبطية العقارية للموظفين بهدف إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 المتعلق بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، والقانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارت الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار.
ويتيح القرار للموظفين المذكورين ضبط وإثبات المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الوزارية، وإثباتها في محاضر رسمية، يوكلون لهم الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مجال السمسرة، وتقييم العقارات والوساطة العقارية والمعارض العقارية، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، والاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة والشرطة عند اللزوم.
وكان الوزير العلي قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة دائمة لتسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله صقر العنزي، وعضوية مدير إدارة العقار ناصر نايف المطيري، ورئيس قسم التراخيص عباس كريمي، والمستشار للشؤون القانونية محسن صابر، ورئيسة قسم الرقابة والمتبعة لمياء الصالح.
وجاء القرار نظراً للأهمية المتزايدة للسوق العقاري ولمهنة السمسرة العقارية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي، وليساعد على بسط الرقابة وتسوية المنازعات التي تزايدت في الآونة الأخيرة، نتيجة الممارسات الخاطئة لبعض السماسرة.
وتختص اللجنة المذكورة بالنظر في كافة المخالفات التي يرتكبها السمسار ونائبه، وكافة الشكاوى التي تقدم ضدهما، بالإضافة إلى التوقيع على الجزاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011.
ويأتي منح الضبطية العقارية للموظفين بهدف إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 المتعلق بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، والقانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارت الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار.
ويتيح القرار للموظفين المذكورين ضبط وإثبات المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الوزارية، وإثباتها في محاضر رسمية، يوكلون لهم الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مجال السمسرة، وتقييم العقارات والوساطة العقارية والمعارض العقارية، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، والاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة والشرطة عند اللزوم.
وكان الوزير العلي قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة دائمة لتسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله صقر العنزي، وعضوية مدير إدارة العقار ناصر نايف المطيري، ورئيس قسم التراخيص عباس كريمي، والمستشار للشؤون القانونية محسن صابر، ورئيسة قسم الرقابة والمتبعة لمياء الصالح.
وجاء القرار نظراً للأهمية المتزايدة للسوق العقاري ولمهنة السمسرة العقارية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي، وليساعد على بسط الرقابة وتسوية المنازعات التي تزايدت في الآونة الأخيرة، نتيجة الممارسات الخاطئة لبعض السماسرة.
وتختص اللجنة المذكورة بالنظر في كافة المخالفات التي يرتكبها السمسار ونائبه، وكافة الشكاوى التي تقدم ضدهما، بالإضافة إلى التوقيع على الجزاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011.
