لبنان: أزمة تأليف الحكومة تعود إلى «مربّع التشاؤم»

تدْخل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان السبت المقبل شهرها السابع، وسط أفقٍ يزداد انسداداً مع تَحوُّل العقدة التي رمى بها «حزب الله» بوجه الجميع باشتراطه توزير أحد النواب السنّة الموالين له «أو لا حكومة»، كرةً تتدحْرج في أكثر من اتجاه مُنْذِرةً بإمكان إعادة مسار التأليف برمّته الى النقطة صفر واحتجازه الى أَجَل غير مسمى.
 ورغم «استراحة» عطلة عيد المولد النبوي الشريف، ساد بيروت ارتيابٌ مكتوم من المنحى الذي سيتخذه الملف الحكومي في ضوء انتقال الرئيس ميشال عون وفريقه من دعْم الرئيس المكلف سعد الحريري في رفْضه أي توزيرٍ لسنّة 8 مارس والتمسك برئيس وزراء «قوي» الى رمي الكرة في ملعب الأخير عبر طرْح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل (مفوَّضاً من عون) إطاراً لحلّ هذه العقدة يقوم على إلغاء المبادلة بين الوزيريْن المسيحي والسني من حصتيْ رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، فيكون تمثيل النواب الستة الموالين لـ«حزب الله» عبر الوزير السني السادس وبشخصية قريبة منهم.
ورغم عدم صدور أي تعليق مباشَر من الحريري على طرْح باسيل الذي حمَله الى «مجموعة الستة»، فإن أجواء قريبين من «بيت الوسط» عكستْ عدم ارتياح الرئيس المكلف لمثل هذا المسار الذي يحوّل رئيس حكومة كل لبنان مسؤولاً فقط عن تشكيل «حصّته السنية»، كما يصوِّر أن العقدة القائمة هي سنية - سنية على عكس واقعها كمشكلة سياسية بامتياز افتعلها «حزب الله»، في حين اعتبرت أوساط مطلعة أن خطوة باسيل التي «تحمي» حصّة رئيس الجمهورية و«الثلث المعطّل» لفريقه وتضعها خارج أي حلول على حسابها، من شأنها المساس بمرتكزات مسار التأليف، اذ انّها تحرم الحريري تمثيلاً مسيحياً تقليدياً وتأكل من حصته عددياً وتضرب تالياً التوزانات «الدقيقة» في الحكومة.

ويصعب تَصوُّر إمكان تسليم الحريري بمثل هكذا مَخْرج يشكّل انكساراً أمام «دفتر شروط حزب الله»، وسط انطباعِ الأوساط المطلعة بأن حركة باسيل تشكل في جزء منها «هروباً الى الأمام» من المواجهة مع الحزب الذي لطالما روّج قريبون منه الى أن حلّ عقدة سنّة 8 مارس هو لدى رئيس الجمهورية، في إشارة غير مباشرة الى تمثيل هؤلاء من حصّته بما ينزع منه ورقة الثلث المعطل.
وفيما يُنتظر ان يتطرق عون اليوم الى الملف الحكومي في الرسالة التي يوجّهها الى اللبنانيين عشية الذكرى 75 لاستقلال لبنان، لم تغِب الدلالات السياسية عن بعض برقيات التهنئة التي تلقاها وبينها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد «الرغبة بالاستمرار في التعاون الوثيق لتطوير الحوار المثمر والتعاون الثنائي في سبيل شعبي البلدين، ولمصلحة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».
وكانت لافتة إشارة المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري الى أن «الرئيس السوري بشار الاسد توجّه بالتهاني الى الرئيس عون واللبنانيين، متمنياً الأمن والاستقرار للبنان»، من دون تحديد إذا كان الأمر حصل عبر برقية او اتصال هاتفي.
وإذ برز أمس موقف للبابا فرنسيس (خلال لقائه وفْداً لبنانياً زار الفاتيكان) شَكَر فيه لبنان «لحسن استضافته لمليون لاجئ (سوري)»، متوجّهاً الى الوفد «أنتم مثال الوطن النموذجي وتعايُش الأديان»، تتّجه الأنظار اليوم الى مجلس الأمن الذي يعقد جلسة مشاورات سيكون دور «حزب الله» في لبنان محورها من زاوية استعراض المزاعم الاسرائيلية بوجود مخازن أسلحة ومواقع لتطوير صواريخ دقيقة في الأوزاعي (جنوب بيروت) ومناطق أخرى.
وحسب «وكالة الأنباء المركزية»، فإن الجلسة تأتي للاطلاع على التقرير الدوري للأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 (2006)، حيث تقدّم المنسقة الخاصة في لبنان بالانابة برنيلا دايلر كاردل لأعضاء مجلس الأمن إحاطة عن الانتهاكات بحق السيادة اللبنانية التي حصلت في الاشهر الاربعة الماضية، منذ التقرير الاخير، والاوضاع على طول الخط الازرق وسير عمل قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان والمعوقات التي تعوق حرية تحرك عناصرها، إضافة الى أحوال مناطق معينة لا يمكن لليونيفيل الوصول إليها.