ملايين... من حجر!

في زمن التحذير من الهدر، وسياسة شد الحزام، تنتصب قامات مبان عدة كلفت الملايين من الدنانير، صامتة بلا حراك داخلي ولا خارجي، تنتظر يوما تفتح أبوابها امام الموظفين والمراجعين، قبل أن تتقادم اكثر، ويأتي التقرير الفني بأنها غير صالحة للاستخدام أو آيلة للسقوط.
«الراي» جالت على بعض تلك المباني والمرافق والتي تتبع جهات حكومية مختلفة، لم تستفد منها بعد أن صرفت عليها الملايين، ومن ثم تم ايقاف اجراءات تسليمها لاسباب عدة، وتركت لسنوات عرضة للنهب والتخريب.
أحد هذه المباني، مبنى مواقف السيارات متعدد الادوار الذي تم تخصيصه لموظفي ومراجعي برنامج اعادة الهيكلة في منطقة الرقعي، والذي يتسع لـ1300 سيارة ويقع على مساحة 8295 مترا مربعا لخدمة 600 موظف ونحو 300 مراجع يوميا للبرنامج، بالإضافة الى امكانية خدمة المدرسة الخاصة المجاورة له.

أما المبنى الآخر فهو مبنى شؤون اقامة محافظة الفروانية، المجاور لمبنى مواقف السيارات التابع لبرنامج إعادة الهيكلة، وتم بناؤه لمصلحة وزارة الداخلية وتخصيصه مقرا لشؤون اقامة محافظة الفروانية، وتم الانتهاء من بنائه في 2016 ومازالت أبوابه مغلقة حتى اللحظة امام مراجعي المحافظة والمضطرين لانجاز معاملاتهم في منطقة الضجيج، ما يسبب ضغطاً وزحمة في تلك المنطقة ومعاناة للمراجعين من المواطنين والمقيمين، بالرغم ان المبنى مؤثث وجاهز لبدء العمل.
وهناك مبنى ثالث أنجز في 2013، هو مبنى ادارة التغذية والاطعام التابع لوزارة الصحة في منطقة الصباح الصحية، حيث كلف بناؤه قرابة 6 ملايين دينار ولم يتم ايصال التيار الكهربائي له حتى اللحظة، ما عرضه للتخريب وفقدان اهميته، وقد كان مقترحا تخصيصه لخدمة موظفي الادارة، ومضى عليه خمس سنوات وما زال صامتا.
وهناك مبنى أقيم ملاصقا لمستوصف جليب الشيوخ الجنوبي، والذي كان مقررا ان يكون مخصصا لعيادات الحوامل، وبعد تجهيزه اكتشف المسؤولون ان المبنى لا يصلح ان يخصص للحوامل لعدم وجود مصعد، وترك المبنى الذي كلف اكثر من 3 ملايين دينار دون جدوى عرضة للتخريب ولم يُستفد منه.
ومن هذه المباني إلى مبنى الادارة العامة للجمارك الذي توقف العمل به منذ 33 عاما وما زال واقفا كالشبح بين المباني المجاورة له في الشويخ.
ففي العام 1985 أقرت الحكومة ميزانية لبناء مبنى مستقل للإدارة العامة للجمارك، ورست المناقصة على إحدى الشركات وتم إنشاء المبنى، وبعد الانتهاء منه كلفت الإدارة العامة للجمارك بتسلمه، فاكتشفت ان المبنى لا يصلح وآيل للسقوط من خلال تقارير مخبرية من معهد الأبحاث أكدتها وزارة الأشغال وجامعة الكويت.
الإدارة العامة للجمارك توسعت اليوم وأصبح عدد موظفيها يتجاوز الـ 3 آلاف، مع الحاجة الملحة لمكاتب جديدة تضم هؤلاء الموظفين، وأي زائر لملحق وزارة المواصلات المستخدم من الإدارة العامة للجمارك يشعر بالأسى على حال تلك الإدارة والملفات المتناثرة في الممرات التي لم تعد تتسع للموظفين كي تتسع للملفات.
سنوات مضت والإدارة تطلب في كل عام إبقاءها في مباني وزارة المواصلات إلى حين عثورها على مبنى صالح تستخدمه أو تطرح مناقصة جديدة لذلك المبنى الآيل للسقوط لهدمه وبناء مبنى آخر جديد.
والجدير ذكره ان ايرادات الجمارك سنويا تقارب 250 مليون دينار، وتعد المورد الثاني بعد ايرادات النفط، ومع ذلك لم تحصل لها على مبنى بعد ان انتهى العمل في مبناها منذ 33 عاما وضاعت أمواله هدرا.