«الداخلية» أحالت مشروع القانون على «الفتوى»
رفع رسوم رخص قيادة الوافدين 50 ضعفاً: 500 دينار للمرة الأولى... و50 للتجديد سنوياً
300 دينار للترخيص أو نقل الملكية و100 للتجديد سنوياً إذا كانت سنة صنع السيارة 10 سنوات أو أقل
400 دينار للترخيص أو نقل المكلية و200 للتجديد سنوياً إذا زادت سنة الصنع على 10 أعوام
استثناء رخص قيادة سائقي المنازل
تطبيق تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والموظفين
زيادة رسوم التأمين خصوصاً على حديثي القيادة وربطها بالمخالفات
فرض رسوم على بعض الطرق السريعة
400 دينار للترخيص أو نقل المكلية و200 للتجديد سنوياً إذا زادت سنة الصنع على 10 أعوام
استثناء رخص قيادة سائقي المنازل
تطبيق تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والموظفين
زيادة رسوم التأمين خصوصاً على حديثي القيادة وربطها بالمخالفات
فرض رسوم على بعض الطرق السريعة
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزارة الداخلية أحالت إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، مشروع قانون يضاعف رسوم الإصدار والتجديد المفروضة على رخص السوق التي يستصدرها الوافدون 50 مرة.
ووفقا للمقترح، يبلغ رسم إصدار رخص قيادة الوافد المرة الأولى 500 دينار، فيما يصل رسم التجديد إلى 50 ديناراً تدفع عن كل سنة، علماً بأنه وفقاً للائحة الرسوم المقررة حالياً على إصدار رخص الوافدين، يبلغ رسم الإصدارات الجديدة 10 دنانير، في حين يتم دفع دينار عند التجديد سنوياً.
واستثنى مشروع قانون «الداخلية»، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، من التعديلات المستهدفة على لائحة رسوم رخص القيادة، معاملات السائقين الأجانب المدرجين تحت المادة رقم (20) من قانون الإقامة (سائقو المنازل).
ويدعو مشروع القانون إلى زيادة رسوم الترخيص والتجديد المفروضة على المركبات التي يمتكلها الأجانب بحيث يكون رسم الإصدار على النحو التالي:
- رفع رسم الترخيص أو نقل الملكية إلى 300 دينار، ورسم التجديد إلى 100 دينار سنوياً للسيارة الأولى، وكذلك على السيارة الثانية، إذا كانت سنة الصنع 10 سنوات أو أقل، (الرسوم الحالية ترخيص 10 دنانير وتجديد 5 دنانير سنوياً).
- رفع رسم الترخيص أو نقل المكلية إلى 400 دينار، ورسم التجديد إلى 200 دينار سنوياً، للسيارة الأولى يزداد إلى 500 دينار رسم ترخيص، و300 دينار لنقل الملكية عند امتلاك سيارة ثانية، إذا كان عمر المركبة يزيد على 10 سنوات من سنة الصنع.
علماً بأن هناك قراراً وزارياً، ينص على إلغاء رخصة السوق للسائقين الخصوصيين والمندوبين لدى الشركات والمؤسسات وأرباب المنازل بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير الكفيل أو تغيير مهنته، ولا تمنح له رخصة بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة.
ويكتسي مشروع التعديلات المقترحة على لائحة الرسوم المفروضة على رخص الوافدين أهمية خاصة، كونه معد هذه المرة من قبل الحكومة (وزارة الداخلية) وتم رفعه إلى «الفتوى» تمهيداً لاستكمال الإجراء الدستوري ومواءمته بما يتسق مع قانون الكويت ودستورها تمهيداً لاعتماده من مجلس الوزراء، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة، ما يخالف التقليد المعتاد في مقترحات القوانين الصادرة بخصوص الوافدين والتي كانت دائماً تصدر من النواب.
وبررت «الداخلية» موقفها من زيادات الرسوم المقترحة على رخص قيادة الوافدين، أن مقترحها يأتي ضمن إجراءاتها المتخذة لحل المشكلة المرورية، ولتغليظ العقوبات بقانون المرور في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، مبينة أن ذلك يتمثل في جوانب عدة عبارة عن الآتي:
أولاً - الجانب التنظيمي والقانوني:
1 - المساهمة في إصدار القانون رقم (115 /2014) بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، للقيام بمهام التخطيط والتجهيز والتنفيذ والصيانة والمتابعة لجميع مشاريع الطرق السريعة والرئيسية والنقل بكافة أنواعه.
2 - تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1426) الصادر في أكتوبر 2010 في شأن تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل، والذي كلف جميع الجهات المعنية باستكمال المخططات الكفيلة بتنفيذها، ولتحقيق أهدافها الأساسية، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ الجزء الذي من جانبها ضمن 3 مشاريع هي:
أ - مشروع الخطوات التنفيذية الاستراتيجية.
ب - مشروع رفع مستوى أداء كفاءة شبكة الطرق.
ت - مشاريع الخصخصة (الفحص الفني - عدادات الانتظار - رفع وسحب وايواء المركبات - رفع مستوى الخدمات للجمهور).
3 - تنفيذ المرسوم الأميري رقم (255 /2008) في شأن: تحديث المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت، بما فيها الخطط الزمينة لإنشاء شبكات الطرق والمدن الجديدة واللامركزية للخدمات والحد من إعداد المركبات السنوية.
4 - العمل على وضع تشريع قانوني بفرض رسوم على بعض الطرق السريعة وداخل الهيئة لتقنين استخدامها.
5 - تغليظ العقوبات بقانون المرور في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، ولاسيما مخالفات السرعة، والإشارة الحمراء، والاستهتار والرعونة، والسير على اكتاف الطرق وغيرها، وقد تمت إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67/76) في شأن المرور، لاتخاذ اللازم حياله تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
6 - تعديل القرارات الوزارية الخاصة بمنح رخص السوق للوافدين، للحد من الازدحام المروري.
7 - المطالبة بتطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد ودخول الموظفين وخروجهم، فإن النظام الحالي لا يساعد في توزيع الحركة المروية في أوقات الذروة، علما بأن اختلاف أوقات الدخول في بعض الوزارات حاليا لا يساعد كثيراً ما لم يتم تغيير وقت دخول طلبة الجامعات والمعاهد إلى الساعة 9 صباحاً، وتغيير أوقات بدء اليوم الدراسي بوزارة التربية.
8 - المطالبة بزيادة رسوم التأمينات خاصة على حديثي القيادية وربطها بالمخالفات (سلوكيات الفرد) بنظام النقاط.
9 - اعتماد وقف إصدار تراخيص الأجرة الجوالة وذلك لكثرة أعدادها، ولإعادة دراسة هذا النشاط.
ثانياً - الجانب الهندسي:
1 - الاستمرار بالعمل على تنفيذ الحلول العاجلة على المدى القصير لعمل بعض التعديلات الهندسية، التي تقدمها الوزارة والجهات المعنية ببلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة.
2 - التقيد بتنفيذ برامج التنمية في ما يتعلق بمشاريع الطرق السريعة والرئيسية الحيوية، ومما يتلاءم مع المخطط الهيكلي المعتمد للدولة.
3 - الإسراع في تنفيذ مشروع المترو داخل المنطقة الحضارية بدءاً من المرحلة الأولى بين منطقة السالمية والمدينة والوصول للمرحلة الأخرى لربط المدينة بالمحافظات الأخرى.
4 - دعم مشاريع أنظمة (إدارة النقل المرور) الذكية لرفع كفاءة شبكة الطرق بزيادة الميزانية المخصصة حالياً لهذه الأنظمة ومنها على سبيل المثال:
أ - نظام تطوير غرفة التحكم المركزي بالإشارات الضوئية على مستوى دول الكويت، حيث تم الانتهاء من مشروع تحويل نظام التحكم بالإشارات من أي نقل البرامج من الطرق إلى التقاطعات وهي المحاكاة الفعلية لحركة المرور من خلال المنظمات والتقاطعات الذكية وربطها بغرفة التحكم، بالإضافة إلى أن مشروع استحداث أنظمة للتحكم في الدخول للطرق السريعة كان ضمن خطة التنمية، وتم تحويله إلى المشاريع التشغيلية بالوزارة.
ب - نظام المراقبة المرورية (تم تركيب عدد 79 كاميرا من المدينة إلى الدائري السادس وسيتم تركيب عدد 100 كاميرا إضافية) كما أنها تستخدم في تسجيل أنواع أخرى من المخالفات (ممنوع الوقف - عرقلة حركة السير - الصعود على الأرصفة - حزام الامان - الخطوطة الأرضية - استخدام الهاتف النقال) وخصوصاً داخل المناطق المزدحمة، مثل الأسواق وداخل مدينة الكويت.
ت - نظام رسائل متغيرة حيث يوجد في الوقت الحالي عدد 21 لوحة موزعة بشبكة الطرق، كما تمت إضافة وتركيب عدد 20 لوحة إضافية سيتم تشغيلها قريباً.
ث - نظام الأولوية: سيارات الطوارئ والإسعاف والمطافئ علماً أن هناك حالياً نظام أولوية خاصاً بالدوريات، وقد تمت تهيئة 250 تقاطعاً للعمل بهذا النظام.
ثالثاً - الجانب التعليمي والتوعوي:
1 - دعم مقرر المرور بمناهج وزارة التربية، وأن يكون إلزامياً بالثانوية (علماً أن المقرر يدرس حالياً اختيارياً) إضافة إلى زيادة التوعية الدراسية في ما يتعلق بالجانب المروري مع جميع المراحل الدراسية.
2 - استمرار التوعية المجتمعية عن مشكلة المرور في جميع القطاعات والمساهمة مع الوزارة في عمل برامج توعية وغير نمطية لمناقشة الجمهور ومخاطبة أكبر شريحة من المجتمع لاسيما الشباب منها وبما يتلاءم مع ما جاء من توصيات تفصيلية بهذا المجال في الاستراتيجية الوطنية للنقل والمعتمدة من مجلس الوزراء الموقر.
3 - المطالبة بإنشاء قنوات إذاعية مرورية مستقلة لنقل ما يحدث بالطريق من حوادث أو ازدحامات مرورية وخصوصاً أوقات الذروة.
ووفقا للمقترح، يبلغ رسم إصدار رخص قيادة الوافد المرة الأولى 500 دينار، فيما يصل رسم التجديد إلى 50 ديناراً تدفع عن كل سنة، علماً بأنه وفقاً للائحة الرسوم المقررة حالياً على إصدار رخص الوافدين، يبلغ رسم الإصدارات الجديدة 10 دنانير، في حين يتم دفع دينار عند التجديد سنوياً.
واستثنى مشروع قانون «الداخلية»، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، من التعديلات المستهدفة على لائحة رسوم رخص القيادة، معاملات السائقين الأجانب المدرجين تحت المادة رقم (20) من قانون الإقامة (سائقو المنازل).
ويدعو مشروع القانون إلى زيادة رسوم الترخيص والتجديد المفروضة على المركبات التي يمتكلها الأجانب بحيث يكون رسم الإصدار على النحو التالي:
- رفع رسم الترخيص أو نقل الملكية إلى 300 دينار، ورسم التجديد إلى 100 دينار سنوياً للسيارة الأولى، وكذلك على السيارة الثانية، إذا كانت سنة الصنع 10 سنوات أو أقل، (الرسوم الحالية ترخيص 10 دنانير وتجديد 5 دنانير سنوياً).
- رفع رسم الترخيص أو نقل المكلية إلى 400 دينار، ورسم التجديد إلى 200 دينار سنوياً، للسيارة الأولى يزداد إلى 500 دينار رسم ترخيص، و300 دينار لنقل الملكية عند امتلاك سيارة ثانية، إذا كان عمر المركبة يزيد على 10 سنوات من سنة الصنع.
علماً بأن هناك قراراً وزارياً، ينص على إلغاء رخصة السوق للسائقين الخصوصيين والمندوبين لدى الشركات والمؤسسات وأرباب المنازل بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير الكفيل أو تغيير مهنته، ولا تمنح له رخصة بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة.
ويكتسي مشروع التعديلات المقترحة على لائحة الرسوم المفروضة على رخص الوافدين أهمية خاصة، كونه معد هذه المرة من قبل الحكومة (وزارة الداخلية) وتم رفعه إلى «الفتوى» تمهيداً لاستكمال الإجراء الدستوري ومواءمته بما يتسق مع قانون الكويت ودستورها تمهيداً لاعتماده من مجلس الوزراء، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة، ما يخالف التقليد المعتاد في مقترحات القوانين الصادرة بخصوص الوافدين والتي كانت دائماً تصدر من النواب.
وبررت «الداخلية» موقفها من زيادات الرسوم المقترحة على رخص قيادة الوافدين، أن مقترحها يأتي ضمن إجراءاتها المتخذة لحل المشكلة المرورية، ولتغليظ العقوبات بقانون المرور في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، مبينة أن ذلك يتمثل في جوانب عدة عبارة عن الآتي:
أولاً - الجانب التنظيمي والقانوني:
1 - المساهمة في إصدار القانون رقم (115 /2014) بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، للقيام بمهام التخطيط والتجهيز والتنفيذ والصيانة والمتابعة لجميع مشاريع الطرق السريعة والرئيسية والنقل بكافة أنواعه.
2 - تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1426) الصادر في أكتوبر 2010 في شأن تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل، والذي كلف جميع الجهات المعنية باستكمال المخططات الكفيلة بتنفيذها، ولتحقيق أهدافها الأساسية، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ الجزء الذي من جانبها ضمن 3 مشاريع هي:
أ - مشروع الخطوات التنفيذية الاستراتيجية.
ب - مشروع رفع مستوى أداء كفاءة شبكة الطرق.
ت - مشاريع الخصخصة (الفحص الفني - عدادات الانتظار - رفع وسحب وايواء المركبات - رفع مستوى الخدمات للجمهور).
3 - تنفيذ المرسوم الأميري رقم (255 /2008) في شأن: تحديث المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت، بما فيها الخطط الزمينة لإنشاء شبكات الطرق والمدن الجديدة واللامركزية للخدمات والحد من إعداد المركبات السنوية.
4 - العمل على وضع تشريع قانوني بفرض رسوم على بعض الطرق السريعة وداخل الهيئة لتقنين استخدامها.
5 - تغليظ العقوبات بقانون المرور في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، ولاسيما مخالفات السرعة، والإشارة الحمراء، والاستهتار والرعونة، والسير على اكتاف الطرق وغيرها، وقد تمت إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67/76) في شأن المرور، لاتخاذ اللازم حياله تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
6 - تعديل القرارات الوزارية الخاصة بمنح رخص السوق للوافدين، للحد من الازدحام المروري.
7 - المطالبة بتطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد ودخول الموظفين وخروجهم، فإن النظام الحالي لا يساعد في توزيع الحركة المروية في أوقات الذروة، علما بأن اختلاف أوقات الدخول في بعض الوزارات حاليا لا يساعد كثيراً ما لم يتم تغيير وقت دخول طلبة الجامعات والمعاهد إلى الساعة 9 صباحاً، وتغيير أوقات بدء اليوم الدراسي بوزارة التربية.
8 - المطالبة بزيادة رسوم التأمينات خاصة على حديثي القيادية وربطها بالمخالفات (سلوكيات الفرد) بنظام النقاط.
9 - اعتماد وقف إصدار تراخيص الأجرة الجوالة وذلك لكثرة أعدادها، ولإعادة دراسة هذا النشاط.
ثانياً - الجانب الهندسي:
1 - الاستمرار بالعمل على تنفيذ الحلول العاجلة على المدى القصير لعمل بعض التعديلات الهندسية، التي تقدمها الوزارة والجهات المعنية ببلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة.
2 - التقيد بتنفيذ برامج التنمية في ما يتعلق بمشاريع الطرق السريعة والرئيسية الحيوية، ومما يتلاءم مع المخطط الهيكلي المعتمد للدولة.
3 - الإسراع في تنفيذ مشروع المترو داخل المنطقة الحضارية بدءاً من المرحلة الأولى بين منطقة السالمية والمدينة والوصول للمرحلة الأخرى لربط المدينة بالمحافظات الأخرى.
4 - دعم مشاريع أنظمة (إدارة النقل المرور) الذكية لرفع كفاءة شبكة الطرق بزيادة الميزانية المخصصة حالياً لهذه الأنظمة ومنها على سبيل المثال:
أ - نظام تطوير غرفة التحكم المركزي بالإشارات الضوئية على مستوى دول الكويت، حيث تم الانتهاء من مشروع تحويل نظام التحكم بالإشارات من أي نقل البرامج من الطرق إلى التقاطعات وهي المحاكاة الفعلية لحركة المرور من خلال المنظمات والتقاطعات الذكية وربطها بغرفة التحكم، بالإضافة إلى أن مشروع استحداث أنظمة للتحكم في الدخول للطرق السريعة كان ضمن خطة التنمية، وتم تحويله إلى المشاريع التشغيلية بالوزارة.
ب - نظام المراقبة المرورية (تم تركيب عدد 79 كاميرا من المدينة إلى الدائري السادس وسيتم تركيب عدد 100 كاميرا إضافية) كما أنها تستخدم في تسجيل أنواع أخرى من المخالفات (ممنوع الوقف - عرقلة حركة السير - الصعود على الأرصفة - حزام الامان - الخطوطة الأرضية - استخدام الهاتف النقال) وخصوصاً داخل المناطق المزدحمة، مثل الأسواق وداخل مدينة الكويت.
ت - نظام رسائل متغيرة حيث يوجد في الوقت الحالي عدد 21 لوحة موزعة بشبكة الطرق، كما تمت إضافة وتركيب عدد 20 لوحة إضافية سيتم تشغيلها قريباً.
ث - نظام الأولوية: سيارات الطوارئ والإسعاف والمطافئ علماً أن هناك حالياً نظام أولوية خاصاً بالدوريات، وقد تمت تهيئة 250 تقاطعاً للعمل بهذا النظام.
ثالثاً - الجانب التعليمي والتوعوي:
1 - دعم مقرر المرور بمناهج وزارة التربية، وأن يكون إلزامياً بالثانوية (علماً أن المقرر يدرس حالياً اختيارياً) إضافة إلى زيادة التوعية الدراسية في ما يتعلق بالجانب المروري مع جميع المراحل الدراسية.
2 - استمرار التوعية المجتمعية عن مشكلة المرور في جميع القطاعات والمساهمة مع الوزارة في عمل برامج توعية وغير نمطية لمناقشة الجمهور ومخاطبة أكبر شريحة من المجتمع لاسيما الشباب منها وبما يتلاءم مع ما جاء من توصيات تفصيلية بهذا المجال في الاستراتيجية الوطنية للنقل والمعتمدة من مجلس الوزراء الموقر.
3 - المطالبة بإنشاء قنوات إذاعية مرورية مستقلة لنقل ما يحدث بالطريق من حوادث أو ازدحامات مرورية وخصوصاً أوقات الذروة.
