عبدالصمد: بند «ضيافة الداخلية» حسّاس ومعقّد وسنتّخذ القرار المناسب

كشف رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس مصروفات بند الضيافة في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن «الموضوع متاشبك وحساس ومعقد، ولا يستطيع الشخص الآن الإعلان عما فيه، وما تم في الاجتماع نقاش عام دون الإفصاح عن توصيات».
وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الذي كان بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، إن النقاش تركز حول ما في البند من مبالغات وتطور من مليونين، ووصل إلى 23 مليونا ثم إلى 33 مليونا، لافتا إلى أنه جار النقاش في هذه التفصيلات وقد تظهر معلومات أخرى في بند الضيافة.
وأضاف «ناقشنا اليوم تقريرين الأول من وزارة الداخلية بعد تحقيقها داخليا بعد طلب اللجنة منها بالــموضوع والثاني من ديــوان المحاسبة، والتقريران تــضمنــا عددا من التوصيات وأن بعض تلك التوصيات مكررة في التقريرين».
 وأشار إلى أن «الاجتماع المقبل سيكون استكمال للاستماع لباقي الأطراف، وبناء عليه سنكون وجهة نظر اللجنة، ولاسيما أن المجلس منح اللجنة شهرا إلا أننا خلال أسبوع سوف ننهي التقرير».
وتابع «ركزنا على موضوع التوصيات وخاصة التي تكون متطابقة في التقريرين، ولاسيما أن تقرير وزارة الداخلية كان بشكل عام متطابق مع تقرير ديوان المحاسبة» مبينا أن «اللجنة أخذت الآراء من جميع الأطراف سواء الموجودة في تقرير الداخلية أو من خلالها استماعها لممثلي الإدارات في وزارة الداخلية، مثل إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة الشؤون المالية، وجميع الإدارات المتعلقة ببند الضيافة، إلى جانب ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين».
وقال «كان النقاش عاما بهذا الموضوع وسوف نستكمل النقاش في الأيام المقبلة، وسوف نرى بالتعاون مع المكتب الفني ونتدارس جميع الملاحظات وعلى ضوئها سوف نتخذ القرار المناسب، وتم تزويد اللجنة ببعض الكتب التي تستند عليها إدارات وزارة الداخلية من جانب معين، وكانت أغلبها صحيحة»، وأشار إلى ان «هناك وجهة نظر صحيحة بأن بند الضيافة يتعلق بوزارة المالية وكانت وزارة الداخلية تصرف جانبا كبيرا من المبلغ على الناحية الأمنية، مؤكدا أن هناك شقين لبند الضيافة متعلق أحدهما بالمالية والآخر بوزارة الداخلية، والجزء الأكبر كان يتعلق بوزارة الداخلية سوف نتحقق من ذلك، والفواتير صدرت من كلا الجانبين الداخلية والمالية».