أكد خلال محاضرة نظمتها كلية العلوم أن البصمة الوراثية لا تخطئ في التحقق من الشخصية
بدر الخليفة: عندما أردت تطبيق «DNA» على «البدون» واجهت مشكلة وعند تطبيقها على «آمنة» لم يعارض أحد
جانب من الحضور (تصوير كرم ذياب)
بدر الخليفة محاضراً
فرض «DNA» يتناقض مع حقوق الإنسان ... ولا يحق أخذ عينة الاختبار من الأشخاص دون سبب
اقترح تشكيل هيئة مستقلة تعنى بالبصمة الوراثية وتعمل كقاعدة جزئية دون التدخل في الشجرة العائلية
البصمة الوراثية استخدمت في حادثة حريق الجهراء وتفجير مسجد الصادق
اقترح تشكيل هيئة مستقلة تعنى بالبصمة الوراثية وتعمل كقاعدة جزئية دون التدخل في الشجرة العائلية
البصمة الوراثية استخدمت في حادثة حريق الجهراء وتفجير مسجد الصادق
أكد الأستاذ في علم الوراثة الجنائية رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية بدر الخليفة أن قانون البصمة الوراثية الكويتي تم إعداده بشكل مستعجل وكان بالإمكان أن يظهر بشكل صحيح أفضل مما ظهر عليه.
وكشف الخليفة خلال محاضرة تحت عنوان «البصمة الوراثية المفهوم...والتطبيق» نظمها قسم الأحياء في كلية العلوم بجامعة الكويت أمس انه واجه مشكلة كبيرة عندما بدأ تطبيق البصمة الوراثية خصوصاً على البدون، لكن عندما تم تطبيقها في قضية جنائية وتحديداً قضية «آمنة» الشهيرة لم يعارض أحد، لأنني مسنود بقانون الجزاء.
وقال الخليفة إنه أنه لا يحق أن تؤخذ عينة اختبار الحمض النووي من الأشخاص من دون سبب، مؤكداً أن مسألة فرضها يتناقض مع حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا القانون من الممكن تطبيقه بشكل جزئي على حالات معينة مثل المجرمين وفي الأمور التي تشكل خطورة، منوهاً إلى أن قانون الجزاء يتيح أخذ هذه العينات من المجرمين.
واقترح تشكيل هيئة مستقلة تهتم بموضوع البصمة الوراثية، يعمل فيها مجلس إدارة من قضاة وعلماء شريعة، على أن تعمل كقاعدة جزئية ولا تتدخل في الشجرة العائلية.
وتطرق للحديث عن أنظمة الجودة المطلوب توافرها قائلاً إنه لضمان دقة فحص «DNA» يجب التركيز على كفاءة وتأهيل قدرات الموارد البشرية، والحرص على متطلبات المرافق البيئية، والتحقق من صحة الطرق المستخدمة، والانتباه إلى المعدات والأجهزة، والتعامل مع مواد الفحص، بالاضافة إلى استخدام عينات مراقبة الجودة، واختبار الكفاءة.
ولفت إلى أن نتيجة «DNA» تمر بمراحل عدة وتحتاج إلى مدة أطول ليتم التحقق منها نظراً لتميز عمل البصمة الوراثية بالتعقيد.
وأشار إلى فوائد البصمة الوراثية في المجتمع لاسيما على صعيد القضايا المدنية والجنائية، في البنوة والنسب وفي الاستعراف على ضحايا الكوارث والحروب، موضحاً أن هناك فرقاً في التعريف القانوني للبنوة والنسب، فالبنوة هي قضايا تأتي من النيابة في حال أن الأب أنكر أن فلاناً ولده أو أن امرأة ما تتهم رجلا بأنه أب لولدها، وهنا نجد أن وزارة الداخلية لا تحقق فيها لأنها خرجت من صفة الجنح إلى صفة النيابة التي لا يمكن ان تفصل فيها إلا عند تحويلها إلى الأدلة الجنائية، أما قضايا النسب فتتمثل في أن الأب أو الأم يقران بأبوتهم لأبناء لكن لم يتم تسجيلهم في اسمهم وبالتالي نجد أن قضايا دعاوى النسب هي قضايا بالإرادة أما قضايا البنوة فهي قضايا جنائية.
وأشار إلى عدد من تطبيقات البصمة الوراثية التي تهتم في جرائم القتل وجرائم الزنا والاغتصاب، وجرائم السرقات وحوادث الدهس، مستعرضاً عدداً من القضايا والحوادث التي استخدمت فيها البصمة الوراثية من بينها حادثة حريق الجهراء وحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق، مضيفاً أن «DNA» ليست لديه أي مشكلة في التعرف على أي ظرف من الظروف، حتى في وصوله للهياكل العظمية.
وأشار إلى أن الأسنان تعتبر من الأماكن الغنية جداً في البصمة الوراثية لكنها تظل متأخرة جداً في التحليل، وقد قمنا باستخدام ذلك في التعامل مع جثث أسرانا الشهداء.
وأضاف ان الاستعراف على الاشخاص يتطلب وجود مجموعة من المعلومات تساندها مجموعة نتائج التحليل، وعندما عملنا على كشف هوية أحد الأسرى بعثنا البصمة الوراثية إلى بريطانيا وأميركا، وفوجئنا بتقريرين مختلفين، فالتقرير البريطاني قال إن البصمة تطابق الشخص بنسبة 97 في المئة، أما التقرير الأميركي فقال إن البصمة متطابقة معه بشكل قوي، موضحاً أن الاستعراف على الهياكل والاشخاص ينقسم عمله إلى علم الطب الشرعي وعلم البيولوجي، مبيناً أن علم الطب الشرعي لا يثبت ولكن يستطيع أن ينفي.
وأشار إلى أن هناك عددا من قواعد بيانات البصمة الوراثية حيث توجد قاعدة بيانات أمنية ووطنية، وأخرى خاصة لغرض معين، مضيفاً بقوله: وقفت ضد قانون البصمة الوراثية الشامل، لكني أوافق على قانون البصمة الوراثية الهادف، فإذا كانت هناك مشكلة مع المجرمين ومن هم معرضون للكوارث مثل الجيش والحرس الوطني و«المطافئ» فمن المفترض إعداد قاعدة بيانات، لكن لا يمكن عمل ذلك لجميع المواطنين.
وبين أن هناك دراسة بريطانية تقول إن هناك 70 في المئة ممن يقومون بجرائم الاغتصاب والقتل يعيدون جرائمهم بعدما يتم تنفيذ الحكم عليهم، وبالتالي أخذ المسؤولون في بريطانيا موافقة على إثر ذلك لأخذ عينات من المسجونين والمجرمين.
وتابع: نحن في عملنا نحدد الابن البيولوجي وليس الابن الشرعي، وهذا لا ينسف نصوص الشريعة،مبيناً أن المنظمات الإسلامية أجمعت على أن البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيق من المواليد بيولوجياً والتحقق من الشخصية، ولاسيما في الطب الشرعي، وأجمع عليها في حل تنازع اثنين في أبوة مجهول النسب، عدول الأب عن الاستحقاق، ادعاء امرأة بأمومتها لشخص ما.
كذلك أكدت المنظمات على ألا يتم عمل التحليل إلا بإذن الجهة الرسمية المختصة، وأن يجري التحليل في مختبرين على الأقل، على أن يفضل أن تكون المختبرات تابعة للدولة، كما اشترطت أن يكون القائمون على المختبرات بإجراء التحليلات من يوثق بهم علمياً.
وكشف الخليفة خلال محاضرة تحت عنوان «البصمة الوراثية المفهوم...والتطبيق» نظمها قسم الأحياء في كلية العلوم بجامعة الكويت أمس انه واجه مشكلة كبيرة عندما بدأ تطبيق البصمة الوراثية خصوصاً على البدون، لكن عندما تم تطبيقها في قضية جنائية وتحديداً قضية «آمنة» الشهيرة لم يعارض أحد، لأنني مسنود بقانون الجزاء.
وقال الخليفة إنه أنه لا يحق أن تؤخذ عينة اختبار الحمض النووي من الأشخاص من دون سبب، مؤكداً أن مسألة فرضها يتناقض مع حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا القانون من الممكن تطبيقه بشكل جزئي على حالات معينة مثل المجرمين وفي الأمور التي تشكل خطورة، منوهاً إلى أن قانون الجزاء يتيح أخذ هذه العينات من المجرمين.
واقترح تشكيل هيئة مستقلة تهتم بموضوع البصمة الوراثية، يعمل فيها مجلس إدارة من قضاة وعلماء شريعة، على أن تعمل كقاعدة جزئية ولا تتدخل في الشجرة العائلية.
وتطرق للحديث عن أنظمة الجودة المطلوب توافرها قائلاً إنه لضمان دقة فحص «DNA» يجب التركيز على كفاءة وتأهيل قدرات الموارد البشرية، والحرص على متطلبات المرافق البيئية، والتحقق من صحة الطرق المستخدمة، والانتباه إلى المعدات والأجهزة، والتعامل مع مواد الفحص، بالاضافة إلى استخدام عينات مراقبة الجودة، واختبار الكفاءة.
ولفت إلى أن نتيجة «DNA» تمر بمراحل عدة وتحتاج إلى مدة أطول ليتم التحقق منها نظراً لتميز عمل البصمة الوراثية بالتعقيد.
وأشار إلى فوائد البصمة الوراثية في المجتمع لاسيما على صعيد القضايا المدنية والجنائية، في البنوة والنسب وفي الاستعراف على ضحايا الكوارث والحروب، موضحاً أن هناك فرقاً في التعريف القانوني للبنوة والنسب، فالبنوة هي قضايا تأتي من النيابة في حال أن الأب أنكر أن فلاناً ولده أو أن امرأة ما تتهم رجلا بأنه أب لولدها، وهنا نجد أن وزارة الداخلية لا تحقق فيها لأنها خرجت من صفة الجنح إلى صفة النيابة التي لا يمكن ان تفصل فيها إلا عند تحويلها إلى الأدلة الجنائية، أما قضايا النسب فتتمثل في أن الأب أو الأم يقران بأبوتهم لأبناء لكن لم يتم تسجيلهم في اسمهم وبالتالي نجد أن قضايا دعاوى النسب هي قضايا بالإرادة أما قضايا البنوة فهي قضايا جنائية.
وأشار إلى عدد من تطبيقات البصمة الوراثية التي تهتم في جرائم القتل وجرائم الزنا والاغتصاب، وجرائم السرقات وحوادث الدهس، مستعرضاً عدداً من القضايا والحوادث التي استخدمت فيها البصمة الوراثية من بينها حادثة حريق الجهراء وحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق، مضيفاً أن «DNA» ليست لديه أي مشكلة في التعرف على أي ظرف من الظروف، حتى في وصوله للهياكل العظمية.
وأشار إلى أن الأسنان تعتبر من الأماكن الغنية جداً في البصمة الوراثية لكنها تظل متأخرة جداً في التحليل، وقد قمنا باستخدام ذلك في التعامل مع جثث أسرانا الشهداء.
وأضاف ان الاستعراف على الاشخاص يتطلب وجود مجموعة من المعلومات تساندها مجموعة نتائج التحليل، وعندما عملنا على كشف هوية أحد الأسرى بعثنا البصمة الوراثية إلى بريطانيا وأميركا، وفوجئنا بتقريرين مختلفين، فالتقرير البريطاني قال إن البصمة تطابق الشخص بنسبة 97 في المئة، أما التقرير الأميركي فقال إن البصمة متطابقة معه بشكل قوي، موضحاً أن الاستعراف على الهياكل والاشخاص ينقسم عمله إلى علم الطب الشرعي وعلم البيولوجي، مبيناً أن علم الطب الشرعي لا يثبت ولكن يستطيع أن ينفي.
وأشار إلى أن هناك عددا من قواعد بيانات البصمة الوراثية حيث توجد قاعدة بيانات أمنية ووطنية، وأخرى خاصة لغرض معين، مضيفاً بقوله: وقفت ضد قانون البصمة الوراثية الشامل، لكني أوافق على قانون البصمة الوراثية الهادف، فإذا كانت هناك مشكلة مع المجرمين ومن هم معرضون للكوارث مثل الجيش والحرس الوطني و«المطافئ» فمن المفترض إعداد قاعدة بيانات، لكن لا يمكن عمل ذلك لجميع المواطنين.
وبين أن هناك دراسة بريطانية تقول إن هناك 70 في المئة ممن يقومون بجرائم الاغتصاب والقتل يعيدون جرائمهم بعدما يتم تنفيذ الحكم عليهم، وبالتالي أخذ المسؤولون في بريطانيا موافقة على إثر ذلك لأخذ عينات من المسجونين والمجرمين.
وتابع: نحن في عملنا نحدد الابن البيولوجي وليس الابن الشرعي، وهذا لا ينسف نصوص الشريعة،مبيناً أن المنظمات الإسلامية أجمعت على أن البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيق من المواليد بيولوجياً والتحقق من الشخصية، ولاسيما في الطب الشرعي، وأجمع عليها في حل تنازع اثنين في أبوة مجهول النسب، عدول الأب عن الاستحقاق، ادعاء امرأة بأمومتها لشخص ما.
كذلك أكدت المنظمات على ألا يتم عمل التحليل إلا بإذن الجهة الرسمية المختصة، وأن يجري التحليل في مختبرين على الأقل، على أن يفضل أن تكون المختبرات تابعة للدولة، كما اشترطت أن يكون القائمون على المختبرات بإجراء التحليلات من يوثق بهم علمياً.
