وفق الأطر القانونية تمهيداً لتولي إدارة السوق
شركة البورصة تنجز القواعد التنظيمية
الشركة بصدد وضع قواعد صارمة لسرية معلومات التداول
بات مجلس إدارة شركة البورصة قريباً من تسلم المهام الإدارية والرقابية في سوق الأوراق المالية وفقاً للجدول الزمني المُحدد سلفاً من قبل هيئة أسواق المال.
وأصبحت الشركة برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد جاهزة لتولي مسؤولياتها التي حددها القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ما يعكس العمل الدؤوب عبر خطة مُحكمة طيلة الفترة الماضية، وذلك بمنأى عن أي مؤثرات أو عراقيل لبلوغ النتيجة الإيجابية التي تترقبها الأوساط الاستثمارية منذ فترة.
وبحسب مصادر رقابية رفيعة المستوى، استطاعت شركة البورصة ان تُنجز ما عليها بشأن إعداد السياسات والإجراءات والقواعد واللوائح التنظيمية المطلوبة لتولي المهام في أجواء من السرية تمهيداً لاعتمادها من قبل هيئة أسواق المال وفقاً للاطر التي حددها القانون.
وألمحت المصادر الى ان تلك السياسات التي نجحت الشركة في توفيرها تمهيداً لتفعيلها لدى تسلم المهام تتضمن في عدد من التفاصيل، منها على سبيل المثال، الاتفاقيات التي تبرم بين البورصة وأعضاء البورصة أو وكالة المقاصة أو صانع السوق (أياً كان عدد الحاصلين على الرخص) أو المصدرين لأوراق مالية متاح تداولها في البورصة، بما يشمل إقرار المتعاقدين مع البورصة والالتزام بقواعد وإجراءات العمل لديها.
وتتضمن السياسات الإعلان عن الإفصاحات ونشر المعلومات، وإدارة المخاطر، والشكاوى، والمراقبة، إضافة الى الأطر القانونية للتأديب، الى جانب قواعد السلوك المهني.
واكدت المصادر ان هيئة أسواق المال على يقين بقدرة مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على قيادة دفة السوق خلال الفترة المقبلة نحو مرحلة تتطلب تطوير المنظومة، بما يتوافق مع المعمول به في أسواق المال العالمية، منوهة الى المجلس يتيح المجال لأي مقترح من شأنه إضافة جديد للكيان، وذلك بعيداً من المركزية والبيروقراطية التي من شانها عرقلة أي تطور.
وذكرت المصادر أن شركة البورصة تلتزم بوضع سياسات وإجراءات صارمة لضمان سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالتداول على الأسهم المُدرجة في السوق أو المتعلقة بأعضاء البورصة أو المصدرين، وذلك بعد موافقة هيئة اسواق المال، لافتة الى انه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة البورصة ولا لأي موظف من غير المصرح لهم الاطلاع على هذه البيانات إلا في حدود هذه السياسات والإجراءات، وذلك ما أكدته نصوص القانون ولائحته.
وبشأن قواعد التداول على الأسهم، أفادت المصادر الرقابية بأن شركة البورصة ملتزمة بوضع قواعد واضحة لتداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة، بما يضمن عدالة وكفاءة التعاملات عليها من قبل الاوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية بمختلف انواعها وسط أجواء من الشفافية المطلقة.
وتلتزم البورصة بحسب اللائحة التنفيذية بوضع تدابير للتأكد من التزام مُصدري الأوراق المالية التي تم قبولها للتداول في البورصة بالتزامات الإفصاح بموجب القانون والنظم السارية، فيما كما تلتزم البورصة بشكل دوري بالتأكد من مدى التزام الأوراق المالية المقبول تداولها بالمتطلبات التي تضعها.
وتوضح مصادر قانونية أن أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديلات أو سحب او تغييرعلى المتوافر حالياً لن تكون سارية ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها.
وأصبحت الشركة برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد جاهزة لتولي مسؤولياتها التي حددها القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ما يعكس العمل الدؤوب عبر خطة مُحكمة طيلة الفترة الماضية، وذلك بمنأى عن أي مؤثرات أو عراقيل لبلوغ النتيجة الإيجابية التي تترقبها الأوساط الاستثمارية منذ فترة.
وبحسب مصادر رقابية رفيعة المستوى، استطاعت شركة البورصة ان تُنجز ما عليها بشأن إعداد السياسات والإجراءات والقواعد واللوائح التنظيمية المطلوبة لتولي المهام في أجواء من السرية تمهيداً لاعتمادها من قبل هيئة أسواق المال وفقاً للاطر التي حددها القانون.
وألمحت المصادر الى ان تلك السياسات التي نجحت الشركة في توفيرها تمهيداً لتفعيلها لدى تسلم المهام تتضمن في عدد من التفاصيل، منها على سبيل المثال، الاتفاقيات التي تبرم بين البورصة وأعضاء البورصة أو وكالة المقاصة أو صانع السوق (أياً كان عدد الحاصلين على الرخص) أو المصدرين لأوراق مالية متاح تداولها في البورصة، بما يشمل إقرار المتعاقدين مع البورصة والالتزام بقواعد وإجراءات العمل لديها.
وتتضمن السياسات الإعلان عن الإفصاحات ونشر المعلومات، وإدارة المخاطر، والشكاوى، والمراقبة، إضافة الى الأطر القانونية للتأديب، الى جانب قواعد السلوك المهني.
واكدت المصادر ان هيئة أسواق المال على يقين بقدرة مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على قيادة دفة السوق خلال الفترة المقبلة نحو مرحلة تتطلب تطوير المنظومة، بما يتوافق مع المعمول به في أسواق المال العالمية، منوهة الى المجلس يتيح المجال لأي مقترح من شأنه إضافة جديد للكيان، وذلك بعيداً من المركزية والبيروقراطية التي من شانها عرقلة أي تطور.
وذكرت المصادر أن شركة البورصة تلتزم بوضع سياسات وإجراءات صارمة لضمان سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالتداول على الأسهم المُدرجة في السوق أو المتعلقة بأعضاء البورصة أو المصدرين، وذلك بعد موافقة هيئة اسواق المال، لافتة الى انه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة البورصة ولا لأي موظف من غير المصرح لهم الاطلاع على هذه البيانات إلا في حدود هذه السياسات والإجراءات، وذلك ما أكدته نصوص القانون ولائحته.
وبشأن قواعد التداول على الأسهم، أفادت المصادر الرقابية بأن شركة البورصة ملتزمة بوضع قواعد واضحة لتداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة، بما يضمن عدالة وكفاءة التعاملات عليها من قبل الاوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية بمختلف انواعها وسط أجواء من الشفافية المطلقة.
وتلتزم البورصة بحسب اللائحة التنفيذية بوضع تدابير للتأكد من التزام مُصدري الأوراق المالية التي تم قبولها للتداول في البورصة بالتزامات الإفصاح بموجب القانون والنظم السارية، فيما كما تلتزم البورصة بشكل دوري بالتأكد من مدى التزام الأوراق المالية المقبول تداولها بالمتطلبات التي تضعها.
وتوضح مصادر قانونية أن أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديلات أو سحب او تغييرعلى المتوافر حالياً لن تكون سارية ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها.
