الجراح: لا بد أن يكون مسلماً من يريد الحصول على الجنسية

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أن اللجنة التنسيقية الخماسية التي أعلن مكتب المجلس عن تشكيلها في اجتماعه الإثنين الماضي، لا تتعارض مع لجنة الأولويات بل هي مكملة لها.
وأوضح الغانم أنه تم أمس بحث مجموعة من القوانين التي سيتم إدراجها على جدول أعمال جلسات فبراير ومارس المقبلين، حيث سبق أن أعلن عن السعي لاقرار قانونين او ثلاثة في كل جلسة خلال الشهرين، متمنيا النجاح لهذه التجربة.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن «من يردْ الحصول على الجنسية الكويتية فلا بد أن يكون مسلماً».

وقال الجراح في المذكرة التي رفعتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة بشأن مقترح تجنيس غير المسلم إن «الحكومة تؤكد أن دين الدولة هو الإسلام، وأن من يردْ الحصول على جنسية دولة الكويت فلا بد أن يكون مسلماً، وبالتالي ترى وزارة الداخلية الابقاء على النص الحالي من المرسوم الأميري 1959/‏15 لقانون الجنسية الكويتية ورفض الاقتراحين المقدمين بشأن تجنيس غير المسلمين».
وعلى صعيد آخر، ما زال إلغاء قرار الدمج بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة يشكل أولوية نيابية، فيما تتردد مطالبات نيابية بمنح موظفي «القوى العاملة» ذات الامتيازات المقررة في «إعادة الهيكلة»، وإلغاء القرارات المقيدة للموظف الكويتي في القطاع الخاص.
ورأى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن حسم الخلاف بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة في مجلس الوزراء بات يشكل ظاهرة، كاشفاً ان اللجنة بصدد عقد اجتماع موسع آخر مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للتباحث في الكثير من القضايا العالقة.