مقابلة / «تأثير تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي يبقى محدوداً»
الصقر: مخصصات «الوطني» 600 مليون دينار ... تكفي لمواجهة أي ضغوطات في المستقبل
عصام الصقر
متفائلون بالآفاق الاقتصادية مع استمرار وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية
القروض المتعثرة انخفضت إلى 1.34 في المئة
أصبحنا في المراحل الأخيرة لتحويل مكتبنا في شنغهاي إلى فرع
التخارج من «قطر الدولي» يفتح أمامنا فرصاً للتواجد مجدداً في الدوحة
القروض المتعثرة انخفضت إلى 1.34 في المئة
أصبحنا في المراحل الأخيرة لتحويل مكتبنا في شنغهاي إلى فرع
التخارج من «قطر الدولي» يفتح أمامنا فرصاً للتواجد مجدداً في الدوحة
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، أن نتائج «الوطني» القوية للعام 2015، جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي في الأرباح التشغيلية، وخصوصاً نمو صافي إيرادات الفوائد، وايرادات الرسوم والعمولات.
وقال الصقر في مقابلة مع «العربية» أمس، «الأهم أن هذا النمو هو انعكاس طبيعي لنمو النشاط التشغيلي الحقيقي، فقد نمت الأرباح التشغيلية الصافية بأكثر من 10 في المئة خلال العام 2015، لتبلغ نحو 729 مليون دينار».
وأكد الصقر أن تأثير تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي يبقى محدوداً، لاسيما وأن الودائع الحكومية تحافظ على استقرارها كنسبة من إجمالي ودائع البنوك، مبيناً «لم نشهد أي سحب من قبل الحكومة لودائعها، ونأمل أن تستمر السيولة في القطاع المصرفي على ما هي عليه».
وهنا نص المقابلة:
? ما مصادر الأرباح في السنة الماضية، ولماذا سجل النمو تراجعاً في الربع الأخير؟
- لا بد من الإشارة إلى أن نتائج بنك الكويت الوطني القوية للعام 2015، جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي في الأرباح التشغيلية، بالإضافة إلى نمو صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم والعمولات.
ويأتي النمو في الأرباح انعكاسا طبيعيا لنمو النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ نمت الأرباح التشغيلية الصافية بأكثر من 10 في المئة في العام 2015 لتبلغ 729 مليون دينار.
? كم بلغ حجم المخصصات المحجوزة في العام الماضي ونسبة القروض المتعثرة وتغطيتها حتى الان؟
- واصلت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لدينا تراجعها لتصل إلى 1.34 في المئة نهاية ديسمبر 2015، فيما ارتفعت نسبة التغطية إلى 322 في المئة، وهي ضمن أفضل المعدلات العالمية.
ولا شك في أن هذه الأرقام تعكس جودة الاصول لدينا، أما بالنسبة للمخصصات، فقد قمنا بتجنيب 160 مليون دينار مخصصات إجمالية في العام الماضي، بحيث كان الجزء الأكبر منها احترازية، لتعزيز حجم المخصصات المتراكمة لدينا، وتوفير قاعدة حماية إضافية لنا ترجمة لثقافتنا ونهجنا المتحفظ.
وقد شهد الجزء المتعلق بمخصصات الائتمان (الخاصة بمحفظة القروض) تراجعاً مقارنة بما كان عليه قبل عام، وهو ما يعكس التحسن في جودة الأصول.
ووصل إجمالي مخصصات الائتمان إلى ما يزيد على 600 مليون دينار، وهو ما يضع البنك في موقع مريح يمكّنه من مواجهة أي ضغوطات محتملة في المستقبل، كما نجحنا في تحقيق نتائج قوية في العام 2015 بنسبة نمو بلغت 7.8 في المئة كما حافظنا على نسبة التوزيعات لدينا.
? أصدر «الوطني» سندات بالدولار وأخرى بالدينار، هل نتوقع إصدار سندات جديدة هذه السنة؟ وهل أصبح رأس المال كافياً أم يحتاج لتعزيز من مصادر تمويل اخرى؟
- أصدرنا أوراقاً مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار، وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار، بهدف تدعيم قاعدة رأس المال وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال ومتطلبات «بازل 3».
ونحن كأكبر مؤسسة مالية في الكويت ونظرا لأهمية البنك النظامية وحجمه ودوره في تمويل المشاريع الحيوية والتنموية العملاقة، فإن متطلبات الرسملة لدينا تبقى أعلى مقارنة بأقراننا، ونحن حريصون على الاحتفاظ بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات الرسمية.
ويتمتع «الوطني» برسملة قوية وعند مستويات مريحة، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 16.8 في المئة مع نهاية العام 2015، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
الاستراتيجية المستقبلية
? عودنا البنك الوطني على التكيف مع كافة الأوضاع، ما خطتكم اليوم في ظل انخفاض أسعار النفط؟ وهل هناك استراتيجية توسعية جديدة بعد بيع بنك قطر الدولي؟ وما هي الأسواق المستهدفة الجديدة؟ ومن أين سيأتي النمو المقبل؟
- على الصعيد الاستراتيجي لبنك الكويت الوطني، فنحن ماضون قدماً في استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وموازنة إيراداته محلياً وإقليمياً والحفاظ على الحصص السوقية المرتفعة في مختلف مجالات الأعمال.
فمحلياً، يبقى «الوطني» صاحب الدور القيادي في تمويل مشاريع التنمية، من خلال موقعه الريادي في السوق المحلية كبنك التنمية والخيار المصرفي الأول للمؤسسات وكبرى الشركات.
كما نواصل تعزيز موقعنا في السوق المصرفية الإسلامية، من خلال بنك بوبيان التابع للمجموعة، والذي يحقق نمواً قوياً في أدائه منذ استحواذنا على 58.4 في المئة فيه إذ نمت أرباحه 25 في المئة خلال العام 2015.
أما خارجياً، فالتركيز مستمر لمواصلة نمو عملياتنا في منطقة الخليج، وتعزيز موقعنا في الأسواق التي نعمل فيها حالياً وزيادة معدلات النمو لدينا في هذه الاسواق.
وفي خطوة لاستكمال استراتيجيتنا التوسعية في العالم بموازاة انتشارنا في منطقة الخليج، فنحن في المراحل الأخيرة للحصول على الموافقات الرسمية لتحويل المكتب التمثيلي الذي نملكه في شنغهاي إلى فرع، وسنكون ثاني بنك عربي يتواجد في الصين وهو يعتبر استكمالاً لاستراتيجيتنا في تعزيز تواجدنا العالمي.
? هل هناك أي تأثير لهذا الوضع الجديد على أرباح البنك في 2016؟
- من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكننا في «الوطني» لطالما حافظت نتائجنا على معدلات نمو جيدة، وحافظنا على توزيعاتنا على مدى السنوات الماضية، رغم أنها كانت سنوات صعبة.
ويبقى أثر تراجع أسعار النفط على الآفاق الاقتصادية في الكويت محدودا.
الآفاق الاقتصادية
? ما نظرة البنك للاقتصاد الكويتي في ظل انخفاض النفط؟
- نحن متفائلون بالنسبة لآفاق الكويت الاقتصادية مع استمرار وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في تسارعها، ومواصلة «الوطني» لعب الدور القيادي والريادي في تمويل هذه المشاريع
ومن شأن قوة الكويت المالية أن تساهم في ضمان استمرارية سياستها المالية، ففي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتحكم بالإنفاق غير الفعال، فإنها تعتزم أيضاً مواصلة سياستها في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتتجه الحكومة حاليا إلى اعتماد سياسات مالية رشيدة، بهدف تجنب أي أعباء مالية جديدة على الميزانية، وخفض الإنفاق غير الضروري دون التأثير على النشاط الاقتصادي المحلي.
وكما ذكرنا فهناك حرص حكومي على إبقاء النشاط الاقتصادي المحلي، بعيداً عن أي تأثيرات ناجمة عن خفض الإنفاق ومواصلتها سياسة الإنفاق الاستثماري.
وقال الصقر في مقابلة مع «العربية» أمس، «الأهم أن هذا النمو هو انعكاس طبيعي لنمو النشاط التشغيلي الحقيقي، فقد نمت الأرباح التشغيلية الصافية بأكثر من 10 في المئة خلال العام 2015، لتبلغ نحو 729 مليون دينار».
وأكد الصقر أن تأثير تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي يبقى محدوداً، لاسيما وأن الودائع الحكومية تحافظ على استقرارها كنسبة من إجمالي ودائع البنوك، مبيناً «لم نشهد أي سحب من قبل الحكومة لودائعها، ونأمل أن تستمر السيولة في القطاع المصرفي على ما هي عليه».
وهنا نص المقابلة:
? ما مصادر الأرباح في السنة الماضية، ولماذا سجل النمو تراجعاً في الربع الأخير؟
- لا بد من الإشارة إلى أن نتائج بنك الكويت الوطني القوية للعام 2015، جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي في الأرباح التشغيلية، بالإضافة إلى نمو صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم والعمولات.
ويأتي النمو في الأرباح انعكاسا طبيعيا لنمو النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ نمت الأرباح التشغيلية الصافية بأكثر من 10 في المئة في العام 2015 لتبلغ 729 مليون دينار.
? كم بلغ حجم المخصصات المحجوزة في العام الماضي ونسبة القروض المتعثرة وتغطيتها حتى الان؟
- واصلت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لدينا تراجعها لتصل إلى 1.34 في المئة نهاية ديسمبر 2015، فيما ارتفعت نسبة التغطية إلى 322 في المئة، وهي ضمن أفضل المعدلات العالمية.
ولا شك في أن هذه الأرقام تعكس جودة الاصول لدينا، أما بالنسبة للمخصصات، فقد قمنا بتجنيب 160 مليون دينار مخصصات إجمالية في العام الماضي، بحيث كان الجزء الأكبر منها احترازية، لتعزيز حجم المخصصات المتراكمة لدينا، وتوفير قاعدة حماية إضافية لنا ترجمة لثقافتنا ونهجنا المتحفظ.
وقد شهد الجزء المتعلق بمخصصات الائتمان (الخاصة بمحفظة القروض) تراجعاً مقارنة بما كان عليه قبل عام، وهو ما يعكس التحسن في جودة الأصول.
ووصل إجمالي مخصصات الائتمان إلى ما يزيد على 600 مليون دينار، وهو ما يضع البنك في موقع مريح يمكّنه من مواجهة أي ضغوطات محتملة في المستقبل، كما نجحنا في تحقيق نتائج قوية في العام 2015 بنسبة نمو بلغت 7.8 في المئة كما حافظنا على نسبة التوزيعات لدينا.
? أصدر «الوطني» سندات بالدولار وأخرى بالدينار، هل نتوقع إصدار سندات جديدة هذه السنة؟ وهل أصبح رأس المال كافياً أم يحتاج لتعزيز من مصادر تمويل اخرى؟
- أصدرنا أوراقاً مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار، وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار، بهدف تدعيم قاعدة رأس المال وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال ومتطلبات «بازل 3».
ونحن كأكبر مؤسسة مالية في الكويت ونظرا لأهمية البنك النظامية وحجمه ودوره في تمويل المشاريع الحيوية والتنموية العملاقة، فإن متطلبات الرسملة لدينا تبقى أعلى مقارنة بأقراننا، ونحن حريصون على الاحتفاظ بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات الرسمية.
ويتمتع «الوطني» برسملة قوية وعند مستويات مريحة، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 16.8 في المئة مع نهاية العام 2015، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
الاستراتيجية المستقبلية
? عودنا البنك الوطني على التكيف مع كافة الأوضاع، ما خطتكم اليوم في ظل انخفاض أسعار النفط؟ وهل هناك استراتيجية توسعية جديدة بعد بيع بنك قطر الدولي؟ وما هي الأسواق المستهدفة الجديدة؟ ومن أين سيأتي النمو المقبل؟
- على الصعيد الاستراتيجي لبنك الكويت الوطني، فنحن ماضون قدماً في استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وموازنة إيراداته محلياً وإقليمياً والحفاظ على الحصص السوقية المرتفعة في مختلف مجالات الأعمال.
فمحلياً، يبقى «الوطني» صاحب الدور القيادي في تمويل مشاريع التنمية، من خلال موقعه الريادي في السوق المحلية كبنك التنمية والخيار المصرفي الأول للمؤسسات وكبرى الشركات.
كما نواصل تعزيز موقعنا في السوق المصرفية الإسلامية، من خلال بنك بوبيان التابع للمجموعة، والذي يحقق نمواً قوياً في أدائه منذ استحواذنا على 58.4 في المئة فيه إذ نمت أرباحه 25 في المئة خلال العام 2015.
أما خارجياً، فالتركيز مستمر لمواصلة نمو عملياتنا في منطقة الخليج، وتعزيز موقعنا في الأسواق التي نعمل فيها حالياً وزيادة معدلات النمو لدينا في هذه الاسواق.
وفي خطوة لاستكمال استراتيجيتنا التوسعية في العالم بموازاة انتشارنا في منطقة الخليج، فنحن في المراحل الأخيرة للحصول على الموافقات الرسمية لتحويل المكتب التمثيلي الذي نملكه في شنغهاي إلى فرع، وسنكون ثاني بنك عربي يتواجد في الصين وهو يعتبر استكمالاً لاستراتيجيتنا في تعزيز تواجدنا العالمي.
? هل هناك أي تأثير لهذا الوضع الجديد على أرباح البنك في 2016؟
- من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكننا في «الوطني» لطالما حافظت نتائجنا على معدلات نمو جيدة، وحافظنا على توزيعاتنا على مدى السنوات الماضية، رغم أنها كانت سنوات صعبة.
ويبقى أثر تراجع أسعار النفط على الآفاق الاقتصادية في الكويت محدودا.
الآفاق الاقتصادية
? ما نظرة البنك للاقتصاد الكويتي في ظل انخفاض النفط؟
- نحن متفائلون بالنسبة لآفاق الكويت الاقتصادية مع استمرار وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في تسارعها، ومواصلة «الوطني» لعب الدور القيادي والريادي في تمويل هذه المشاريع
ومن شأن قوة الكويت المالية أن تساهم في ضمان استمرارية سياستها المالية، ففي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتحكم بالإنفاق غير الفعال، فإنها تعتزم أيضاً مواصلة سياستها في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتتجه الحكومة حاليا إلى اعتماد سياسات مالية رشيدة، بهدف تجنب أي أعباء مالية جديدة على الميزانية، وخفض الإنفاق غير الضروري دون التأثير على النشاط الاقتصادي المحلي.
وكما ذكرنا فهناك حرص حكومي على إبقاء النشاط الاقتصادي المحلي، بعيداً عن أي تأثيرات ناجمة عن خفض الإنفاق ومواصلتها سياسة الإنفاق الاستثماري.
