ترامب يوقع قانونا يجدد مراقبة وكالة الأمن القومي للإنترنت
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وقع مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأميركية للانترنت دون إذن قضائي.
واضاف ترامب على تويتر في إشارة إلى مشروع القانون الذي أجازه الكونغرس ويمدد الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنوات«وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية».
ويجدد القانون لمدة ست سنوات دون تغييرات تذكر برنامج وكالة الأمن القومي الذي لا يجمع معلومات من أجانب بالخارج فحسب ولكن يجمع أيضا قدرا غير معروف من الاتصالات الخاصة بأمريكيين.
وحاول ترامب خلال تغريدته على تويتر يوم الجمعة توضيح سبب توقيعه على مشروع القانون على الرغم من تكرار إدعاء لم تدعمه أدلة بأن سلفه الديموقراطي باراك أوباما أمر وكالات المخابرات بالتنصت على حملة ترامب الرئاسية في 2016.
وقال ترامب إن «هذا ليس هو نفس قانون وكالة الأمن القومي الأميركية الذي أسيء استخدامه بشكل كبير خلال الانتخابات..سأفعل دائما الصواب بالنسبة لبلادنا وأضع سلامة الشعب الأميركي في المقدمة».
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت في سبتمبر الماضي في ملف قضائي بأنه لا توجد أدلة تدعم إدعاء ترامب بحدوث عمليات مراقبة غير سليمة خلال الحملة الانتخابية.
بدون توقيع ترامب كان من المقرر انتهاء الفقرة 702 يوم الجمعة على الرغم من تصريح مسؤولين بالمخابرات بأن برنامج المراقبة كان يمكن أن يستمر في العمل حتى ابريل.
ويسمح هذا القانون لوكالة الأمن القومي الأميركية بالتنصت على قدر كبير من الاتصالات الرقمية من الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية مثل فيسبوك وفيريزون للاتصالات وجوجل التابع لشركة ألفابيت.
