مراكز رسمية لإيواء المرأة ... ضحية العنف الأسري

يؤشّر إعلان رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صفاء الهاشم العمل على توفير مركز رسمي لإيواء المرأة وضحايا العنف الأسري، إلى فتح الباب على قضية اجتماعية ملحة.
وكشفت الهاشم عن موافقة اللجنة في اجتماعها أمس على اقتراح برغبة يقضي بمنح المرأة الكويتية المطلقة ولديها أبناء من زوج غير كويتي بدل إيجار بواقع 150 ديناراً، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون أبدت تعاونها الكامل لإقرار قانون مكافحة العنف الأسري، وتفعيل دور فريق «إيثار» التطوعي لانجاز هذا القانون وتنفيذه، والرامي إلى حماية المرأة من مظاهر العنف الأسري والجرائم المتصلة به.
وأوضحت الهاشم أن «الفكرة من هذا القانون تكمن في توفير مركز رسمي لإيواء المرأة أو ضحايا العنف الأسري، وإعادة تأهيل المعتدى عليه وتقديم المساعدة القانونية والنفسية له، وتشغيل خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى».
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الشؤون لانشاء هذه المراكز بالتعاون مع الفرق والمؤسسات التطوعية الكويتية، والبالغة 80 جهة، وستسعى اللجنة لانجاز تقريرها في شأن هذا القانون في اجتماعها في الثامن من مارس المقبل، تمهيداً لادراجه على جدول الأعمال واقراره.
وكشف رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن اللجنة بحثت أمس مواضيع عدة، منها الاقتراح بقانون بانشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.
وأكد فهاد أهمية هذا الاقتراح، خصوصاً في ظل الازمات والكوارث التي تحدث حولنا في الإقليم، لافتاً إلى أن توجه اللجنة هو رفض إنشاء الهيئة والاكتفاء بانشاء جهاز لادارة الازمات.
وأوضح فهاد أن اللجنة بحثت رسالتين، الأولى في شأن الحيازات الزراعية التي وزعت بغير وجه حق، وكان هذا الأمر معروضاً على لجان برلمانية مثل لجنة حماية الأموال العامة ولجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة للزراعة، ووصل الأمر إلى لجنة المرافق الآن لبحثه، لا سيما وأنه ثبت أن بعض المسؤولين متواطئون واستغلوا مناصبهم في توزيع تلك الحيازات الزراعية لأقاربهم، وسوف نتابع ما آلت اليه التحويلات إلى القضاء.
وقال فهاد إن اللجنة ناقشت أيضاً موضوع التجديد للجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي، مبيناً أن الذي يمنع إجراء الانتخابات هو مرسوم توزيع الدوائر، وهو الموضوع الذي يعتبر محل أزمة بين المجلس والحكومة وايضاً بين النواب، ومن منطلق مسؤوليتنا في لجنة المرافق سوف نستدعي وزير الداخلية لمناقشته في هذا الموضوع، حتى نصل إلى توزيع دوائر عادل ومنصف، حتى تقام انتخابات المجلس البلدي في أقرب وقت.