عاشور يحذّر من ارتفاع قيمة استقدام العاملة المنزلية إلى 2000 دينار

تفاعل نواب مع إعلان الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي بأنه قد يحظر إرسال عاملات الخدمة المنزلية إلى الكويت «بسبب انتهاكات عانين منها وأدت إلى انتحار عدد منهن»، معلناً «لا أريد شجاراً مع الكويت، أحترم قادتها، لكن عليهم أن يفعلوا شيئاً حيال الأمر»، وحذروا من ارتفاع قيمة استقدام العمالة إلى ألفي دينار للعاملة المنزلية، وفق ما أعلن النائب صالح عاشور.
ودعا عاشور الحكومة إلى التحرك ديبلوماسياً وسياسياً لمنع أي توجه يمنع دخول العمالة الفيلبينية إلى الكويت، باعتبار ان هذه الخطوة «ستؤدي إلى رفع قيمة استقدام العمالة إلى ألفي دينار».
وقال عاشور لـ «الراي»: «إن معظم الدول حالياً تمنع ارسال عمالتها الى الكويت، مثل العمالة النسائية الاندونيسية والاثيوبية والبنغالية والهندية»، مؤكداً ان أي قرار سيصدر من الفيلبين بمنع ارسال عمالتها إلى الكويت حتى لو كان موقتاً، سيؤدي إلى رفع قيمة استقدام العمالة إلى ألفي دينار.
ونوه عاشور إلى انه ذهب مع وفد نيابي إلى اندونيسيا، وطرح المسؤولون فيها أهمية ايجاد ضمانات تحمي عمالتها، لافتا إلى ان «الحكومة الكويتية لم تعط الضمانات اللازمة»، وأضاف «جيد ان يوجه الرئيس الفيلبيني مثل هذا الانذار الذي يجب ان تأخذه الحكومة على محمل الجد».
ودعا عاشور وزارة الخارجية الكويتية إلى التحرك ديبلوماسياً وسياسياً والتواصل مباشرة مع السفير الكويتي في الفيلبين لتقديم التطمينات اللازمة، وفقاً لما هو موجود في قانون العمل وقانون العمالة المنزلية.
وأقر عاشور «بوجود انتهاكات تتعرض لها العمالة في الكويت، لكنها انتهاكات فردية»، لافتاً إلى ان «القوانين تحمي العامل الاجنبي في الكويت، غير أن المشكلة تكمن في مدى الالتزام بتطبيق القوانين».
وقال النائب اسامة الشاهين لـ«الراي»: «نحن نحترم قرارات الدول التي فيها أنظمة حرة وديموقراطيات، ولا نملك التدخل في سياساتها، والقرار الفليبيني ستكون له آثار سلبية على المواطنين، في ظل ارتفاع رسوم استقدام العمالة المنزلية حاليا وقلة العرض».
وقال الشاهين ان «عدم وجود اتفاقيات بين الكويت ودول العمالة اسوة بدول الخليج، يؤدي الى حدوث مثل هذه المشكلات، في ظل عدم وجو ضمانات تحفظ لكافة الأطراف حقوقها سواء العمالة المنزلية او المواطنين»، لافتا الى ان هذه الاتفاقيات تعطي افضلية للدول الخليجية في استقدام العمالة.
ودعا الشاهين وزارات الخارجية والداخلية والتجارة الى القيام بمسؤولياتها تجاه هذا الملف، لافتا الى ان الحكومة عاجزة عن علاجه لاسيما وانه يتفاقم يوما رغم انه يعد بسيطا بالنسبة للحكومات الاخرى.
وشدد الشاهين على اهمية ان تقوم شركة الدرة للعمالة المنزلية، التي جاءت بقانون اقره المجلس السابق، بدورها في زيادة العرض والتخفيف على المواطن ومعاناته.