31 نائبا وقعوا على طلب مناقشة قرار رفع البنزين والمطلوب 33 توقيعاً
الحكومة أجهضت الجلسة الطارئة
فيصل الكندري
أحمد القضيبي
القضيبي: الحكومة «انحاشت» لأنها تعلم أن النواب سيطلبون من الوزراء تفنيد ماقاموا به بشأن الإصلاحات الاقتصادية
الكندري: لسنا «طلابين ثار» بل نريد إنصاف المواطن
الكندري: لسنا «طلابين ثار» بل نريد إنصاف المواطن
أعلن النائب أحمد القضيبي ان «الحكومة اجهضت انعقاد الجلسة الطارئة بشأن رفع اسعار البنزين وقبلت باستجواب وزير المالية والنفط كي لا تبين«خمالها»والفساد المستشري في الوزارات.
وقال القضيبي في مؤتمر صحافي عقد في مجلس الأمة، إنه«بعد قرار الحكومة بشأن رفع اسعار البنزين اتفقت مع بعض الاخوة النواب للعمل على تعليق القرار وطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة هذه القضية»، مشيرا الى انه منذ تاريخ 6 سبتمبر بدأ جمع تواقيع النواب بعد ان تم ابلاغهم جميعهم بأمر الجلسة الطارئة الا ان ماتم التوصل اليه حتى اليوم هو جمع 29 توقيعا، ارتفع لاحقا الى 31 و المطلوب33 توقيعا.
ولفت القضيبي إلى انه منذ اعلان العزم على عقد الجلسة الطارئة عملت الحكومة على اجهاضها والهرب منها، مضيفا ان الحكومة«انحاشت»من هذه الجلسة لانها تعلم ان النواب سوف يناقشون ويطلبون من جميع الوزراء تفنيد ماقاموا به بشأن الاصلاحات الاقتصادية.
واوضح القضيبي ان«الحكومة تعلم ان النواب سيناقشون في الجلسة الطارئة وعودها بشأن الاصلاح الاقتصادي، ولذا اتجهت الحكومة للقبول في استجواب وزير المالية وزير النفط بالوكالة والاكتفاء بحديث وزير واحد ( المستجوب) دون بقية الوزراء حتى لاتتم محاسبة الوزراء المقصرين، وفي المقابل يتحدث نائب واحد دون بقية النواب وهو مايحرم النواب مناقشة الاداء الحكومي».
واوضح القضيبي انه«ليس المطلوب السماع من وزير المالية فقط ان يقول ما هي الانجازات التي تمت»، مبينا ان«المطلوب اليوم هو السماع من الحكومة بالكامل دون استثناء ماهي الاجراءات التي اتخذها كل وزير وماهي الاصلاحات من ناحية تنويع مصادر الدخل».
وتابع:«كان يفترض ان نسمع في الجلسة الطارئة من وزير الصحة ماهي الاجراءات التي قام بها حيال ازمة العلاج بالخارج، بعد ان قامت الحكومة برفع الدعم عن البنزين لتوفير نحو 150 مليون دينار لسد العجز في الميزانية سوى من العلاج السياحي والسياسي من جيب المواطن او غيره».
واستدرك قائلا: ان رفع اسعار البنزين ليس هدف الاصلاح بقدر ماهو هدف سداد الهدر الحكومي، وهو مانراه اليوم من حرمان لمواطنين مستحقي للعلاج في الخارج بسبب التكسبات السياسية هو ابلغ مثال على ذلك.
ولفت القضيبي إلى انه «كان يفترض ان نسمع في الجلسة الطارئة رأي وزير التجارة حيال الاجراءات التي قام بها للحفاظ على جيب المواطن من ارتفاع الاسعار لبعض السلع بصورة غير مبررة من بعض التجار، فضلا عن سماع رأي وزيرة التنمية حيال الاجراءات التي قامت بها في ما يخص انجاز خطة التنمية، خصوصا وان كان هناك بند صريح وواضح بمحاسبة القياديين على ادائهم في تنفيذ الخطة السنوية 2015 /2016».
وأكد القضيبي أن الحكومة دفعت الى عدم انعقاد الجلسة الطارئة كي لا تبين «الخمال» والتسيب والفساد الاداري الموجود دخل الحكومة فاتجهت الى اجهاض هذه الجلسة وعدم انعقادها.
واشار الى «دور وزير العدل في ما يخص الاصلاح الاقتصادي عبر محاسبة الفساد متمثلا في قانون هيئة مكافحة الفساد الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي،» معتبرا ان القانون كان صريحا وواضحا بأن تنجز اللائحة التنفيذية خلال شهرين من صدور القانون، ونحن اليوم نتحدث بعد صدور القانون بتسعة اشهر، وهذا الامر سيكون لنا وقف عنده.
وزاد: «لايوجد اصلاح اقتصادي حقيقي دون وجود مكافحة للفساد وما نجده اليوم ان الفساد مستشر مثل السرطان».
ولفت الى «دور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ما يخص ادارة الفتوى والتشريع عبر اصدارها لقرارات تخالف امر الاصلاح الاقتصادي وكذلك دور لجنة المناقصات المركزية في ما يخص مناقصة«انابيب النفط»للمصفاة الرابعة، ومحاولات ايجاد طريقة لترسيتها على جهة غير مستحقه بعد ان صدر امر الغائها في الجريدة الرسمية وهي تسعى بشتى الطرق لارسائها على حساب المال العام وجيب المواطن».
واشار الى أنه«كان يفترض سماع رأي وزير الاشغال في قضية تطاير الحصى ومدى محاسبة المقاولين المخالفين في هذه القضية»، مبينا ان «جميع المخالفات المالية يتم سدادها من جيب المواطن ومن رفع اسعار البنزين والكهرباء، وهو اسهل طريقة تجد الحكومة فيها سداد العجز المالي من دون الذهاب الى تنويع مصادر الدخل ووثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تمت مناقشتها في اللجنة المالية.
وأكد القضيبي ان جميع هذه الاسباب هي التي جعلت الحكومة«تنحاش»من مواجهة الجلسة الطارئة والقبول باستجواب و«تدفن راسها بالرمل»، لأن قبولها بالاستجواب يعد اسهل مواجهة لانها غير قادرة على مواجهة الشعب الكويتي والنواب.
من جانبه، أكد النائب فيصل الكندري أنه يدعم أي جهد يصب في مصلحة المواطنين ويرفع الضرر الواقع عليهم بسبب قرار الحكومة المنفرد برفع سعر البنزين، مشيرا إلى أنه وقع على طلب عقد«الجلسة الطارئة»التي نتمنى ألا تكون من أجل«الفضفضة وإبراء الذمة وذر الرماد في العيون»فقط.
وأضاف في تصريح للصحافيين«أنا وزملائي النواب في محمل الشعب ولن نقبل اتخاذ أي قرار فردي من الحكومة يتضمن مساسا وضررا مباشرا على المواطنين، لأن المطلوب من الحكومة اتخاذ قرارات فورية وعاجلة في مصلحة رفع الضرر عن المواطنين».
وأوضح أن«النواب وجهوا رسائل إلى الحكومة بضرورة التراجع عن القرارات الاصلاحية الضارة بالمواطنين، والكثير من النواب وقعوا على الجلسة الطارئة ونلتمس العذر لمن لم يوقع وكان خارج البلاد، وأنا على يقين أنهم لو كانوا في الكويت لوقعوا، لأن هذه الجلسة بمثابة جهد لمصلحة المواطنين».
وقال:«نحن نمد يد التعاون إلى أبعد مدى ونريد حلولا واقعية وليس مجرد وعود، بل تعهد حكومي بتحديد تاريخ واضح لتطبيق قرارات ترفع الضرر عن المواطنين، فإذا لم تعقد الجلسة فإن استجوابي وزير المالية انس الصالح قائم،وهو استحقاق شعبي وليس ابراء للذمة، وأتمنى التوفيق لهذا الاستجواب في تحقيق مصلحة المواطنين والوطن».
أضاف: إننا نتعاون مع الحكومة من أجل التوصل إلى حلول لمشاكلنا الاقتصادية وهي حلول كثيرة بعيدا عن المساس بجيب المواطن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن«تصريح وزير المالية الذي تطرق فيه إلى أن الحكومة تعكف على دراسة مقترحات وتوصيات اللجنة المالية والنواب في مكتب المجلس يعني أن الحلول كثيرة».
وقال الكندري لسنا «طلابين ثار» بل نريد إنصاف المواطن.
وقال القضيبي في مؤتمر صحافي عقد في مجلس الأمة، إنه«بعد قرار الحكومة بشأن رفع اسعار البنزين اتفقت مع بعض الاخوة النواب للعمل على تعليق القرار وطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة هذه القضية»، مشيرا الى انه منذ تاريخ 6 سبتمبر بدأ جمع تواقيع النواب بعد ان تم ابلاغهم جميعهم بأمر الجلسة الطارئة الا ان ماتم التوصل اليه حتى اليوم هو جمع 29 توقيعا، ارتفع لاحقا الى 31 و المطلوب33 توقيعا.
ولفت القضيبي إلى انه منذ اعلان العزم على عقد الجلسة الطارئة عملت الحكومة على اجهاضها والهرب منها، مضيفا ان الحكومة«انحاشت»من هذه الجلسة لانها تعلم ان النواب سوف يناقشون ويطلبون من جميع الوزراء تفنيد ماقاموا به بشأن الاصلاحات الاقتصادية.
واوضح القضيبي ان«الحكومة تعلم ان النواب سيناقشون في الجلسة الطارئة وعودها بشأن الاصلاح الاقتصادي، ولذا اتجهت الحكومة للقبول في استجواب وزير المالية وزير النفط بالوكالة والاكتفاء بحديث وزير واحد ( المستجوب) دون بقية الوزراء حتى لاتتم محاسبة الوزراء المقصرين، وفي المقابل يتحدث نائب واحد دون بقية النواب وهو مايحرم النواب مناقشة الاداء الحكومي».
واوضح القضيبي انه«ليس المطلوب السماع من وزير المالية فقط ان يقول ما هي الانجازات التي تمت»، مبينا ان«المطلوب اليوم هو السماع من الحكومة بالكامل دون استثناء ماهي الاجراءات التي اتخذها كل وزير وماهي الاصلاحات من ناحية تنويع مصادر الدخل».
وتابع:«كان يفترض ان نسمع في الجلسة الطارئة من وزير الصحة ماهي الاجراءات التي قام بها حيال ازمة العلاج بالخارج، بعد ان قامت الحكومة برفع الدعم عن البنزين لتوفير نحو 150 مليون دينار لسد العجز في الميزانية سوى من العلاج السياحي والسياسي من جيب المواطن او غيره».
واستدرك قائلا: ان رفع اسعار البنزين ليس هدف الاصلاح بقدر ماهو هدف سداد الهدر الحكومي، وهو مانراه اليوم من حرمان لمواطنين مستحقي للعلاج في الخارج بسبب التكسبات السياسية هو ابلغ مثال على ذلك.
ولفت القضيبي إلى انه «كان يفترض ان نسمع في الجلسة الطارئة رأي وزير التجارة حيال الاجراءات التي قام بها للحفاظ على جيب المواطن من ارتفاع الاسعار لبعض السلع بصورة غير مبررة من بعض التجار، فضلا عن سماع رأي وزيرة التنمية حيال الاجراءات التي قامت بها في ما يخص انجاز خطة التنمية، خصوصا وان كان هناك بند صريح وواضح بمحاسبة القياديين على ادائهم في تنفيذ الخطة السنوية 2015 /2016».
وأكد القضيبي أن الحكومة دفعت الى عدم انعقاد الجلسة الطارئة كي لا تبين «الخمال» والتسيب والفساد الاداري الموجود دخل الحكومة فاتجهت الى اجهاض هذه الجلسة وعدم انعقادها.
واشار الى «دور وزير العدل في ما يخص الاصلاح الاقتصادي عبر محاسبة الفساد متمثلا في قانون هيئة مكافحة الفساد الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي،» معتبرا ان القانون كان صريحا وواضحا بأن تنجز اللائحة التنفيذية خلال شهرين من صدور القانون، ونحن اليوم نتحدث بعد صدور القانون بتسعة اشهر، وهذا الامر سيكون لنا وقف عنده.
وزاد: «لايوجد اصلاح اقتصادي حقيقي دون وجود مكافحة للفساد وما نجده اليوم ان الفساد مستشر مثل السرطان».
ولفت الى «دور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ما يخص ادارة الفتوى والتشريع عبر اصدارها لقرارات تخالف امر الاصلاح الاقتصادي وكذلك دور لجنة المناقصات المركزية في ما يخص مناقصة«انابيب النفط»للمصفاة الرابعة، ومحاولات ايجاد طريقة لترسيتها على جهة غير مستحقه بعد ان صدر امر الغائها في الجريدة الرسمية وهي تسعى بشتى الطرق لارسائها على حساب المال العام وجيب المواطن».
واشار الى أنه«كان يفترض سماع رأي وزير الاشغال في قضية تطاير الحصى ومدى محاسبة المقاولين المخالفين في هذه القضية»، مبينا ان «جميع المخالفات المالية يتم سدادها من جيب المواطن ومن رفع اسعار البنزين والكهرباء، وهو اسهل طريقة تجد الحكومة فيها سداد العجز المالي من دون الذهاب الى تنويع مصادر الدخل ووثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تمت مناقشتها في اللجنة المالية.
وأكد القضيبي ان جميع هذه الاسباب هي التي جعلت الحكومة«تنحاش»من مواجهة الجلسة الطارئة والقبول باستجواب و«تدفن راسها بالرمل»، لأن قبولها بالاستجواب يعد اسهل مواجهة لانها غير قادرة على مواجهة الشعب الكويتي والنواب.
من جانبه، أكد النائب فيصل الكندري أنه يدعم أي جهد يصب في مصلحة المواطنين ويرفع الضرر الواقع عليهم بسبب قرار الحكومة المنفرد برفع سعر البنزين، مشيرا إلى أنه وقع على طلب عقد«الجلسة الطارئة»التي نتمنى ألا تكون من أجل«الفضفضة وإبراء الذمة وذر الرماد في العيون»فقط.
وأضاف في تصريح للصحافيين«أنا وزملائي النواب في محمل الشعب ولن نقبل اتخاذ أي قرار فردي من الحكومة يتضمن مساسا وضررا مباشرا على المواطنين، لأن المطلوب من الحكومة اتخاذ قرارات فورية وعاجلة في مصلحة رفع الضرر عن المواطنين».
وأوضح أن«النواب وجهوا رسائل إلى الحكومة بضرورة التراجع عن القرارات الاصلاحية الضارة بالمواطنين، والكثير من النواب وقعوا على الجلسة الطارئة ونلتمس العذر لمن لم يوقع وكان خارج البلاد، وأنا على يقين أنهم لو كانوا في الكويت لوقعوا، لأن هذه الجلسة بمثابة جهد لمصلحة المواطنين».
وقال:«نحن نمد يد التعاون إلى أبعد مدى ونريد حلولا واقعية وليس مجرد وعود، بل تعهد حكومي بتحديد تاريخ واضح لتطبيق قرارات ترفع الضرر عن المواطنين، فإذا لم تعقد الجلسة فإن استجوابي وزير المالية انس الصالح قائم،وهو استحقاق شعبي وليس ابراء للذمة، وأتمنى التوفيق لهذا الاستجواب في تحقيق مصلحة المواطنين والوطن».
أضاف: إننا نتعاون مع الحكومة من أجل التوصل إلى حلول لمشاكلنا الاقتصادية وهي حلول كثيرة بعيدا عن المساس بجيب المواطن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن«تصريح وزير المالية الذي تطرق فيه إلى أن الحكومة تعكف على دراسة مقترحات وتوصيات اللجنة المالية والنواب في مكتب المجلس يعني أن الحلول كثيرة».
وقال الكندري لسنا «طلابين ثار» بل نريد إنصاف المواطن.
