أكد بأن ملفه سيحظى باهتمام استثنائي باعتباره من أهم الأولويات الحكومية
رئيس الوزراء يجدد تأكيده على تفعيل توجيهاته في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه
- مجلس الوزراء يكلف «الخدمات العامة» بحصر المنشآت والمرافق الحكومية التي سيتم إنجازها قريبا لضمان تشغيلها وتقديم خدماتها بالسرعة الممكنة
جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تأكيده على تفعيل توجيهاته في شأن مكافحة الفساد واتخاذ كافة التدابير والخطوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه.
وقد تدارس مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم مختلف السبل الكفيلة بترجمة توجيهات سموه نحو إيجاد المواجهة الفعالة وتؤكد جدية الحكومة في القضاء على هذه الآفة المدمرة، ويكرس سيادة القانون بما يؤدي إلى التنفيذ الصحيح لعملية التنمية الشاملة في البلاد وتسريع الإنجــازات التي ينتظرهـا المواطنون.
«مكافحة الفساد»
وفي هذا الصدد أكد المبارك على ضرورة الإسراع بإصلاح الجهاز الإداري للدولة وترسيخ الحوكمة وأسس الإدارة الرشيدة وتعزيز المشاركة المجتمعية في كافة المجالات، واعتماد الشفافية الكاملة في الإجراءات الحكومية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكـل جديه وعدالة، وتفعيل التدريب أثناء الخدمة ليكون التأهيل والابداع أساساً للترقي والتطور لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة، كما أوضح سموه بأن ملف الفساد سيحظى باهتمام استثنائي باعتباره من أهم الأولويات الحكومية، وسوف يقوم مجلس الوزراء بمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة الخدمات العامة بحصر المنشآت والمرافق الحكومية وإعداد الخطوات اللازمة لتشغيل وتجهيز هذه المرافق لضمان تشغيلها وتقديم خدماتها للجمهور بالسرعة الممكنة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم برئاســة سمـــو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
وشرح سمو رئيس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء في مستهل أعماله نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد رئيس جمهورية تركمانستان قربان غولي بردي محمدوف والوفد المرافق له، في الأسبوع الماضي، وفحوى المحادثات التي أجراها مع سمو الأمير، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، والتي توجت بالتوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي والثقافي والفني.
كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء كذلك المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والوفد المرافق له، والتي اختتمها اليوم، وفحوى المحادثات التي أجراها مع سمو الأمير، والتي تضمنت بحث المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية، والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، والتي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين، حيث توجت الزيارة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرات تعاون شملت المجالات العسكرية والشباب والرياضة والتربية البدنية والتعاون العلمي.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان وجدول الطرق الملحق بها، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا للتعاون الاقتصادي والفني، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص، وبروتوكول محضر التصحيح الخاص بها، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها، ورفعها إلى سمو الأمير.
«ترشيد استهلاك الطاقة»
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إجراءات وخطوات مؤسسة البترول الكويتية لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات المعنية لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة.
«المشروعات الصغيرة»
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن استثمار محطات الوقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالاتفاق الذي تم بين مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مقترح إنشاء شركة جديدة مملوكة بالكامل من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية، يكون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلاً في عضوية مجلس إداراتها، وذلك في إطار الإجراءات الأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
تعزيز الوسطية
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية والاعتدال (نوفمبر 2017)، وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة العليا لتعزيز الوسطية والاعتدال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة بالوثيقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
