اتفاقية تعاون بين الصندوق واتحاد العمال
الزهير: «المشروعات» يستهدف نقل موظفي «العام» إلى «الخاص»
الزهير والعجمي يتبادلان الاتفاقية (تصوير طارق عزالدين)
العجمي: مخاطبة شركات تركية لاستقبال المبادرين
خطوات الحكومة تحدد موقفنا من «البديل الاستراتيجي»
خطوات الحكومة تحدد موقفنا من «البديل الاستراتيجي»
أعرب وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، عن أمله في أن تساهم المبادرات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد العلي في كلمة خلال رعايته لتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد العام لعمال الكويت، ان هناك سعيا ليصبح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رافداً أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني ليكون له دور واضح في المستقبل القريب.
ولفت إلى ان رعايته لفعاليات توقيع الاتفاقية، جاءت في إطار المبادرة من قبل اتحاد العمال للمشاركة مع الصندوق لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مشاركة الاتحاد ومساهمته في تقديم الاستشارات والتدريب.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور محمد الزهير، إن الاتفاقية تستهدف نشر الوعي بقانون الصندوق بين موظفي الدولة، ليحقق أهدافه عبر نقل نوعي للموظفين من القطاع العام للعمل الحر بالقطاع الخاص عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هناك هدفا آخر يتمثل في التنسيق بشأن ورش عمل للمبادرين من قبل الاتحاد، ومنها ما يتعلق بالخدمات المهنية والقانونية والمالية بما يخدم مصالح المبادرين دون مقابل.
وأشار إلى أن أهمية توقيع الاتفاقية، تنبع من كون الاتحاد مظلة رئيسية ترعى مصالح العمالة، إضافة إلى أن التنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل، هو ما يسعى إليه الصندوق في الوقت الراهن.
بدوره، لفت رئيس اتحاد عام العمال، سالم العجمي إلى أن الاتحاد يقدم بعض الدورات والأنشطة التي تهم الطبقة العاملة والمبادرين، سواء على المستوى القانوني أو المحاسبي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى دورات الإدارة وغيرها.
وذكر أن ما يقدمه الاتحاد للمبادرين يعد خطوة جيدة، إذ يقدم ما يجب على المبادرين الإلمام به عبر الدورات التدريبية حتى يكونوا مستعدين للمشاركة والدخول في عالم المال والأعمال.
وأوضح أن هناك مخاطبات مع أطراف تركية أبدت استعدادها لاستقبال بعض المبادرين على نفقة الاتحاد من أجل الاطلاع على التجارب هناك من خلال زيارة المصانع، والاستفاد من الخبرات الموجودة، سواء في تركيا او الصين أو بعض دول آسيا.
وحول آخر تطورات «البديل الاستراتيجي» أكد العجمي انه هناك حالة تهميش من قبل الحكومة، بالإضافة إلى وجود نقاط كثيرة محل خلاف في هذا الشأن.
وتابع ،لم نطلع بشكل عام على فحوى (البديل الاستراتيجي)، ولكن الواضح أن هناك تهميشا وسلب حقوق للطبقة العاملة في القطاع النفطي، وهو ما ظهر في رفض النقابات النفطية للبديل.
وحول تحركات الاتحاد العام لعمال الكويت في هذا الملف، أكد العجمي أن الأمر رهن بالخطوة التي ستخطوها الحكومة، معرباً عن أمله بإيقاف هذه الإجراءات في القطاع النفطي.
وأكد العلي في كلمة خلال رعايته لتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد العام لعمال الكويت، ان هناك سعيا ليصبح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رافداً أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني ليكون له دور واضح في المستقبل القريب.
ولفت إلى ان رعايته لفعاليات توقيع الاتفاقية، جاءت في إطار المبادرة من قبل اتحاد العمال للمشاركة مع الصندوق لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مشاركة الاتحاد ومساهمته في تقديم الاستشارات والتدريب.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور محمد الزهير، إن الاتفاقية تستهدف نشر الوعي بقانون الصندوق بين موظفي الدولة، ليحقق أهدافه عبر نقل نوعي للموظفين من القطاع العام للعمل الحر بالقطاع الخاص عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هناك هدفا آخر يتمثل في التنسيق بشأن ورش عمل للمبادرين من قبل الاتحاد، ومنها ما يتعلق بالخدمات المهنية والقانونية والمالية بما يخدم مصالح المبادرين دون مقابل.
وأشار إلى أن أهمية توقيع الاتفاقية، تنبع من كون الاتحاد مظلة رئيسية ترعى مصالح العمالة، إضافة إلى أن التنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل، هو ما يسعى إليه الصندوق في الوقت الراهن.
بدوره، لفت رئيس اتحاد عام العمال، سالم العجمي إلى أن الاتحاد يقدم بعض الدورات والأنشطة التي تهم الطبقة العاملة والمبادرين، سواء على المستوى القانوني أو المحاسبي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى دورات الإدارة وغيرها.
وذكر أن ما يقدمه الاتحاد للمبادرين يعد خطوة جيدة، إذ يقدم ما يجب على المبادرين الإلمام به عبر الدورات التدريبية حتى يكونوا مستعدين للمشاركة والدخول في عالم المال والأعمال.
وأوضح أن هناك مخاطبات مع أطراف تركية أبدت استعدادها لاستقبال بعض المبادرين على نفقة الاتحاد من أجل الاطلاع على التجارب هناك من خلال زيارة المصانع، والاستفاد من الخبرات الموجودة، سواء في تركيا او الصين أو بعض دول آسيا.
وحول آخر تطورات «البديل الاستراتيجي» أكد العجمي انه هناك حالة تهميش من قبل الحكومة، بالإضافة إلى وجود نقاط كثيرة محل خلاف في هذا الشأن.
وتابع ،لم نطلع بشكل عام على فحوى (البديل الاستراتيجي)، ولكن الواضح أن هناك تهميشا وسلب حقوق للطبقة العاملة في القطاع النفطي، وهو ما ظهر في رفض النقابات النفطية للبديل.
وحول تحركات الاتحاد العام لعمال الكويت في هذا الملف، أكد العجمي أن الأمر رهن بالخطوة التي ستخطوها الحكومة، معرباً عن أمله بإيقاف هذه الإجراءات في القطاع النفطي.
