العدساني: سأسحب اقتراح «تعارض المصالح» إذا دُمج... والدلال يرد: القرار لأعضاء اللجنة
«التشريعية» استمعت لوجهتي نظر وزير العدل ورئيس «مكافحة الفساد»
الدلال خلال اجتماع اللجنة التشريعية (تصوير نايف العقلة)
العزب: نريد تمكين السلطات المختصة من فحص الذمم المالية وملاحقة الفاسدين
اللجنة أرجأت طلبات رفع الحصانة إلى اجتماعها المقبل
اللجنة أرجأت طلبات رفع الحصانة إلى اجتماعها المقبل
قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال «إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس جميع قوانين مكافحة الفساد ومجموعة اقتراحات بشأنها علاوة على تعارض المصالح والشفافية والافصاح».
وأعلن الدلال في تصريح صحافي أن «اللجنة ستكثف اجتماعاتها لانجاز جميع الاقتراحات»، مضيفا: «اليوم بدأنا استماع وجهات نظر هيئة مكافحة الفساد ووزير العدل والتقينا رئيس هيئة مكافحة الفساد وكان لديه وجهة نظر ووزير العدل كان أيضا لديه رؤية حكومية تصب في هذا الجانب».
وأكد الدلال أن «وزير العدل أوضح أن تبعية الهيئة ليست للنيابة وإنما فقط البلاغات هي التي توجه إلى النيابة، كما استمعنا إلى مؤسسات المجتمع المدني، وطلبنا إلى جميع الجهات تقديم مذكرات مكتوبة بآرائهم».
وذكر أن اللجنة «بصدد دراسة اثر الطعن امام الدستورية»، آملا «الانتهاء في 7 ابريل»، لافتا إلى أن «مناقشة طلبات رفع الحصانة أجلت الى اجتماع التشريعية المقبل».
وكشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب عن اتفاق مع اللجنة على انتظار حكم المحكمة الدستورية في شأن دستورية انشاء هيئة مكافحة الفساد من عدمها.
وأوضح العزب خلال الاجتماع أنه طلب تأجيل مناقشة تعديلات قانون انشاء الهيئة إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية التي سبق ان فصلت من حيث الشكل وبانتظار الفصل من حيث الموضوع.
وقال إننا طرحنا خلال الاجتماع أيضاً فكرة تغيير المسمى الحالي لهيئة مكافحة الفساد لتصبح هيئة تعزيز النزاهة والشفافية.
ورأى ان العبرة في المعاني وليست في المباني ونحن نريد تمكين السلطات المختصة من فحص الذمم المالية وملاحقة الفاسدين والوصول الى كل قضية فساد من خلال نصوص القانون، خصوصاً وأننا منضمون إلى اتفاقية مكافحة الفساد. وعن المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، قال إنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع وان النقاش انصب على قانون هيئة مكافحة الفساد.
إلى ذلك، أعرب النائب رياض العدساني عن رفضه واستغرابه «خلط الدلال اقتراحه بقانون لتعارض المصالح مع اقتراحات القوانين الاخرى المقدمة في شأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد رغم عدم امتلاكه الحق في ذلك»، موجها خطابه للدلال بالقول «هذا الموقف يمكنك تمريره على حدس وليس علي أنا وعليك ان تخرج لتعلن للناس موقفا صريحا بنية مناقشة هذا الاقتراح منفرداً كون توصية مجلس الامة صدرت بشأنه منفرداً».
وقال العدساني «تقدمت باقتراح بقانون تعارض المصالح الرامي إلى منع أي مسؤول سواء كان عضو مجلس أمة او غيره من التعامل بمصلحة او تلقي اموال نقدية او شيكات او هدايا او الحصول على مناقصات من اي جهة يراقبها»، مشيرا الى انه قدم هذا الاقتراح ليلحقه بقانون هيئة مكافحة الفساد.
واوضح ان «قانون هيئة مكافحة الفساد مقدم عليها طعن بعدم دستوريتها وهو ما سيترتب عليه إما تحصين الهيئة او الطعن ببعض موادها ما يستوجب تعديلها او يسقط قانونها بداعي عدم الدستورية»، مبينا أنه حضر اجتماع التشريعية «لسؤال رئيس اللجنة عن هذا التعديل الذي تقدم به مع مجموعة من النواب ضمن توصيات الجلسة الخاصة بقضية الايداعات المليونية ولفت انتباهه إلى أن هذا القانون المفترض مناقشته منفصلاً عن تعديلات هيئة مكافحة الفساد لأن التوصية النيابية صدرت بشأنه منفردة».
وتابع العدساني «استغرب رد رئيس اللجنة بأن هذا القانون سيناقش مع قوانين اخرى»، قائلا «هذا الاقتراح بقانون اذا لم يناقش منفرداً فسأسحبه»، مشيراً الى انه سأل الدلال «في حال أبطل قانون هيئة مكافحة الفساد هل سيقدم مقترح قانون تعارض المصالح منفردا أم لا؟ فلم يجبه الا عندما كرر عليه السؤال لاكثر من مرة واجابه بأنه سيناقش لاحقا».وشدد العدساني على ان «القانون بذاته صدرت به توصية لاقراره».
وأعلن الدلال في تصريح صحافي أن «اللجنة ستكثف اجتماعاتها لانجاز جميع الاقتراحات»، مضيفا: «اليوم بدأنا استماع وجهات نظر هيئة مكافحة الفساد ووزير العدل والتقينا رئيس هيئة مكافحة الفساد وكان لديه وجهة نظر ووزير العدل كان أيضا لديه رؤية حكومية تصب في هذا الجانب».
وأكد الدلال أن «وزير العدل أوضح أن تبعية الهيئة ليست للنيابة وإنما فقط البلاغات هي التي توجه إلى النيابة، كما استمعنا إلى مؤسسات المجتمع المدني، وطلبنا إلى جميع الجهات تقديم مذكرات مكتوبة بآرائهم».
وذكر أن اللجنة «بصدد دراسة اثر الطعن امام الدستورية»، آملا «الانتهاء في 7 ابريل»، لافتا إلى أن «مناقشة طلبات رفع الحصانة أجلت الى اجتماع التشريعية المقبل».
وكشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب عن اتفاق مع اللجنة على انتظار حكم المحكمة الدستورية في شأن دستورية انشاء هيئة مكافحة الفساد من عدمها.
وأوضح العزب خلال الاجتماع أنه طلب تأجيل مناقشة تعديلات قانون انشاء الهيئة إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية التي سبق ان فصلت من حيث الشكل وبانتظار الفصل من حيث الموضوع.
وقال إننا طرحنا خلال الاجتماع أيضاً فكرة تغيير المسمى الحالي لهيئة مكافحة الفساد لتصبح هيئة تعزيز النزاهة والشفافية.
ورأى ان العبرة في المعاني وليست في المباني ونحن نريد تمكين السلطات المختصة من فحص الذمم المالية وملاحقة الفاسدين والوصول الى كل قضية فساد من خلال نصوص القانون، خصوصاً وأننا منضمون إلى اتفاقية مكافحة الفساد. وعن المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، قال إنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع وان النقاش انصب على قانون هيئة مكافحة الفساد.
إلى ذلك، أعرب النائب رياض العدساني عن رفضه واستغرابه «خلط الدلال اقتراحه بقانون لتعارض المصالح مع اقتراحات القوانين الاخرى المقدمة في شأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد رغم عدم امتلاكه الحق في ذلك»، موجها خطابه للدلال بالقول «هذا الموقف يمكنك تمريره على حدس وليس علي أنا وعليك ان تخرج لتعلن للناس موقفا صريحا بنية مناقشة هذا الاقتراح منفرداً كون توصية مجلس الامة صدرت بشأنه منفرداً».
وقال العدساني «تقدمت باقتراح بقانون تعارض المصالح الرامي إلى منع أي مسؤول سواء كان عضو مجلس أمة او غيره من التعامل بمصلحة او تلقي اموال نقدية او شيكات او هدايا او الحصول على مناقصات من اي جهة يراقبها»، مشيرا الى انه قدم هذا الاقتراح ليلحقه بقانون هيئة مكافحة الفساد.
واوضح ان «قانون هيئة مكافحة الفساد مقدم عليها طعن بعدم دستوريتها وهو ما سيترتب عليه إما تحصين الهيئة او الطعن ببعض موادها ما يستوجب تعديلها او يسقط قانونها بداعي عدم الدستورية»، مبينا أنه حضر اجتماع التشريعية «لسؤال رئيس اللجنة عن هذا التعديل الذي تقدم به مع مجموعة من النواب ضمن توصيات الجلسة الخاصة بقضية الايداعات المليونية ولفت انتباهه إلى أن هذا القانون المفترض مناقشته منفصلاً عن تعديلات هيئة مكافحة الفساد لأن التوصية النيابية صدرت بشأنه منفردة».
وتابع العدساني «استغرب رد رئيس اللجنة بأن هذا القانون سيناقش مع قوانين اخرى»، قائلا «هذا الاقتراح بقانون اذا لم يناقش منفرداً فسأسحبه»، مشيراً الى انه سأل الدلال «في حال أبطل قانون هيئة مكافحة الفساد هل سيقدم مقترح قانون تعارض المصالح منفردا أم لا؟ فلم يجبه الا عندما كرر عليه السؤال لاكثر من مرة واجابه بأنه سيناقش لاحقا».وشدد العدساني على ان «القانون بذاته صدرت به توصية لاقراره».
