الدلال «يخفف» متطلبات طعن الأفراد أمام «الدستورية»
محمد الدلال
في سبيل تعديل قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، قدم النائب محمد الدلال اقتراحا بقانون لتعديل شروط تقديم الطعن المباشر للأفراد امام المحكمة الدستورية ليسهل عليهم ذلك مع الحفاظ على ضمان الجدية.
وذكر الدلال في المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح أن النص المعدل يأتي «ليجعل الكفالة المعدلة مبلغا يقدم ومقداره ثلاثة آلاف دينار بدلا من خمسة آلاف، كما أورد النص المعدل أحقية محامين اثنين مسجلين فى المحكمة الدستورية بالتوقيع على طلب الطعن بدلا من ثلاثة محامين مسجلين أمام المحكمة الدستورية كما هو مقرر فى القانون القائم».
ويقضي الاقتراح بتعديل المادة 4 مكررا لتنص على أن «لكل شخص طبيعى أو اعتبارى الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من اثنين من المحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية. ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة ثلاثة آلاف دينار. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة، فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدى، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرارغير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت فى محضر الجلسة. وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن».
وذكر الدلال في المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح أن النص المعدل يأتي «ليجعل الكفالة المعدلة مبلغا يقدم ومقداره ثلاثة آلاف دينار بدلا من خمسة آلاف، كما أورد النص المعدل أحقية محامين اثنين مسجلين فى المحكمة الدستورية بالتوقيع على طلب الطعن بدلا من ثلاثة محامين مسجلين أمام المحكمة الدستورية كما هو مقرر فى القانون القائم».
ويقضي الاقتراح بتعديل المادة 4 مكررا لتنص على أن «لكل شخص طبيعى أو اعتبارى الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من اثنين من المحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية. ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة ثلاثة آلاف دينار. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة، فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدى، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرارغير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت فى محضر الجلسة. وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن».
