العلي يلغي لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية... ويعتمد «الكود» العالمي
شركات التجارة العامة والمقاولات ستختفي قريباً
القرار يسهّل التعاملات مع الصندوق الوطني للمشروعات ... ويقلّص الدورة الزمنية
علمت الراي من مصادر مسؤولة أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أصدر أمس قرارا يقضي بإلغاء لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والاعتماد على تصنيف الأنشطة وفقا للتصنيف الدولي، ما يعني أن شركات التجارة العامة والمقاولات، وهي أكثر أنواع الشركات انتشاراً، ستختفي تماماً عند انتهاء مهلة توفيق الأوضاع وفق «الكود العالمي».
وبناء على القرار الوزاري سيتم اعتماد أي نشاط كنشاط محلي تقتضيه المصلحة الاقتصادية، وفقا للتسلسل و«الكود» الوارد في التصنيف الدولي.
وتتشكل لجنة تصنيف الأنشطة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية ـ نائبا للرئيس، وعضوية كل من مديري «شركات الأشخاص» و«التراخيص التجارية» و«الشركات المساهمة» و«الرقابة التجارية» و«الدراسات القانونية» و«نظم المعلومات»، بالإضافة إلى مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عضوا ومقررا للجنة.
وكانت اللجنة تختص بدراسة وتوصيف الأنشطة المعمول بها حاليا والمستخدمة ووضع الشروط اللازمة لمزاولتها، ومتابعة الأنشطة المرخصة المراد تجديدها والبت فيها، وإضافة أو إلغاء أو تعديل أو رفض أي طلبات للأنشطة التجارية المصنفة وغير المصنفة مع بيان الأسباب. وبينت المصادر ان القرار الجديد أعطى للوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في الوزارة الدكتور عبدالله العويصي مسؤولية مراجعة طالبات تصنيف الأنشطة المقدمة على ان تتم مراجعة النشاط المقدم ومواءمته مع «الكود» العالمي وجدوله او استحداثه حسب المصلحة والحاجة الاقتصادية خلال أسبوع من تقديم الطلب.
اما بالنسبة لأصحاب التراخيص القائمة، فعليهم أن يوفقوا أوضاعهم وفقا للكود الدولي خلال أربع سنوات، وهو ما يسري على شركات التجارة العامة والمقاولات.
ويصب القرار في مصلحة المستثمري المتعاملين مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث الدورة الزمنية التي باتت اقل بكثير من السابق او الاستعداد لإضافة تصنيفات جديدة تنسجم مع طبيعة نشاط الصندوق الذي يبلغ رأسماله ملياري دينار.
وبناء على القرار الوزاري سيتم اعتماد أي نشاط كنشاط محلي تقتضيه المصلحة الاقتصادية، وفقا للتسلسل و«الكود» الوارد في التصنيف الدولي.
وتتشكل لجنة تصنيف الأنشطة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية ـ نائبا للرئيس، وعضوية كل من مديري «شركات الأشخاص» و«التراخيص التجارية» و«الشركات المساهمة» و«الرقابة التجارية» و«الدراسات القانونية» و«نظم المعلومات»، بالإضافة إلى مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عضوا ومقررا للجنة.
وكانت اللجنة تختص بدراسة وتوصيف الأنشطة المعمول بها حاليا والمستخدمة ووضع الشروط اللازمة لمزاولتها، ومتابعة الأنشطة المرخصة المراد تجديدها والبت فيها، وإضافة أو إلغاء أو تعديل أو رفض أي طلبات للأنشطة التجارية المصنفة وغير المصنفة مع بيان الأسباب. وبينت المصادر ان القرار الجديد أعطى للوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في الوزارة الدكتور عبدالله العويصي مسؤولية مراجعة طالبات تصنيف الأنشطة المقدمة على ان تتم مراجعة النشاط المقدم ومواءمته مع «الكود» العالمي وجدوله او استحداثه حسب المصلحة والحاجة الاقتصادية خلال أسبوع من تقديم الطلب.
اما بالنسبة لأصحاب التراخيص القائمة، فعليهم أن يوفقوا أوضاعهم وفقا للكود الدولي خلال أربع سنوات، وهو ما يسري على شركات التجارة العامة والمقاولات.
ويصب القرار في مصلحة المستثمري المتعاملين مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث الدورة الزمنية التي باتت اقل بكثير من السابق او الاستعداد لإضافة تصنيفات جديدة تنسجم مع طبيعة نشاط الصندوق الذي يبلغ رأسماله ملياري دينار.
