«صندوق النقد»: 4.1 في المئة نمو ناتج الكويت المحلي... الحقيقي

توقّع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادرعن صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت خلال العام الحالي بنحو 2.3 في المئة، ونحو 4.1 في المئة خلال 2019.
وفي حين لفت التقرير إلى أن الموقف المالي في الكويت متوازن، وسط استمرار تحسن الوضع الأساسي المالي، فقد أكد أن الكويت وغيرها من الدول الخليجية، بحاجة إلى المزيد من التشديد في وضعها المالي خلال السنوات المقبلة، للتأكد من تحقيق المساواة بين الأجيال.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، لا تزال مستقرة على نطاق واسع مع تحقيقها لمكاسب متواضعة، مبيناً في الوقت عينه أن التأثير الإيجابي لثقة المستثمرين الناتج من ارتفاع أسعار النفط في بعض البلدان من بينها الكويت والسعودية والإمارات، من الممكن أن يحسّن من الآفاق الاقتصادية على المدى القصير.

وأكد أن عوائد النفط القوية تقدم لدول الخليج حيزاً مالياً مناسباً، في وقت يتحسن فيه النشاط غيرالنفطي، مع تطبيق بعض التدابير المالية، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات، متوقعاً أن تتحسن الأرصدة المالية بالنسبة لدول المنطقة المصدرة للنفط. ونوه بتنامي المخاطر على الأجل المتوسط، وسط مخاوف من تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتأثيرات سلبية للتوترات التجارية على النمو العالمي، الأمر الذي سيزيد الضغط على أسعار البترول.
وأوضح التقرير أن عوائد أسعارالنفط المرتفعة، ساهمت بشكل كبير في تعويض العجوزات في الإنفاق العام لدى العديد من البلدان، من ضمنها السعودية والإمارات، متوقعاً أن تنخفض العجوزات المالية لدى دول المنطقة المصدرة للنفط من 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 إلى 1.6 في المئة خلال العام الحالي، ونحو 0.1 في المئة عام 2019، وبمتوسط يبلغ نحو 1.1 في المئة بين 2020 و2023.
وأفاد التقرير أنه ورغم الاختلاف في المواقف المالية، فإن جميع الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات مالية متشابهة على المدى المتوسط، موضحاً أنه ونظراً للاعتماد العالي على عوائد النفط، فمن المتوقع أن يكون متوسط سعر التعادل المالي في 2020 و2023 أكبر من مستويات أسعار النفط حالياً، باستثناء الكويت والعراق وقطر والسعودية والإمارات.
ورجح صندوق النقد أن يتعافى النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل 2.4 في المئة هذا العام، على أن يرتفع إلى 3 في المئة عام 2019، مشدداً على أن هذه الدول ستحتاج إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً على الأقل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وبيّن أن معدلات النمو تأتي بدفع من تنفيذ مشروعات استثمارية عامة، تتضمن مشروعات الخطة الخمسية الكويتية، ومشروعات البنية التحتية في قطر، تمهيداً لاستضافة كأس العالم في 2022، بالإضافة إلى استعدادات الإمارات لاستضافة معرض «إكسبو 2020».
وأشار التقرير إلى أن بلدان المنطقة معرضة لاحتمال انتقال العدوى من الضغوط الحالية على الأسواق المالية في بلدان الأسواق الصاعدة، بحيث يحتمل انتقال تداعيات إضافية من تركيا إلى المنطقتين، من خلال روابط القطاعات المصرفية والقنوات التجارية.ولفت التقرير إلى أن البنوك المملوكة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثل نحو 7 في المئة من الأصول المصرفية في تركيا، إذ تبلغ حصص المساهمين 5.3 مليار دولار، وتشكل أكبر حصة فيها المصالح القطرية، يليها لبنان والكويت وليبيا.