قوى سياسية مصرية تطالب بـ «عودة الشورى»

فيما يعود مجلس النواب المصري للانعقاد اليوم السبت، بعد أجازة عيد الفطر، قالت مصادر برلمانية إن هناك مطالب بين القوى السياسية والبرلمانية، تصاعدت في الفترة الأخيرة، بعودة مجلس الشورى إلى المنظومة البرلمانية من جديد، إذ تترقب هذه القوى أن يطرح هذا المطلب، عند المناقشات المتوقعة لإجراء تعديلات في الدستور.
وقال النائب عن حزب «المصريين الأحرار» حمادة غلاب إن هذا المطلب، الذي يقوده ويروج له بين النواب والقوى السياسية، يتمحور بشأن معاونة مجلس الشورى لنواب البرلمان في أداء مهامهم.
وأشار إلى أن عودة «الشورى» لن تكلف الدولة شيئاً ولن تحملها أي نفقات جديدة لأن الهيكل الإداري وقاعاته موجودة، كما أن موازنته تمت إضافتها على موازنة مجلس النواب.

وأشار إلى أن الكفاءات التي ستكون موجودة في مجلس الشورى ستفيد البرلمان وتكسبه خبرات كبيرة.
من جهتها، قالت المصادر البرلمانية لـ«الراي»، إن الجلسات التي ستبدأ اليوم سيتم خلالها استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
كما ستتم مناقشة ثمانية طلبات بشأن سياسة الحكومة، وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وتمليك الأراضي المقام عليها مصانع الطوب، وتدهور شبكة الطرق، إضافة إلى تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، أن البرلمان سينتهي من مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي، على أن تبدأ المحاكم العمل به في أول أكتوبر المقبل.
وفي تحركات جديدة بين القوى السياسية، أعلن حزب «الحركة الوطنية» المصرية، الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، انضمامه لائتلاف «التحالف السياسي» المصري، الذي يضم في عضويته عدداً من الأحزاب السياسية المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
حكومياً، قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد إن الوزارة ستعقد سلسلة من ورش العمل بداية من الأسبوع الجاري لمناقشة تحديثات محاور رؤية «مصر 2030»، مؤكدة ضرورة استمرار متابعة وتحديث الرؤية على المستوى الداخلي وبمشاركة مجتمعية.
وأضافت أن لجنة مراجعة الاستراتيجية سوف تتلقى آراء ومقترحات اللجان المماثلة بالوزارة المختلفة للانتهاء إلى مسودة معدلة، وستطلق المسودة المعدلة إلكترونياً لكل فئات المجتمع المصري لإبداء الآراء ولاقتراحات قبل إعداد النسخة النهائية.
قضائياً، جددت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أول من أمس، سجن رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في قضية «المحور الإعلامي»، التابع لجماعة «الإخوان»، والذي يقوم بنشر إشاعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.