«إف.بي.آي»: التشفير المحكم للأجهزة «قضية عاجلة تتعلق بالسلامة العامة»
قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريستوفر راي يوم أمس الثلاثاء إن عجز سلطات إنفاذ القانون عن الحصول على بيانات من أجهزة إلكترونية بسبب تشفيرها المحكم «قضية عاجلة تتعلق بالسلامة العامة» وذلك مع سعيه لتجديد نقاش مثير للجدل في شأن الخصوصية والأمن.
وعجز مكتب التحقيقات الاتحادي عن الحصول على بيانات من نحو 7800 جهاز في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر باستخدام وسائل فنية على الرغم من امتلاكه للسلطة القانونية اللازمة للقيام بذلك فيما يعد رقما متزايدا يؤثر على كل مجالات عمل مكتب التحقيقات.
وأضاف راي في كلمة بمؤتمر في شأن الأمن الإلكتروني في نيويورك، أن مكتب التحقيقات عجز عن الوصول إلى بيانات في أكثر من نصف الأجهزة التي حاول فتحها بسبب التشفير.
وتقول شركات التكنولوجيا وكثيرون من خبراء الأمن الرقمي إن محاولات مكتب التحقيقات الاتحادي المطالبة بأن تسمح تلك الأجهزة للمحققين بالوصول إلى الهاتف المحمول لشخص يُشتبه بأنه مجرم ستلحق الضرر بالأمن الإلكتروني وتعطي الفرصة لتمكين المتسللين ذوي الأهداف الخبيثة، لكن مشرعين أميركيين لم يبدوا اهتماما يذكر بالسعي لسن قانون لإلزام الشركات بإنتاج أجهزة يسهل للسلطات التي تحصل على إذن قضائي الوصول إلى محتواها.
وتعد هذه التصريحات التي أدلى بها راي خلال المؤتمر الدولي للأمن الإلكتروني أكثر تصريحاته استفاضة حتى الآن كمدير لمكتب التحقيقات الاتحادي في شأن هذه المشكلة التي تقول وكالته وسلطات إنفاذ القانون المحلية منذ سنوات إنها عرقلت عددا لا يحصى من التحقيقات.
وكان راي قد تولى إدارة مكتب التحقيقات الاتحادي في أغسطس.
