وزير النفط: اجتماع «اوبك» سيبحث تمديد خفض الإنتاج 6 أو 9 أشهر.. وتوقع بانضمام 4 دول للاتفاق
قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق إن منتجي النفط سيبحثون في اجتماعهم الأسبوع الجاري تمديد خفض إمدادات الخام لمدة ستة أو تسعة أشهر، موضحا أن «ليست جميع الدول تقر التمديد لمدة تسعة أشهر»، ومتوقعاً «انضمام أربع دول أخرى للاتفاق».
وأوضح المرزوق اليوم أن اجتماع (اوبك) الوزاري رقم 172 والذي سيعقد في 25 الجاري هو اجتماع دوري يعقد كل ستة أشهر «لذا أتوقع أن يكون اجتماعاً تشاورياً وسلساً»، لافتاً الى أنه «في عصر اليوم نفسه ستنضم الدول من خارج (أوبك) الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج في ديسمبر الماضي إلى الاجتماع الوزاري للمنظمة»، ومبيناً أن «اتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية يناير الماضي ولمدة ستة أشهر انطلق من الجزائر في 28 سبتمبر الماضي».
وذكر إنه «في نوفمبر الماضي اتفقت دول (اوبك) على خفض 1.2مليون برميل يومياً، وفي ديسمبر الماضي تم الاتفاق مع عدد من الدول من خارج (اوبك) على رأسها روسيا بخفض الانتاج بما يعادل 600 الف برميل يومياً ليكون حجم الإنتاج الإجمالي الذي تم خفضه 1.8 مليون برميل يومياً من دول (اوبك) ومن خارجها».
وعن الدول التي من المحتمل أن تنضم الى اتفاق خفض الانتاج، قال المرزوق إن «مصر من الدول المحتمل انضمامها للاتفاق من خارج (اوبك)، إضافة الى النرويج وتركمانستان»، مرجحاً «عودة إندونيسيا لـ(أوبك) بعد أن خرجت من المنظمة قبل سنوات».
وتابع: «إن انضمام بعض الدول ذات الإنتاج القليل في الأساس للاتفاق وإن كان غير مؤثر بشكل كبير من ناحية خفض الإنتاج إلا أن لها تأثيرا كبيرا نفسياً وسياسياً واقتصادياً على الأسواق»، مؤكداً أن اتفاق 24 دولة «لا شك مؤثر بشكل أكبر من أن يكون الاتفاق منغلقاً على 11 دولة فقط (عدد دول أوبك)».
وأوضح أن «أكبر الدول المشاركة بخفض الإنتاج فعلياً هي السعودية والكويت والإمارات إضافة الى روسيا».
وبسؤاله عما إذا ما كان يتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج أكد أن دولة الكويت تدعم تمديد هذا الاتفاق تسعة أشهر ولكل الجهود المبذولة لإعادة التوزان إلى السوق النفطية العالمية «وبحسب كل المؤشرات والبوادر الواضحة حتى الآن فإن أغلب الدول إن لم تكن كلها تؤيد تمديد هذا الاتفاق».
وحول إذا ما كانت هناك توقعات بزيادة كمية خفض الإنتاج، قال المرزوق «نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش، ولكن يجب أن يكون اتفاقاً يرضي الجميع وإذا تطلب الأمر فمن الممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض لكن من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر».
وعن تأثير اتفاق خفض الإنتاج على الأسواق العالمية منذ تطبيقه في الأول من يناير الماضي حتى الآن، بيّن المرزوق أن «الاتفاق ناجح بكل المقاييس حتى الآن حيث أن نسبة التزام الدول المشاركة بلغت تقريباً 100 في المئة وهي نسبة تاريخية لم تسجل من قبل، كما أن مشاركة الدول من خارج (أوبك) في هذا الاتفاق غير مسبوقة تاريخياً وهذا بحد ذاته إنجاز».
واشار الى أن أسعار النفط ارتفعت مباشرة بعد إعلان الاتفاق في ديسمبر 2016 بنسبة 20 في المئة تقريباً «ورغم انخفاض الأسعار نسبياً خلال الأسابيع القليلة الماضية فإن مستويات الأسعار اليوم مازالت أفضل مما كانت عليه قبل الاتفاق، وعلينا التذكير بأنه لو لم يتم إبرام هذا الاتفاق لشهدنا زيادة أكبر في الفائض الموجود في السوق الأمر الذي كان سيؤدي حتماً إلى انخفاض شديد في الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية».
وبخصوص تأثير اتفاق الخفض على التخمة في المعروض وارتفاع العرض عن حجم الطلب، أشار الى أن «الاتفاق دخل حيز التنفيذ في يناير 2017 بعد أن شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة كبيرة في إنتاج الدول سواء داخل (أوبك) أو خارجها وظهر تأثير هذه الزيادة من خلال بيانات واردات الدول الرئيسية والمخزون التجاري العالمي خلال أول شهرين من العام الحالي».
وأشار الى أن ذلك تزامن أيضاً مع فترة موسم الصيانة الدورية للمصافي عالمياً خلال الربع الأول وهو يعدّ موسماً يكون الطلب فيه ضعيفا عادة «إلا أنني أستطيع القول إننا بدأنا نشهد خلال شهر أبريل والشهر الحالي بوادر انخفاض المخزون التجاري، بالإضافة إلى المخزون العائم على السفن».
وتوقع أن يستمر انخفاض المخزون مع استمرار الالتزام العالي من الدول «ما سيعيد حتماً التوازن بين العرض والطلب إذ يعتبر الربع الثالث من الفترات الموسمية التي تشهد أعلى طلب خلال السنة».
وعما إذا كان قرار خفض الإنتاج صب في مصلحة النفط الصخري الأميركي الذي ارتفع إنتاجه بنسبة كبيرة تصل إلى 10 في المئة منذ تطبيق القرار، أكد المرزوق أنه «من الطبيعي وجود طفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي استجابة للارتفاع الذي حصل بالأسعار حتى الآن».
وأضاف «مازلنا نتوقع استمرار النمو بإنتاج النفط الصخري خلال السنة الحالية ولكن لا نتوقع أن تكون الطفرة الحالية بنفس حجم الطفرة الأولى التي حدثت خلال عام 2012 ومع ذلك فإن النفط الصخري جزء من الإنتاج العالمي ومن المتوقع أن يستوعب السوق هذه الزيادة من النفط الصخري إذ ان الطلب العالمي على النفط يتزايد سنويا بمعدل 1.3 مليون برميل يومياً».
وحول اختيار الكويت لتكون رئيس لجنة مراقبة خفض الإنتاج، أعرب المرزوق عن فخره باختيار دولة الكويت من بين كل هذه الدول لترؤس لجنة مراقبة خفض الإنتاج سواء على المستوى الوزاري أو على المستوى الفني «وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحيادية والمصداقية والمهنية العالية التي تتمتع بها دولة الكويت ما دعا 23 دولة لتزكية الكويت لهذه المهمة».
وبخصوص تأثير اتفاق الخفض على الحصص السوقية للدول الملتزمة بقرار خفض الإنتاج، شدد على أن الهدف من الاتفاق هو سحب الفائض من المخزون النفطي بهدف إعادة التوزان بين العرض والطلب «وبالتالي لا أعتقد أن هناك حصصاً سوقية لدول معينة تأثرت بسبب قرار خفض الإنتاج».
ولفت الى أن «دولة الكويت تعمل كجزء من المنظومة النفطية العالمية لأنها دولة عضو بل ومؤسسة لمنظمة (أوبك) وبالتالي أهداف المنظمة المشتركة هي العمل على موازنة السوق النفطية لما فيه مصلحة الدول الأعضاء».
وأضاف «لا أرى أن هناك أضراراً على دولة الكويت من اتفاق خفض الإنتاج بل العكس هناك فائدة مرجوة من خلال العمل الجماعي لخفض الإنتاج وإعادة التوزان للسوق النفطية وسيساهم تحسن الأسعار تدريجياً في تعظيم إيرادات الدولة».
وإذا ما جاء اتفاق الخفض متأخراً قال المرزوق «ربما ولكن من الصعب القول بأن الاتفاق جاء متأخرا لأن الظروف ربما لم تكن مواتية لعقد الاتفاق رغم المحاولات الحثيثة لبعض الدول خلال عامي 2015 و2016 ولكن لا يجب النظر إلى الوراء وعلينا الاستفادة من الدروس والعمل من خلال الاتفاق الحالي وتمديده مستقبلاً لما يصب بمصلحة دولة الكويت والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق».
وحول توقعاته لأسعار النفط مع نهاية العام أفاد بأن هذا العام لن يشهد طفرة كبيرة في الأسعار «وكما تعلمون لا يمكنني التكهن بأرقام معينة للأسعار ولكن أستطيع القول إنني اتفق مع أغلب التوقعات بأن تستمر الأسعار على مستويات ثابتة وترتفع قليلاً مع نهاية العالم الحالي».
وأوضح أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل مهمة أهمها استمرار نمو الطلب العالمي بشكل إيجابي واستمرار التزام الدول بخفض الإنتاج بهذا الشكل المتميز «ويجب ألا ننسى أن عملية رفع الفائض للمخزون العالمي إلى مستوياته الحالية استغرقت أكثر من عامين من زيادة الإنتاج العالمي حيث بلغ الفائض في المخزون العالمي في بداية هذه السنة 300 مليون برميل وستشهد هذه السنة سحب هذه الفوائض من المخزون إذا ما توفرت الشروط التي ذكرتها قبل قليل وبالتالي تشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار خلال عام 2018».
ورأى المرزوق أنه «لا يوجد هناك سعر عادل في السوق النفطي إذ أن هذا السعر هو الذي يرضي البائع والمشتري ويضمن استمرارية تدفق النفط من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة بدون أضرار النمو الاقتصادي العالمي».
وبخصوص حجم إنتاج الكويت من النفط في الوقت الراهن، أشار الى أنه «يبلغ حالياً حوالي مليونين و700 ألف برميل يومياً».
وعن تعامل الكويت مع استراتيجيتها بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً في الوقت الذي تلتزم فيه باتفاق خفض الإنتاج، أشار المرزوق الى أن «الكويت تبني استراتيجيتها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية آخذة بالاعتبار القدرة على تلبية احتياجات الأسواق النفطية متى ما كانت الظروف مواتية وهناك نقص من إحدى الدول المصدرة للنفط».
وأضاف «وعليه فإن دولة الكويت مازالت تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها في الوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل نفط يوميا»، مبيناً أن «معدلات إنتاج النفط الفعلية ترتبط بسياسة (أوبك) في تحديد حصص الأعضاء من الإنتاج».
وحول مشاريع الكويت النفطية الضخمة (الوقود البيئي ومصفاة الزور) أوضح أن «نسبة التقدم في سير الأعمال في مشروع الوقود البيئي بلغت 84 في المئة بنهاية أبريل 2017»، لافتاً الى أن هناك تأخيراً يعادل 10 في المئة وتجري مناقشة التأخير مع المقاولين لتلافيه ما أمكن «وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ حشد المقاولين لتنفيذ المشروع حوالي 47 ألف عامل في مواقع الإنشاء في مصافي ميناء عبد الله والأحمدي والشعيبة».
ولفت الى أن «كل المعدات وصلت الى البلاد ويجري التنسيق على قدم وساق مع وزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والموانئ والجمارك والقوى العاملة وأمن المنشآت وغيرها لتسهيل أعمال المرحلة المقبلة من المشروع»، مبيناً أن «تشغيل مرافق المشروع سيبدأ قبل نهاية العام الحالي تباعاً إلى نهاية العام المقبل ومن المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في أكتوبر 2018».
وأفاد بأن هناك تقدماً في عمليات تنفيذ مشروع مصفاة الزور حيث تم طرح وترسية المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء وبدأت مرحلة تنفيذ أعمال الهندسة التفصيلية للمشروع وطلب توريد المعدات التي تحتاج لفترات زمنية طويلة لإنتاجها «وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 30 في المئة ومن المقرر استكمال التشغيل النهائي للمصفاة في ديسمبر 2019».
وبخصوص الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وما إذا ما كانت طبيعة عملها تتعارض وعمل شركة البترول الوطنية أوضح المرزوق أن «(كيبك) قطعت خطوات حثيثة في استلام كل من مشروع مصفاة الزور ومشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة البترول الوطنية الكويتية وتم نقل العقود المتعلقة بهذين المشروعين إليها في الأول من مايو الجاري»، مضيفاً إنه «بالنسبة لمشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال فقد تم توقيع عقد تنفيذ مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وبدء العمل فيه كما تم توقيع عقد استشارات مع مستشار مالي في نهاية أكتوبر 2016 وذلك لترتيب التمويل الخارجي اللازم فيه».
وتابع «وفيما يتعلق بمجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور فقد تم استلامه من شركة صناعة الكيماويات البترولية في الاول من مايو 2017 كما تمت ترسية عقد مستشار إدارة المشروع في نهاية شهر يناير الماضي حيث ان هذا الإنجاز يعد بداية مهمة لانطلاقة مشروع المجمع إذ سيكون من أدوار المستشار إعداد الدراسات الهندسية الأولية للمجمع وكذلك مساعدة الشركة في اختيار مرخصي التكنولوجيا والاشراف على تنفيذ المشروع».
وقال إن «طبيعة التكرير مختلفة بين مصفاة الزور ومصفاتي شركة البترول الوطنية الكويتية إذ تستهدف شركة البترول الوطنية الكويتية بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي إلى التكرير الكامل»، مبيناً أن «مصفاة الزور تعد مشروعا استراتيجيا لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض (1 في المئة) اضافة إلى مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال مما سيساهم في تحقيق عامل استراتيجي مشترك وهو إمدادات الوقود إلى الوزارة وتحقيق الأهداف البيئية لدولة الكويت في تحسين جودة الهواء من خلال تقليص انبعاثات أكاسيد الكبريت».
وبخصوص المشاريع الخارجية سواء للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أو شركة البترول الكويتية العالمية (كيوايت)، أشار الى أن «لدى (كوفبيك) محفظة متنوعة من الاستثمارات الخارجية والتي تحتوي على 57 مشروعا موزعة على 14 دولة حول العالم».
وأضاف إن «من أهم المشاريع الرئيسية قيد التطوير والتنفيذ والتي سيكون لها أثر إيجابي بالغ على المديين المتوسط والطويل مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا ومشروع كيبوب دوفرني للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا».
وأوضح أن «مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا هو أحد أضخم مشاريع موارد الطاقة هناك وتتولى شركة شيفرون مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله وتبلغ حصة الشركة فيه 13.4 في المئة حيث يعد من أهم وأكبر المشاريع الحيوية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية وبإمكان الشركة تحويل جزء من انتاج هذا المشروع لسد جزء من احتياجات دولة الكويت للغاز في اي وقت ارتأت الحاجة الى ذلك».
وأشار الى أن «بواكير الإنتاج ستبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 66 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم ويتصاعد الى حوالي 190 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم في عام 2019 ويستمر هذا المعدل لأكثر من عشرين عاماً».
ولفت المرزوق الى مشروع (كيبوب دوفرني) للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا، موضحاً أن «شركة شيفرون تتولى مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله وتبلغ حصة الشركة فيه 30 في المئة ويعد من المشاريع الحيوية التي تمكن المؤسسة من مواكبة ما يجري من متغيرات في الصناعة النفطية وتقنياتها البديلة مما يتيح اكتساب مهارات وتقنيات جديدة في مجالات الحفر والتكسير المتعدد المراحل».
وقال إن «حصة الشركة من الموارد الهيدروكربونية تبلغ حوالي 523 مليون برميل نفط مكافئ ومن المتوقع استكمال مرحلة التقييم الحالية خلال السنتين المقبلتين تمهيداً للدخول في مرحلة التطوير والوصول تدريجيا بمعدلات الانتاج الى حدود 57 ألف برميل مكافئ في اليوم».
وأضاف «وعندما نتطرق إلى شركة البترول العالمية الكويتية نجد أنها تحقق إنجازات متعددة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بزيادة حصتها السوقية في السوق الأوروبية على الرغم من أوضاع السوق الصعبة والناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي بالقارة الأوروبية وانخفاض الطلب على المنتجات والمنافسة القوية بين الشركات النفطية العالمية».
وبين أن «شركة البترول الكويتية العالمية استطاعت الدخول إلى السوق الآسيوي وذلك من خلال بناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات في فيتنام مع شركاء عالميين (والتي ستستخدم النفط الخام الكويتي كلقيم) وقد تم الانتهاء من مرحلة بناء مشروع مصفاة ومجمع البتروكيماويات في مشروع فيتنام ويجري حاليا التحضير لبدء عمليات التشغيل الفعلي للمشروع».
وأضاف «كما أن لدى الشركة فرصة استثمارية في سلطنة عمان والتي هي عبارة عن إنشاء مصفاة في منطقة الدقم في جنوب السلطنة وتطل على بحر العرب بحيث تكون ذات طاقة تكريرية تعادل 230 ألف برميل باليوم».
وقال إنه «تم تصميم المصفاة لاستيعاب النفط الكويتي بنسبة 65 في المئة بالتكامل مستقبلاً مع مشروع للبتروكيماويات والذي سيتم الانتهاء منه في مرحلة لاحقة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية في شهر نوفمبر 2016 وتوقيع الاتفاقيات غير الملزمة لشركة الشراكة لمشروع مصفاة الدقم في شهر ابريل 2017».
وحول استيراد الكويت للغاز من العراق أوضح أن «اللجنة الفنية التي شكلت قبل ثلاثة اشهر للبحث والدراسة بهذا الشأن تقوم بعملها حالياً»، لافتاً الى أن «الكويت طلبت من العراق بشكل مبدئي حوالي 50 مليون قدم مكعب يوميا ويمكن أن تزيد الى 200 مليون قدم».
وأوضح أنه «في حالة تم الاتفاق مع الجانب العراقي فإن بداية عمل المشروع لن تكون قبل عامين من توقيع الاتفاقية وذلك للإعداد الفني للتشغيل للمشروع»، مشيراً الى أن «الاتفاقية قد تمتد إلى نحو عشر سنوات أو يزيد على أن يكون البيع بحسب الأسعار العالمية وفقا للفترة الزمنية».
وبشأن ما وصلت اليه الأوضاع في المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية والتي توقف فيها الإنتاج قبل فترة وإذا ما كانت هناك بوادر لعودة الإنتاج مرة أخرى، قال إن المباحثات بين الجانبين الكويتي والسعودي مازالت جارية لإيجاد حلول مرضية للطرفين «ونحن نأمل بعودة الإنتاج في الوقت القريب».
وعما اذا كان يمكن الاعتماد مستقبلاً على صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية في الكويت كمصدر مهم للدخل أكد أن «لدى مؤسسة البترول الكويتية إيمانا راسخا بدور صناعة البتروكيماويات في تنويع مصادر الدخل لدولة الكويت»، مشيراً الى أنه «ومن هذا المنطلق وضعت التوجهات الاستراتيجية التي تدعو الى النمو في الصناعة البتروكيماوية داخل دولة الكويت وخارجها من خلال التركيز على صناعة العطريات والأوليفينات».
وأوضح أن ذلك يكون بالإضافة إلى الدخول بالتدريج في الصناعات التحويلية اللاحقة «وتعمل المؤسسة من خلال شركاتها التابعة المعنية بتنفيذ ودراسة عدة مشاريع في صناعة البتروكيماويات على تحقيق هذه التوجهات».
وحول ما يتداول بشأن الخصخصة لبعض أعمال القطاع النفطي أشار الى أنه «انطلاقا من خطة التنمية لدولة الكويت القائمة على منهج الإصلاح الاقتصادي الذي يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكاً فعالاً في التنمية وتفعيلا لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي فقد قامت المؤسسة بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي».
ولفت الى أن «ذلك يكون بمنهجية موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة حيث يعظم هذا البرنامج فرصا للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات وكذلك تشجيع القطاع الخاص على استغلال مخرجات القطاع النفطي لإقامة صناعات تحويلية لاحقة».
وذكر إن مؤسسة البترول ترى أن خيار التخصيص يمثل واحداً من الخيارات العديدة للمشاركة مع القطاع الخاص «وسيتم التنسيق مع الجهاز الفني للتخصيص لتحديد الأنشطة والخدمات التي سيشارك القطاع الخاص فيها من خلال أسلوب التخصيص».
وأوضح المرزوق أن «الجهاز هو الجهة المكلفة بإعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص وإجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وإحالتها الى المجلس الأعلى للتخصيص والذي يشرف على عملية التخصيص حسب الأطر والضوابط التي ينص عليها قانون تنظيم عمليات التخصيص ولا سيما المتطلبات القانونية التي تحفظ حقوق العمالة الوطنية».
وأوضح المرزوق اليوم أن اجتماع (اوبك) الوزاري رقم 172 والذي سيعقد في 25 الجاري هو اجتماع دوري يعقد كل ستة أشهر «لذا أتوقع أن يكون اجتماعاً تشاورياً وسلساً»، لافتاً الى أنه «في عصر اليوم نفسه ستنضم الدول من خارج (أوبك) الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج في ديسمبر الماضي إلى الاجتماع الوزاري للمنظمة»، ومبيناً أن «اتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية يناير الماضي ولمدة ستة أشهر انطلق من الجزائر في 28 سبتمبر الماضي».
وذكر إنه «في نوفمبر الماضي اتفقت دول (اوبك) على خفض 1.2مليون برميل يومياً، وفي ديسمبر الماضي تم الاتفاق مع عدد من الدول من خارج (اوبك) على رأسها روسيا بخفض الانتاج بما يعادل 600 الف برميل يومياً ليكون حجم الإنتاج الإجمالي الذي تم خفضه 1.8 مليون برميل يومياً من دول (اوبك) ومن خارجها».
وعن الدول التي من المحتمل أن تنضم الى اتفاق خفض الانتاج، قال المرزوق إن «مصر من الدول المحتمل انضمامها للاتفاق من خارج (اوبك)، إضافة الى النرويج وتركمانستان»، مرجحاً «عودة إندونيسيا لـ(أوبك) بعد أن خرجت من المنظمة قبل سنوات».
وتابع: «إن انضمام بعض الدول ذات الإنتاج القليل في الأساس للاتفاق وإن كان غير مؤثر بشكل كبير من ناحية خفض الإنتاج إلا أن لها تأثيرا كبيرا نفسياً وسياسياً واقتصادياً على الأسواق»، مؤكداً أن اتفاق 24 دولة «لا شك مؤثر بشكل أكبر من أن يكون الاتفاق منغلقاً على 11 دولة فقط (عدد دول أوبك)».
وأوضح أن «أكبر الدول المشاركة بخفض الإنتاج فعلياً هي السعودية والكويت والإمارات إضافة الى روسيا».
وبسؤاله عما إذا ما كان يتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج أكد أن دولة الكويت تدعم تمديد هذا الاتفاق تسعة أشهر ولكل الجهود المبذولة لإعادة التوزان إلى السوق النفطية العالمية «وبحسب كل المؤشرات والبوادر الواضحة حتى الآن فإن أغلب الدول إن لم تكن كلها تؤيد تمديد هذا الاتفاق».
وحول إذا ما كانت هناك توقعات بزيادة كمية خفض الإنتاج، قال المرزوق «نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش، ولكن يجب أن يكون اتفاقاً يرضي الجميع وإذا تطلب الأمر فمن الممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض لكن من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر».
وعن تأثير اتفاق خفض الإنتاج على الأسواق العالمية منذ تطبيقه في الأول من يناير الماضي حتى الآن، بيّن المرزوق أن «الاتفاق ناجح بكل المقاييس حتى الآن حيث أن نسبة التزام الدول المشاركة بلغت تقريباً 100 في المئة وهي نسبة تاريخية لم تسجل من قبل، كما أن مشاركة الدول من خارج (أوبك) في هذا الاتفاق غير مسبوقة تاريخياً وهذا بحد ذاته إنجاز».
واشار الى أن أسعار النفط ارتفعت مباشرة بعد إعلان الاتفاق في ديسمبر 2016 بنسبة 20 في المئة تقريباً «ورغم انخفاض الأسعار نسبياً خلال الأسابيع القليلة الماضية فإن مستويات الأسعار اليوم مازالت أفضل مما كانت عليه قبل الاتفاق، وعلينا التذكير بأنه لو لم يتم إبرام هذا الاتفاق لشهدنا زيادة أكبر في الفائض الموجود في السوق الأمر الذي كان سيؤدي حتماً إلى انخفاض شديد في الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية».
وبخصوص تأثير اتفاق الخفض على التخمة في المعروض وارتفاع العرض عن حجم الطلب، أشار الى أن «الاتفاق دخل حيز التنفيذ في يناير 2017 بعد أن شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة كبيرة في إنتاج الدول سواء داخل (أوبك) أو خارجها وظهر تأثير هذه الزيادة من خلال بيانات واردات الدول الرئيسية والمخزون التجاري العالمي خلال أول شهرين من العام الحالي».
وأشار الى أن ذلك تزامن أيضاً مع فترة موسم الصيانة الدورية للمصافي عالمياً خلال الربع الأول وهو يعدّ موسماً يكون الطلب فيه ضعيفا عادة «إلا أنني أستطيع القول إننا بدأنا نشهد خلال شهر أبريل والشهر الحالي بوادر انخفاض المخزون التجاري، بالإضافة إلى المخزون العائم على السفن».
وتوقع أن يستمر انخفاض المخزون مع استمرار الالتزام العالي من الدول «ما سيعيد حتماً التوازن بين العرض والطلب إذ يعتبر الربع الثالث من الفترات الموسمية التي تشهد أعلى طلب خلال السنة».
وعما إذا كان قرار خفض الإنتاج صب في مصلحة النفط الصخري الأميركي الذي ارتفع إنتاجه بنسبة كبيرة تصل إلى 10 في المئة منذ تطبيق القرار، أكد المرزوق أنه «من الطبيعي وجود طفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي استجابة للارتفاع الذي حصل بالأسعار حتى الآن».
وأضاف «مازلنا نتوقع استمرار النمو بإنتاج النفط الصخري خلال السنة الحالية ولكن لا نتوقع أن تكون الطفرة الحالية بنفس حجم الطفرة الأولى التي حدثت خلال عام 2012 ومع ذلك فإن النفط الصخري جزء من الإنتاج العالمي ومن المتوقع أن يستوعب السوق هذه الزيادة من النفط الصخري إذ ان الطلب العالمي على النفط يتزايد سنويا بمعدل 1.3 مليون برميل يومياً».
وحول اختيار الكويت لتكون رئيس لجنة مراقبة خفض الإنتاج، أعرب المرزوق عن فخره باختيار دولة الكويت من بين كل هذه الدول لترؤس لجنة مراقبة خفض الإنتاج سواء على المستوى الوزاري أو على المستوى الفني «وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحيادية والمصداقية والمهنية العالية التي تتمتع بها دولة الكويت ما دعا 23 دولة لتزكية الكويت لهذه المهمة».
وبخصوص تأثير اتفاق الخفض على الحصص السوقية للدول الملتزمة بقرار خفض الإنتاج، شدد على أن الهدف من الاتفاق هو سحب الفائض من المخزون النفطي بهدف إعادة التوزان بين العرض والطلب «وبالتالي لا أعتقد أن هناك حصصاً سوقية لدول معينة تأثرت بسبب قرار خفض الإنتاج».
ولفت الى أن «دولة الكويت تعمل كجزء من المنظومة النفطية العالمية لأنها دولة عضو بل ومؤسسة لمنظمة (أوبك) وبالتالي أهداف المنظمة المشتركة هي العمل على موازنة السوق النفطية لما فيه مصلحة الدول الأعضاء».
وأضاف «لا أرى أن هناك أضراراً على دولة الكويت من اتفاق خفض الإنتاج بل العكس هناك فائدة مرجوة من خلال العمل الجماعي لخفض الإنتاج وإعادة التوزان للسوق النفطية وسيساهم تحسن الأسعار تدريجياً في تعظيم إيرادات الدولة».
وإذا ما جاء اتفاق الخفض متأخراً قال المرزوق «ربما ولكن من الصعب القول بأن الاتفاق جاء متأخرا لأن الظروف ربما لم تكن مواتية لعقد الاتفاق رغم المحاولات الحثيثة لبعض الدول خلال عامي 2015 و2016 ولكن لا يجب النظر إلى الوراء وعلينا الاستفادة من الدروس والعمل من خلال الاتفاق الحالي وتمديده مستقبلاً لما يصب بمصلحة دولة الكويت والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق».
وحول توقعاته لأسعار النفط مع نهاية العام أفاد بأن هذا العام لن يشهد طفرة كبيرة في الأسعار «وكما تعلمون لا يمكنني التكهن بأرقام معينة للأسعار ولكن أستطيع القول إنني اتفق مع أغلب التوقعات بأن تستمر الأسعار على مستويات ثابتة وترتفع قليلاً مع نهاية العالم الحالي».
وأوضح أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل مهمة أهمها استمرار نمو الطلب العالمي بشكل إيجابي واستمرار التزام الدول بخفض الإنتاج بهذا الشكل المتميز «ويجب ألا ننسى أن عملية رفع الفائض للمخزون العالمي إلى مستوياته الحالية استغرقت أكثر من عامين من زيادة الإنتاج العالمي حيث بلغ الفائض في المخزون العالمي في بداية هذه السنة 300 مليون برميل وستشهد هذه السنة سحب هذه الفوائض من المخزون إذا ما توفرت الشروط التي ذكرتها قبل قليل وبالتالي تشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار خلال عام 2018».
ورأى المرزوق أنه «لا يوجد هناك سعر عادل في السوق النفطي إذ أن هذا السعر هو الذي يرضي البائع والمشتري ويضمن استمرارية تدفق النفط من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة بدون أضرار النمو الاقتصادي العالمي».
وبخصوص حجم إنتاج الكويت من النفط في الوقت الراهن، أشار الى أنه «يبلغ حالياً حوالي مليونين و700 ألف برميل يومياً».
وعن تعامل الكويت مع استراتيجيتها بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً في الوقت الذي تلتزم فيه باتفاق خفض الإنتاج، أشار المرزوق الى أن «الكويت تبني استراتيجيتها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية آخذة بالاعتبار القدرة على تلبية احتياجات الأسواق النفطية متى ما كانت الظروف مواتية وهناك نقص من إحدى الدول المصدرة للنفط».
وأضاف «وعليه فإن دولة الكويت مازالت تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها في الوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل نفط يوميا»، مبيناً أن «معدلات إنتاج النفط الفعلية ترتبط بسياسة (أوبك) في تحديد حصص الأعضاء من الإنتاج».
وحول مشاريع الكويت النفطية الضخمة (الوقود البيئي ومصفاة الزور) أوضح أن «نسبة التقدم في سير الأعمال في مشروع الوقود البيئي بلغت 84 في المئة بنهاية أبريل 2017»، لافتاً الى أن هناك تأخيراً يعادل 10 في المئة وتجري مناقشة التأخير مع المقاولين لتلافيه ما أمكن «وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ حشد المقاولين لتنفيذ المشروع حوالي 47 ألف عامل في مواقع الإنشاء في مصافي ميناء عبد الله والأحمدي والشعيبة».
ولفت الى أن «كل المعدات وصلت الى البلاد ويجري التنسيق على قدم وساق مع وزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والموانئ والجمارك والقوى العاملة وأمن المنشآت وغيرها لتسهيل أعمال المرحلة المقبلة من المشروع»، مبيناً أن «تشغيل مرافق المشروع سيبدأ قبل نهاية العام الحالي تباعاً إلى نهاية العام المقبل ومن المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في أكتوبر 2018».
وأفاد بأن هناك تقدماً في عمليات تنفيذ مشروع مصفاة الزور حيث تم طرح وترسية المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء وبدأت مرحلة تنفيذ أعمال الهندسة التفصيلية للمشروع وطلب توريد المعدات التي تحتاج لفترات زمنية طويلة لإنتاجها «وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 30 في المئة ومن المقرر استكمال التشغيل النهائي للمصفاة في ديسمبر 2019».
وبخصوص الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وما إذا ما كانت طبيعة عملها تتعارض وعمل شركة البترول الوطنية أوضح المرزوق أن «(كيبك) قطعت خطوات حثيثة في استلام كل من مشروع مصفاة الزور ومشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة البترول الوطنية الكويتية وتم نقل العقود المتعلقة بهذين المشروعين إليها في الأول من مايو الجاري»، مضيفاً إنه «بالنسبة لمشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال فقد تم توقيع عقد تنفيذ مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وبدء العمل فيه كما تم توقيع عقد استشارات مع مستشار مالي في نهاية أكتوبر 2016 وذلك لترتيب التمويل الخارجي اللازم فيه».
وتابع «وفيما يتعلق بمجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور فقد تم استلامه من شركة صناعة الكيماويات البترولية في الاول من مايو 2017 كما تمت ترسية عقد مستشار إدارة المشروع في نهاية شهر يناير الماضي حيث ان هذا الإنجاز يعد بداية مهمة لانطلاقة مشروع المجمع إذ سيكون من أدوار المستشار إعداد الدراسات الهندسية الأولية للمجمع وكذلك مساعدة الشركة في اختيار مرخصي التكنولوجيا والاشراف على تنفيذ المشروع».
وقال إن «طبيعة التكرير مختلفة بين مصفاة الزور ومصفاتي شركة البترول الوطنية الكويتية إذ تستهدف شركة البترول الوطنية الكويتية بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي إلى التكرير الكامل»، مبيناً أن «مصفاة الزور تعد مشروعا استراتيجيا لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض (1 في المئة) اضافة إلى مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال مما سيساهم في تحقيق عامل استراتيجي مشترك وهو إمدادات الوقود إلى الوزارة وتحقيق الأهداف البيئية لدولة الكويت في تحسين جودة الهواء من خلال تقليص انبعاثات أكاسيد الكبريت».
وبخصوص المشاريع الخارجية سواء للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أو شركة البترول الكويتية العالمية (كيوايت)، أشار الى أن «لدى (كوفبيك) محفظة متنوعة من الاستثمارات الخارجية والتي تحتوي على 57 مشروعا موزعة على 14 دولة حول العالم».
وأضاف إن «من أهم المشاريع الرئيسية قيد التطوير والتنفيذ والتي سيكون لها أثر إيجابي بالغ على المديين المتوسط والطويل مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا ومشروع كيبوب دوفرني للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا».
وأوضح أن «مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا هو أحد أضخم مشاريع موارد الطاقة هناك وتتولى شركة شيفرون مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله وتبلغ حصة الشركة فيه 13.4 في المئة حيث يعد من أهم وأكبر المشاريع الحيوية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية وبإمكان الشركة تحويل جزء من انتاج هذا المشروع لسد جزء من احتياجات دولة الكويت للغاز في اي وقت ارتأت الحاجة الى ذلك».
وأشار الى أن «بواكير الإنتاج ستبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 66 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم ويتصاعد الى حوالي 190 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم في عام 2019 ويستمر هذا المعدل لأكثر من عشرين عاماً».
ولفت المرزوق الى مشروع (كيبوب دوفرني) للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا، موضحاً أن «شركة شيفرون تتولى مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله وتبلغ حصة الشركة فيه 30 في المئة ويعد من المشاريع الحيوية التي تمكن المؤسسة من مواكبة ما يجري من متغيرات في الصناعة النفطية وتقنياتها البديلة مما يتيح اكتساب مهارات وتقنيات جديدة في مجالات الحفر والتكسير المتعدد المراحل».
وقال إن «حصة الشركة من الموارد الهيدروكربونية تبلغ حوالي 523 مليون برميل نفط مكافئ ومن المتوقع استكمال مرحلة التقييم الحالية خلال السنتين المقبلتين تمهيداً للدخول في مرحلة التطوير والوصول تدريجيا بمعدلات الانتاج الى حدود 57 ألف برميل مكافئ في اليوم».
وأضاف «وعندما نتطرق إلى شركة البترول العالمية الكويتية نجد أنها تحقق إنجازات متعددة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بزيادة حصتها السوقية في السوق الأوروبية على الرغم من أوضاع السوق الصعبة والناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي بالقارة الأوروبية وانخفاض الطلب على المنتجات والمنافسة القوية بين الشركات النفطية العالمية».
وبين أن «شركة البترول الكويتية العالمية استطاعت الدخول إلى السوق الآسيوي وذلك من خلال بناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات في فيتنام مع شركاء عالميين (والتي ستستخدم النفط الخام الكويتي كلقيم) وقد تم الانتهاء من مرحلة بناء مشروع مصفاة ومجمع البتروكيماويات في مشروع فيتنام ويجري حاليا التحضير لبدء عمليات التشغيل الفعلي للمشروع».
وأضاف «كما أن لدى الشركة فرصة استثمارية في سلطنة عمان والتي هي عبارة عن إنشاء مصفاة في منطقة الدقم في جنوب السلطنة وتطل على بحر العرب بحيث تكون ذات طاقة تكريرية تعادل 230 ألف برميل باليوم».
وقال إنه «تم تصميم المصفاة لاستيعاب النفط الكويتي بنسبة 65 في المئة بالتكامل مستقبلاً مع مشروع للبتروكيماويات والذي سيتم الانتهاء منه في مرحلة لاحقة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية في شهر نوفمبر 2016 وتوقيع الاتفاقيات غير الملزمة لشركة الشراكة لمشروع مصفاة الدقم في شهر ابريل 2017».
وحول استيراد الكويت للغاز من العراق أوضح أن «اللجنة الفنية التي شكلت قبل ثلاثة اشهر للبحث والدراسة بهذا الشأن تقوم بعملها حالياً»، لافتاً الى أن «الكويت طلبت من العراق بشكل مبدئي حوالي 50 مليون قدم مكعب يوميا ويمكن أن تزيد الى 200 مليون قدم».
وأوضح أنه «في حالة تم الاتفاق مع الجانب العراقي فإن بداية عمل المشروع لن تكون قبل عامين من توقيع الاتفاقية وذلك للإعداد الفني للتشغيل للمشروع»، مشيراً الى أن «الاتفاقية قد تمتد إلى نحو عشر سنوات أو يزيد على أن يكون البيع بحسب الأسعار العالمية وفقا للفترة الزمنية».
وبشأن ما وصلت اليه الأوضاع في المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية والتي توقف فيها الإنتاج قبل فترة وإذا ما كانت هناك بوادر لعودة الإنتاج مرة أخرى، قال إن المباحثات بين الجانبين الكويتي والسعودي مازالت جارية لإيجاد حلول مرضية للطرفين «ونحن نأمل بعودة الإنتاج في الوقت القريب».
وعما اذا كان يمكن الاعتماد مستقبلاً على صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية في الكويت كمصدر مهم للدخل أكد أن «لدى مؤسسة البترول الكويتية إيمانا راسخا بدور صناعة البتروكيماويات في تنويع مصادر الدخل لدولة الكويت»، مشيراً الى أنه «ومن هذا المنطلق وضعت التوجهات الاستراتيجية التي تدعو الى النمو في الصناعة البتروكيماوية داخل دولة الكويت وخارجها من خلال التركيز على صناعة العطريات والأوليفينات».
وأوضح أن ذلك يكون بالإضافة إلى الدخول بالتدريج في الصناعات التحويلية اللاحقة «وتعمل المؤسسة من خلال شركاتها التابعة المعنية بتنفيذ ودراسة عدة مشاريع في صناعة البتروكيماويات على تحقيق هذه التوجهات».
وحول ما يتداول بشأن الخصخصة لبعض أعمال القطاع النفطي أشار الى أنه «انطلاقا من خطة التنمية لدولة الكويت القائمة على منهج الإصلاح الاقتصادي الذي يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكاً فعالاً في التنمية وتفعيلا لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي فقد قامت المؤسسة بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي».
ولفت الى أن «ذلك يكون بمنهجية موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة حيث يعظم هذا البرنامج فرصا للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات وكذلك تشجيع القطاع الخاص على استغلال مخرجات القطاع النفطي لإقامة صناعات تحويلية لاحقة».
وذكر إن مؤسسة البترول ترى أن خيار التخصيص يمثل واحداً من الخيارات العديدة للمشاركة مع القطاع الخاص «وسيتم التنسيق مع الجهاز الفني للتخصيص لتحديد الأنشطة والخدمات التي سيشارك القطاع الخاص فيها من خلال أسلوب التخصيص».
وأوضح المرزوق أن «الجهاز هو الجهة المكلفة بإعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص وإجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وإحالتها الى المجلس الأعلى للتخصيص والذي يشرف على عملية التخصيص حسب الأطر والضوابط التي ينص عليها قانون تنظيم عمليات التخصيص ولا سيما المتطلبات القانونية التي تحفظ حقوق العمالة الوطنية».
