الكندري رئيساً لـ«أمناء البرلمانات العربية» أربع سنوات جديدة... بالتزكية

كونا- زكى المؤتمر السادس لجمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية أمين عام مجلس الامة علام الكندري لرئاسة الجمعية لاربع سنوات مقبلة، في اجتماعه الذي استضافته القاهرة على مدى يومين.
وقال الكندري، في تصريح عقب الجلسة، انه تم في الاجتماع اعتماد عدد من القررات منها تزكيته رئيسا للجمعية لأربع سنوات معتبرا التزكية «أمانة كبيرة». وأشار الى اعتماد ميزانية الجمعية والحساب الختامي بالاضافة الى بعض القرارات التي تصب في مصلحة الأمانات العامة للبرلمات العربية. واضاف في هذا الاطار أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب الثنائي ودعوة الأمانات العامة للبرلمانات العربية لبعضها البعض لتبادل الخبرات من خلال تنقل الموظفين بين اداراتها المختلفة.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي السادس للجمعية والذي عقد تحت عنوان «تعزيز قدرات الصياغة التشريعية» قال الكندري ان التعاون والتكامل بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية من شأنه تعزيز قدرات الصياغة التشريعية والقانونية. واضاف ان «صياغة النصوص التشريعية تعد حاليا فنا وعلما قائما بذاته». واعتبر انها علما لكونها تقوم على اساس من المنهج العلمي والمنطق القانوني الذي يراعي ظروف وحاجات المجتمع الآنية والمستقبلية وفنا لكونها تعبر عن رغبة المشرع في التوفيق بين المصالح المتعارضة ووضع المراكز المتباينة القانونية في نطاقها الصحيح.
وأوضح الكندري ان «العلم والفن يجتمعان لاخراج الصياغة التشريعية لقوانين تكون على قدر من التآلف والتناسق ولتكون فاعلة مهما تغيرت الظروف ودون الحاجة الى تعديلات متكررة ومتعجلة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي».
واكد في السياق ذاته اهمية اصدار قانون سليم ليس من الناحية الدستورية والقانونية فحسب بل من ناحية اللغة والصياغة وفق اسلوب علمي صحيح محذرا من ان «سوء صياغة القانون وغموض معاني ومدلولات كلماته وعباراته قد يؤدي الى المساس بأحكام الدستور ذاته». ولفت الى «سوء صياغة النص التشريعي سواء كان مدنيا أو جزائيا أو ماليا فانه سيؤدي الى تفسيرات مختلفة يستفيد منها بعض الناس بينما تضر بآخرين كما من الممكن أن تعطي حقوقا لبعض الناس دون غيرهم و تفرض التزامات على بعضهم دون غيرهم».
واضاف الكندري ان «مبدأ المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وحق الملكية وحرية الرأي والتعبير وحق الاجتماع قد يضار حتما من سوء الصياغة وما تؤدي اليه الصياغة الركيكة من تباين في التفسيرات». وذكر ان هذه الاعتبارات دعت الجمعية الى اختيار موضوع (تدعيم قدرات الصياغة التشريعية) للمؤتمر الحالي.