وزير الخارجية يترأس جلسة مجلس الأمن: الكويت تولي أهمية قصوى لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اليوم الخميس، وفد الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاسة رئيس جمهورية كازاخستان نورسلطان نزارباييف بصفة بلاده رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن أعمال جدول اجتماعات مجلس الأمن الدولي تحت بند منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة، حيث قدم الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن حول هذا الشأن.
وحضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر محمد الصباح ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
وأكد الخالد في كلمته خلال الجلسة ان الكويت تولي أهمية قصوى لكافة القضايا المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشار اسلحة الدمار الشامل وضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وهي القضايا التي تشكل الركائز الأساسية الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على ان هذا الموضوع له أهمية بالغة للمجتمع الدولي ويبرز حرص أعضاء المجلس على بناء عالم خال من جميع أسلحة الدمار الشامل التي تعود بالاستقرار والسلم والامن على المنطقة والعالم مؤكدا دعم الكويت الكامل لكل ما من شانه تسهيل مهام أعمال مجلس الامن الدولي والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وقال الشيخ صباح الخالد «لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الإحاطة القيمة الذي قدمها والتي نستخلص منها ضرورة تعزيز تدابير بناء الثقة في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في السعي نحو إنهاء التهديد الذي تمثله تلك الاسلحة ومركزية جهود نزع السلاح وعدم الإنتشار للحفاظ على السلم والامن الدوليين».
وأضاف «أود ان أؤكد لكم مجددا موقف الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وقضايا نزع السلاح وعلى رأسها التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومخرجاتها الصادرة عن مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010 وذلك انطلاقا من التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات الدولية وبجدواها».
واكد الشيخ صباح الخالد ان «الطريقة المثلى للتخلص من مخاطر وشرور الأسلحة النووية وضمان عدم انتشارها هي التخلص التام والكلي من الأسلحة النووية نفسها وبأسرع وقت».
ودعا «الدول الحائزة على الأسلحة النووية الى التخلص من تلك الأسلحة والالتزام بتعهداتها بموجب البند السادس من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقيادتها للجهود نحو تحقيق الالتزام العالمي بالمعاهدة».
وأوضح ان المعاهدة لا تزال تمثل «حجر الزاوية» للأمن الدولي وأساس الهيكل الحالي لنزع السلاح ومنع الانتشار.
وتطرق الخالد الى المبادرات الدولية الهادفة الى انشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية، مستذكرا ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات تعوق تحقيق هذا الهدف.
وقال في هذا الصدد «ما زالت تمثل وبكل أسف منطقة الشرق الأوسط أحد الأمثلة الأكثر وضوحا على التهديدات التي تواجه منظومة عدم الانتشار علاوة على الطريقة الانتقائية التي يتناول بها مجلس الامن هذه التهديدات».
واضاف «ليس مستغربا أن تشهد المنطقة مستوى غير مسبوق من الإحباط لاسيما لدى البلدان العربية بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل».
وتابع ان ذلك يتجلى في القرار المتعلق بالشرق الأوسط المتخذ خلال مؤتمر المراجعة للدول الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 وخطة العمل في مؤتمر المراجعة لعام 2010.
وأضاف قائلا «ان هذين القرارين لايزالان ساريا المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية لاسيما الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة (الولايات المتحدة الاميركية وروسيا وبريطانيا) والتي قدمت قرار الشرق الأوسط من ضمن ما يعرف بصفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة».
واكد ان جلسة اليوم تاتي لإعادة التأكيد على جدية مجلس الامن لمعالجة التهديدات والمخاطر التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل وذلك ليس بإعلان تدابير وقائية من خلال القرار 1540 (2004) فحسب بل بالنظر ايضا في تحديات الاستجابة في المستقبل.
وحذر من انه في حال فشل تلك التدابير فإن أي هجوم او استخدام لتلك الأسلحة الفتاكة سيتسبب بعواقب ويخلف دمارا لا ترغب البشرية بتكراره.
وذكر انه «وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الامن بالإجماع القرار 2325 (2016) والذي أعاد التأكيد على ان انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية يشكل خطرا يهدد السلم والامن الدوليين كما يحدد خارطة طريق للعمل المستقبلي للدول وللجنة القرار 1540 للفترة حتى 2021».
ودعا الخالد الى ان تكون هذه اللجنة التابعة لمجلس الامن لجنة دائمة وغير مؤقتة لأهميتها الهادفة الى منع حيازة الجهات الإرهابية أي من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية«.
وقال»في الوقت الذي نؤكد فيه إدانتنا على استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية والذي أكدته التقارير الدولية فإننا نتابع وبقلق استمرار الادعاءات باستخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا من قبل الأطراف المتنازعة«.
واعتبر ان عدم تمكن مجلس الامن الدولي من المحافظة على الآلية الدولية لتحديد الجهة التي استخدمت هذه الأسلحة، فإن مرتكبي هذه الجرائم»سيفلتون من العقاب«.
ودعا الى ضرورة البحث عن بدائل وآلية تحظى بتوافق جميع أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم من العقاب.
واعرب عن دعم الكويت للعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من خلال بعثتها لتقصي الحقائق في التحقيق بادعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وقال»إننا نتطلع الى اليوم الذي نتمكن فيه معكم بالتخلص نهائيا من تلك الأسلحة، فالحوادث النووية لا تعترف بالحدود الوطنية بل تتعدى ذلك لتصل آثارها اقاصي الكرة الأرضية ولنا في الحوادث النووية التي شهدها العالم خير برهان على ذلك«.
وفي ختام كلمته دعا الشيخ صباح الخالد»كافة الدول ذات المسؤولية الخاصة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكافة الدول التي تعرب باستمرار عن التزامها بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بأن تقوم بخطوات واضحة وصادقة تجاه تحقيق الهدف المتمثل بإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل«.
وتقدم باسم حكومة وشعب الكويت بخالص التهاني والتبريكات لرئيس كازخستان لتولي رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر، مثمنا أهمية انتقاء موضوع نقاش اليوم في أول جلسة مفتوحة رفيعة المستوى للعام الجديد 2018 تحت بند منع انتشار أسلحة الدمار الشامل»تدابير بناء الثقة".
