لماذا لا توجد جامعة طبية خاصة في الكويت؟!

16 عاماً مرت على انطلاق مسيرة الجامعات والكليات الخاصة في الكويت، ورغم مرور كل هذه الفترة وطرح المؤسسات لكثير من التخصصات، فإن البلاد لم تشهد حتى الآن ولادة أي جامعة أو كلية جديدة خاصة بالعلوم الطبية، لتسد الحاجة المزمنة لسوق العمل في هذا القطاع.
وسط هذا الواقع، فإنه لا مجال لأي طالب يطمح بالتخصص في العلوم الطبية، سوى أن يدخل في سباق محموم على فرصة قد تكون ضئيلة - إذا لم يكن في الغالب من ذوي معدلات نحو 98 في المئة فما فوق - في جامعة الكويت، التي تستقبل كلية الطب فيها نحو 110 طلاب سنوياً، وكلية الأسنان التي تستقبل تقريباً 20 طالباً فقط، الأمر الذي يضطر الكثير من الطلبة إلى التقديم على المقاعد المتوافرة ضمن خطة بعثات وزارة التعليم العالي، ليحملوا أمتعتهم ويكملوا دراستهم بعيداً عن الوطن، في حين يضطر آخرون كثر إلى اختيار تخصصات أخرى بعيداً عن طموحاتهم.
عدم وجود جامعة خاصة للعلوم الطبية حتى الآن - في وقت نرى فيه تزايداً في أعداد الجامعات الخاصة التي تتسابق في طرح تخصصات متشابهة في الأعم الأغلب - أمر يبعث على الاستغراب، ويثير علامات استفهام كثيرة حول كفاءة وقدرة القطاع الخاص على الاستثمار في مثل هذا المجال العلمي المرغوب في البلاد، ويرمي بالكثير من علامات الاستفهام في ساحة الحكومة، التي تطمح ضمن خططها المستقبلية إلى التوسع في بناء المشاريع المتعلقة بالرعاية الصحية، في حين لا يوجد من ضمن خططها التوسع في التعليم الطبي، فكيف سيتم شغل هذه المشاريع عند انتهائها في ظل قلة أعداد الملتحقين بسوق العمل من الكويتيين في هذه التخصصات، والذين يشكلون حالياً نحو 30 في المئة من نسبة إجمالي الأطباء، مع مخاطر ألا تخلو شهادات العاملين من غير الكويتيين من ضعف في الجودة، وفي وقت تتزايد فيه الدعوات الى «تكويت» الوظائف وعدم توظيف المزيد من الوافدين؟
«الراي» تسلط الضوء على هذا الموضوع، وتحرك المياه الراكدة، عبر عدد من التساؤلات، لتبيان أهمية وحاجة البلاد في هذا القطاع، والوقوف على أسباب تأخر تأسيس مثل هذه الجامعات، علاوة على تقييم حجم الثقة والاطمئنان من تجربة الجامعات الخاصة ومدى إمكانية نجاحها في حال أقدمت على طرح تخصصات طبية.
 
تكلفة كبيرة
البداية كانت مع الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة، الدكتور حبيب أبل، الذي أشار إلى أن المجلس يرحب بفكرة تأسيس جامعات أو كليات طبية خاصة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق كل المتطلبات اللازمة لإنشاء مثل هذه الجامعات، التي تتميز بكونها تحتاج إلى توافر الجانب التمويلي الكبير، ولاسيما أنها جامعات مكلفة، كما تحتاج إلى مساحات كبيرة ومستشفى جامعي وأعضاء هيئة تدريس أكفاء، والذين أيضاً يتطلب استقطابهم تكلفة مرتفعة.
وقدّر أبل تكلفة الطالب الجامعي المتخصص في الطب في حال تأسيس جامعة طبية خاصة أن تبلغ نحو 20 ألف دينار سنوياً. وشدد على أن تكون الجامعة الطبية فرعاً من جامعة معتمدة لها تصنيف متقدم عالمياً مع رأس مال متوافر، منوهاً إلى أنه لا توجد جامعة خاصة طبية ربحية في العالم.
من جهتها، أكدت استاذة الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الكويت، والمدير العام المؤسس السابق للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الأستاذة الدكتورة نورية العوضي، على حاجة البلاد للتخصصات الطبية المختلفة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كلية الطب بجامعه الكويت ومنذ تاريخ تأسيسها الذي يعود إلى أكثر من 30 عاما تعتمد على قبول 80 طالبا سنوياً، ثم ازداد هذا العدد ليصبح 100 طالب.
وأوضحت العوضي، أن الكلية متمسكة بهذا العدد وهي قد تكون محقة، لأنه لا تتوافر لها الإمكانت المطلوبة لاستيعاب وتدريس أكبر من ذلك، مبينة أن ذلك ومن دون شك لا يفي بحاجة البلاد لهذا التخصص، ما يجعل عدداً كبيراً من الطلبة الراغبين بدراسة التخصصات الطبية يبحثون عن فُرص للدراسة خارج البلاد، وهذا الأمر ليس سهلاً لوجود منافسة شديدة للحصول على بعثة دراسية في مجال الطب.
وأضافت العوضي «أما بالنسبة للإمكانات والمستوى الأكاديمي لكلية الطب بجامعة الكويت، فيجب القول بأن هذه الكلية حظيت دون غيرها من كليات الجامعة على ميزانيات ضخمة ودعم سخي، وبالتالي يتوقع أن يكون المردود الأكاديمي عالي المستوي».
وحول تجربة الجامعات الخاصة التي شهدتها البلاد وما إذا كانت مطمئنة في إمكانية طرح هذا القطاع لتخصصات مُهمة مثل الطب، أوضحت العوضي أن هذه التجربة غير مطمئنة لذلك، لأن التعليم الخاص بدولة الكويت يعاني الكثير من السلبيات، ناهيك أنه يجب التأكد من المستوى الأكاديمي لهذه البرامج، وبالتالي مستوى المخرجات من هذه الجامعات الخاصة، مشيرة إلى أن معظم هذه الجامعات لا تخضع لتقييم مؤسسي عالمي وجميعها من دون استثناء جامعات ربحية.
من جانبه، أوضح الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة الكويت الدكتور محمد جمال، أن الكويت بالإمكان أن تشهد ولادة جامعة طبية خاصة بمستوى ممتاز، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الغرض الرئيسي من وجودها هو جودة المخرجات.
وقال جمال «حتى تنجح مثل هذه الجامعات لابد وأن تكون مرتبطة بمستشفى، وهذا الأمر قد يكون من شبه المستحيل على أي مستثمر لأنه مكلف، لذا أرى أهمية أن يكون هناك تعاون ما بين هذه الجامعة والحكومة، تمكن الجامعات الخاصة من استخدام المستشفيات»، مضيفاً بقوله «إذا كانت الدولة ترى بأن تأسيس كلية طب مهم، يجب أن تعطي تسهيلات أكثر في تأسيسها».
وأوضح أن تأسيس جامعة طبية ليس بالأمر السهل، مستشهداً بتجربة كلية الطب في جامعة الكويت والتي كلفت القائمين على تأسيسها الكثير من الجهد حتى أبصرت النور في عام 1973.

توجه إداري
إن الناظر للجامعات والكليات الخاصة العاملة حالياً، يلاحظ توجهها الكبير نحو تقديم عدد من التخصصات ترتكز بشكل كبير على العلوم الإدارية واللغة الإنكليزية وعلوم الكمبيوتر، ومنها من اتجه أخيراً إلى تقديم التخصصات الهندسية، وفي حال تبني طرح جامعات طبية خاصة في الكويت، فإن ذلك سيوفر فرصاً وخيارات كبيرة للطلبة. وفي هذا الاتجاه رأى الطالب في الجامعة العربية المفتوحة، محمد الفضلي، إمكانية أن تُقدم مثل هذه الجامعات على تخفيض النسبة المعمول بها في القبول بجامعة الكويت، لتبدأ بنحو 85 في المئة أو 90 في المئة، مبيناً أن هناك الكثير من الطلبة المتميزين ممن يرغبون في دخول مثل هذه التخصصات لكن نسبهم لا تسمح لهم، لافتاً إلى أن هؤلاء لو وجدوا نظاماً للقبول مناسب بحيث يتم قبولهم ضمن سنة تحضيرية ثم على إثر نتائجهم فيها يمكن تحديد قبولهم في التخصصات الطبية، سيمثل ذلك سياسة قبول سليمة.
وشدد الفضلي على أن ذلك لا يعني التساهل وفتح باب القبول على مصراعيه، بل بالإمكان عبر وضع معايير مناسبة التأكد من كفاءة الطلبة واستحقاقهم للدخول في مثل هذه التخصصات.
وأكد الفضلي ضرورة التشديد على هذه الجامعات بعدم التهاون في تدريس المنهج الدراسي، وعدم قبول الواسطات سواء على مستوى نظام القبول أو في الدرجات والتقييم.
من جانب آخر، أشار عضو هيئة التدريس في كلية الطب المساعد بجامعة الكويت الدكتور مساعد الزيد، إلى أنه كلما زاد عدد الجامعات سينعكس ذلك إيجاباً على زيادة المنافسة بينها، الأمر الذي يصب في صالح التعليم في البلاد، مشدداً في الوقت عينه على ضرورة ألا تكون مثل هذه الجامعات تجارية هدفها الربح بالدرجة الأولى، خصوصاً وإن كان الأمر متعلقاً بتخصصات حساسة مثل الطب والعلوم الطبية الأخرى، فإما أن تقدم مثل هذه المؤسسات التعليمية جودة أكاديمية عالية وتخرج أطباء على مستوى عال، أو أنها تبتعد عن تقديم مثل هذه التخصصات لعدم الإضرار في التعليم والبشر.
من جانبه، أوضح أستاذ الهندسة المدنية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، الدكتور صالح ياسين، أن بناء وتأسيس كليات تطرح تخصصات مثل الطب وبعض الفروع الهندسية، يحتاج إلى رأسمال أكبر، ولاسيما أن مثل هذه المشاريع تتطلب مساحات أرض أكثر بالإضافة إلى بناء مستشفى مرتبط مع الكلية بالنسبة للطب، مبيناً أن مثل هذه التكلفة الكبيرة يتجنبها المستثمرون لدينا الذين يبحثون عن الأرخص.
وفي الوقت الذي شدد فيه ياسين على أهمية الحاجة لوجود جامعات تطرح تخصصات طبية في الكويت، نوه إلى ضرورة أن تكون هذه الجامعات فروعا لجامعات وكليات معروفة، مثل جامعة هارفارد أو ستانفورد، لافتاً إلى التجربة القطرية في هذا الجانب، والتي تحظى بوجود جامعة خاصة تقدم تخصصات طبية مرتبطة مع جامعة كورنيل الأميركية المتميزة في هذا المجال.
وفي وجهة نظر مغايره، رأى طالب الطب البشري في كلية الطب بجامعة الكويت، علي الخباز، أنه من الأفضل التركيز على إحداث المزيد من التطوير والتوسع في مركز العلوم الطبية بكلياته المختلفة في جامعة الكويت، كونها تتمتع بمستوى قوي وحافظت طوال السنوات الماضية على جودتها الأكاديمية، على أن نضع كل الإمكانات المتاحة فيها.
وأشار الخباز إلى أنه لا يؤيد التعدد في الجامعات، إلا في حال قدمت لنا جودة أكاديمية حقيقية.

تحديات
من جانبه، أبدى الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور إبراهيم هادي، تشجيعه لأن تكون هناك أكثر من جامعة طبية في الكويت، مبيناً أن ذلك سيمنح فرصاً كثيرة ويثري الساحة التعليمية، وبالإمكان أن تتبنى هذه الجامعات طرح برامج تحتاجها البلاد على مستوى الدراسات العليا في الطب.
وأضاف هادي «يتخرج ما بين 100 إلى 110 أطباء في جامعة الكويت سنوياً، ونحو 80 طبيباً من المبتعثين، وهذا العدد عندما يتم توزيعه على المستشفيات غير كاف، وفي الوقت الذي نحتاج إلى تدريبهم في المستشفى سنجد أنه مع التوسع لن يكون لديهم وقت كاف لذلك، لأنهم سيكونون منشغلين في تقديم الخدمات الطبية».
وقال هادي «إن من بين أهم مميزات إنشاء جامعة طبية خاصة، هو إمكانية تأسيسها وفقاً للمعايير العالمية منذ البداية، وبالتالي فإن ذلك يساعدها في الحصول على الاعتراف بشكل أسرع، كما أنها تمنح التعليم الطبي في البلاد ميزة التنافسية».
بدوره، أوضح مراقب مكتب الدراسات العليا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية، الدكتور عبدالله رجب، أننا في الكويت لدينا تجربة مميزة للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية عبر المستشفيات والعيادات، كما تتمتع البلاد بوجود خريجين متمكنين وبشهادات عالية في جميع التخصصات الطبية، وهو الأمر الذي يضيف إلى الواقع الطبي في الكويت ويمنحنا الثقة أكثر في المضي قدماً نحو التوسع في التعليم الطبي.
وأشار رجب إلى أن ما تشهده البلاد من عمران وتوسع في الخدمات الطبية يشير إلى إقبالنا على حالة من النقص الشديد، ليس فقط على مستوى الطبيب الكويتي، بل أيضاً حتى الطبيب الأجنبي، مبيناً أن السعة السريرية خلال الخمس سنوات المقبلة ستتضاعف لتكون بنحو 100 في المئة، وهذا التوسع يحتاج في المقابل إلى مخرجات تفي بالغرض.
من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة جمعية القلب، الدكتورة هند الشومر، أن هناك عدة تحديات قد تواجه تأسيس مثل هذه الجامعات، من بينها عدم حصولها على الاعتراف الأكاديمي، بالإضافة إلى احتمالية ضعف الإقبال للتعلم فيها، وبطء الإجراءات للحصول على التراخيص، وعدم وجود مستشفى جامعي تعليمي، بالإضافة إلى تحديات التمويل والمردود الاقتصادي.
ورأت الشومر أن فكرة تأسيس جامعات طبية خاصة في البلاد تمثل مشروعاً مجدياً علمياً واقتصادياً، شرط أن تتوافر لها عوامل النجاح وهي الدعم والرعاية من جامعة الكويت ومن مجلس الجامعات الخاصة، بحيث لا يفاجأ الخريجون بعد تخرجهم بأن شهاداتهم غير معترف بها أو بأن مستواهم الأكاديمي أقل من المطلوب.
وشدّدت الشومر على أهمية الربط بين سياسة التعليم الطبي واستراتيجيات المشاريع الصحية الجديدة، وفقاً لرؤية واضحة، وضمن خطة التنمية ورؤية كويت المستقبل 2035.

قضايا وأرقام

الخياط رئيساً للجنة البحوث في المؤتمر الدولي للبحث العلمي

منذ 33 دقيقة

«فتى شبرا».. تعاون كويتي - مصري يكشف تفاصيل الجريمة المروّعة

منذ 45 دقيقة

تخصصات علمية... مكلفة

وفق بيانات أصدرتها جامعة الكويت، فإن التخصصات الطبية تعتبر الأعلى تكلفة سنوياً في الجامعة، إذ تشير الأرقام إلى أن تكلفة طالب كلية طب الأسنان تبلغ نحو 53.6 ألف دينار، بينما تبلغ تكلفة الطالب في كلية الطب نحو 29.14 ألف دينار، في حين تناهز تكلفة طلبة كلية العلوم الطبية المساعدة ما يقارب 16.9 ألف دينار، وطالب الصيدلة نحو 34.6 ألف دينار.
ووفقاً للإحصائيات، فإن تكلفة طالب كلية الهندسة والبترول تبلغ نحو 8597 ديناراً، بينما تبلغ تكلفة طالب كلية العلوم 6300 دينار. أما في الجامعات الخاصة فتقدّر التكلفة المحتملة سنوياً للتخصصات الطبية نحو 20 ألف دينار، ما يعني نحو 140 ألف دينار كإجمالي تكلفة الدراسة لسبع سنوات، مقارنة بنحو 6500 سنوياً، وما يقارب 22 ألف دينار بالنسبة للتخصصات الأخرى، مثل العلوم الإدارية وعلوم الكمبيوتر.
 
6 ملايين دينار أقل تكلفة لجامعة خاصة

أشارت بيانات حصلت عليها «الراي» إلى أن أقل تكلفة لتأسيس كلية أو جامعة خاصة كانت قد بلغت نحو 6 ملايين دينار، وهي تشمل فقط المبنى الرئيسي من دون احتساب التوسعات المستقبلية التي قد تتطلع لتنفيذها المؤسسة التعليمية، من مكتبة جامعية ومنشآت رياضية وغيرها من المباني الخدمية المهمة.

3 طلبات لتأسيس جامعات وكليات طبية

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك نحو 3 طلبات مبدئية وكتاب رغبة قدمت للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة من قبل مستثمرين، لتأسيس جامعات وكليات طبية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن عملية تقديم الطلب لا تزال في مراحلها الأولى.

نقص شديد

أظهرت بيانات صادرة عن جامعة الكويت، أن عدد الطلبة الذين تخرجوا في كلية الطب منذ تأسيسها عام 1973 وحتى وقتنا الراهن بلغ ما يقارب 2248 طبيباً وطبيبة، وهي نسبة منخفضة في موازاة الحاجة الكبيرة التي يتطلبها سوق العمل، في الوقت الذي يشكل فيه الأطباء الكويتيون حالياً نحو 30 في المئة فقط.

أخيراً... توقيع عقد «الحرم الطبي»

رغم تأخر مشروع الحرم الجامعي ككل في مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» واستغراقه فترة زمنية أكثر مما هو مقرر له، والذي من المتوقع أن يشهد افتتاحاً جزئياً مع 3 كليات خلال العام المقبل، فإن «الحرم الطبي»، يبدو أنه سيستغرق المزيد من الوقت، خصوصاً وأن عقد التصميم والإنشاء لكلياته لم يوقع إلا خلال الشهرين الماضيين!
ووفقاً لجامعة الكويت، فإن المشروع الذي انطلق منذ سبتمبر الماضي بمدة تصل إلى 7 سنوات بحيث تخصص 3 سنوات لمرحلة التصميم و4 للتنفيذ، يشمل عدة حزم، منها حزمة البنية التحتية التي تضم إنشاء مبانٍ رياضية ومباني خدمات ومباني مواقف متعددة الأدوار، والحزمة الثانية التي تحتوي على الكليات الطبية وتضم مباني كلية الطب وكلية العلوم الطبية المساعدة وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية الصحة العامة، والحزمة الثالثة التي تشمل المستشفى التعليمي، ومركزاً بحثياً وعيادات خاصة وسكنا، كما أشار مسؤولون إلى أن هناك دراسات لإنشاء كلية خاصة بالتمريض ضمن المشروع.

مشاريع صحية تنتظر الكوادر الطبية

شملت الخطة التنموية التي أطلقتها البلاد تحت عنوان «كويت جديدة 2035» الكثير من المشروعات التي تركز على قطاع الرعاية الصحية، من بينها إنشاء مبنى جديد بمستشفى ابن سينا، وحتى الآن بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 9 في المئة، ومن المقرر الانتهاء منه في 2021، كذلك تضمنت الرؤية تنفيذ التوسعة السريرية لمستشفى الأميري بإضافة 446 سريرا، وتبلغ نسبة الإنجاز في هذا المشروع نحو 88 في المئة ومن المنتظر الانتهاء منه بحلول 2019، بالإضافة إلى تنفيذ مستشفى مدينة صباح الأحمد السكنية «2 في المئة نسبة الإنجاز» على أن يتم تسليمه في عام 2023.
كذلك تتطلع الخطة إلى إنشاء مستشفى الولادة الجديد بعدد 780 سريرا مع كافة المرافق التخصصية والأقسام الطبية المساندة لتشكيل مستشفى ولادة متكامل، وحتى الآن بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع نحو 23 في المئة، ومن المقرر الانتهاء منه في 2021.
وأخيراً تم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى جابر الأحمد الذي يعد أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للأسرة فيه نحو 1200 سرير. كما تم في يوليو الماضي افتتاح مدينة الجهراء الطبية والتي تشمل 1234 سريراً.