الصبيح: مفتوح وباستمرار... تنقّل العمالة الخليجية بين دول «التعاون»

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على الاستفادة من بعضها في تجارب الاحلال، مشيرة إلى أن باب انتقال العمالة الخليجية بين الدول مفتوح باستمرار، ويستند إلى مؤهلات الشخص ذاته.
وفي تصريح صحافي، عقب رعايتها حفل تكريم المشاركين في الاجتماع الرابع للجنتي العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قالت الصبيح، رداً على سؤال بشأن السوق الخليجية المشتركة، إنها «مطلب خليجي ما زال قيد الدراسة، وهو لا يقتصر على وزراء العمل بل هناك وزارات اخرى، نعمل معهم بشكل متكامل بما يخص مجال العمالة وبيئة العمل، وهناك توافق في ما بين دول المجلس»، متمنية ان يكون هناك اجتماع مع وزراء التجارة للوصول الى نتيجة ايجابية في شأن السوق.
وأكدت أن الكويت حريصة على تنفيذ سياسة احلال العمالة الوطنية محل الوافدة في مختلف القطاعات، انطلاقا من الحرص على معالجة الخلل في التركيبة السكانية.

وحول الاجتماع الرابع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية ولجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون، اكدت الصبيح ان اللجان تعقد لمناقشة بنود جدول الاعمال على مستوى وزاري في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل، وسيشمل التشريعات الموحدة، ولاسيما في موضوع الاعاقة والعمل التطوعي، آملة ان يتم اعتمادها ليتم رفعها للقادة واعتمادها لترى النور، كل حسب دستوره وقانونه، لافتة ان الاجتماع سيتطرق لمناقشة قضايا المسنين وتوحيد العمل الاجتماعي حيث هناك استراتيجية متكاملة يجري متابعتها لمعالجة اي خلل حال وجوده ليتم دعمها وفق كل دولة.  
وعلى مستوى قطاع العمل، اشارت الى انه سيناقش موقف كل دولة امام المنظمات النقابية، بما يتعلق بالمعاملة المقدمة للعمالة في كل دولة، الى جانب قضية احلال العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون الى جانب انسياب انتقال العمالة بين دول المجلس. ولفتت الى ان الاجتماع سيسلط الضوء على بعض التجارب الناجحة في كل دولة وتسليط الضوء على التجارب التي مازالت في بدايتها ونقل التجارب الناجحة بينها على مستوى التفتيش أو السلامة المهنية وكل مايتعلق بقضايا العمل بما فيها التشريعات.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت الصبيح ضرورة تحقيق تطلعات القادة وتوجيهاتهم السامية في تفعيل وتوحيد مؤسسات العمل الخليجي المشتركة تعزيزاً لمكانة دول المجلس الدولية والإقليمية، حيث تفرض علينا الظروف الراهنة في المنطقة والعمل معاً، وضمن استراتيجية واضحة ومتناسقة بين مختلف المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها مجتمعاتنا.
وأضافت: «تقع على عاتق وزراء العمل بدول العالم كافة مسؤولية توفير فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، من أفراد المجتمع خصوصا المؤهلين منهم، وهو ما يؤدي إلى استقرار المجتمعات وتحريك عجلة التنمية، حيث هناك حاجة إلى المزيد من التطوير والبناء على ما تحقق من إنجازات في السنوات الماضية».
من جانبه، أثنى الامين المساعد للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري على جهود الكويت استضافة الاجتماع الرابع لوزراء الشؤون والعمل، متقدما بخالص التهاني والتبريكات الى سلطنة عمان بالعيد الوطني الثامن والأربعين. وقال في كلمته خلال الاجتماع ان الوزراء يتطلعون نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات لقادة دول المجلس، الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس.
من جهتها، ألقت الرئيس التنفيذي لشركة «أمنية» سناء القملاس كلمة المكرمين، أعربت فيها عن سرورها للتحدث نيابة عن الإخوة والأخوات المكرمين من ممثلي الشركات التي حققت نسبة توطين عالية والمشاريع المتميزة في مجال العمل وفي مجال الشؤون الاجتماعية، مشيدة بتنظيم الحفل الذي يؤكد مدى اهتمام وزراء دول الخليج بالنجاح الذي يحققه القطاع الخاص في مجال تطوير أسواق العمل والمساهمة في الحياة الاجتماعية بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء مجتمعنا الخليجي.
واكدت ان شركات ومؤسسات القطاع الخاص اخذت على عاتقها تحمل المسؤولية الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل ووضع البرامج والخطط التدريبية لتطوير المهارات المهنية وزيادة الابتكار والاختراع وتحقيق انتاجية مرتفعة وبالتالي زيادة ربح الشركات والمشاريع الصغيرة والاستثمار في مجالات جديدة، وبهذا نكون عززنا اقتصادنا وأوجدنا فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تقوم بها هذه الشركات من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية تجاه مجتمعاتنا وأوطاننا.