نايف العجمي: أحد المسحوبة جنسياتهم من فدائيي صدام ... وهناك سوق وسماسرة للتزوير

أكد أمين سر لجنة النظر في إعادة الجناسي المسحوبة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الدكتور نايف العجمي أن تعليمات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كانت صريحة وواضحة للجنة قبل بدء عملها بأن يأخذ كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أنه «تمت دراسة جميع الملفات بشكل معمق ومركز وموضوعي، من خلال فريق الإعداد وأمانة السر في اللجنة، واستغرق عمل اللجنة سنة ونصف السنة وتقدم 186 رب أسرة بطلباتهم، من بينهم 33 مسحوبة جناسيهم قبل الغزو».
وقال العجمي، الذي حل ضيفاً على برنامج «عشر إلا عشر» على قناة «الراي» وحاوره مدير تلفزيون «الراي» الإعلامي وليد الجاسم، إن من الحالات الغريبة التي مرّت على اللجنة أثناء بحث طلبات المتقدمين، شخص سحبت جنسيته، بعد أن تبين انه عسكري عراقي من فدائيي صدام، حيث منح الجنسية قبل سقوط نظام صدام حسين، وبعد سقوط النظام وصلت للكويت مجموعة من الوثائق والمستندات، وبعد فحصها ظهر اسم هذا الشخص الذي منح الجنسية واتضح أنه كان عسكرياً من فدائيي صدام برتبة مقدم، وكان له أدوار أثناء الغزو في حماية بعض القطاعات التابعة للجيش العراقي، وهناك خطاب تعزية من صدام حسين له، وله أعمال في 1999، ومتصل بهم حتى العام 2001.
وبيّن أن «اللجنة أوصت بأن من يستحق الجنسية 28 ملفاً، منها 27 أوصينا بإعادة منحهم الجنسية من جديد، وملف البرغش كانت التوصية بإلغاء القرار»، لافتاً إلى أن «المحيطين بي كانوا معترضين على دخولي في اللجنة من باب ليس لك غُنمها وعليك غُرمها».
وتحدث عن الأجواء خلال فترة سحب الجناسي، قائلاً «اتبعت الأسلوب الذي أنتمي أنا إليه وأؤمن به، وهو التواصل مع أصحاب القرار والشأن لتخفيف معاناة الأسر. كنت أؤمن أنها مرحلة وقتية بسبب ظروف استثنائية».
وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

? هل أنت مرتاح الضمير الآن أو هناك ما يقض مضجعك؟
بدأت بالسؤال الأصعب، عملنا في اللجنة قدرنا بأن نكون في موقع القاضي. ثمة مجموعة من المتظلمين بعضهم مظلمته مر عليها 40 أو 50 عاماً، وهذه فرصة تاريخية بالنسبة له، ووضع الموضوع بين أيدينا، ولذلك اجتهدنا بفضل الله لنعطي كل ذي حق حقه، وبالنسبة لي على المستوى الشخصي أشعر والحمد لله برضا الضمير.
أنا مطمئن للقرارات التي اتخذت، وأشعر بفضل الله أني وفقت وما كتبت شيئا ولا اتخذت قرارا إلا بما يمليه عليّ ضميري، وانتهت اللجنة قبل أسبوعين وألقت عصاها واستقر بها النوى، وكان حملاً ثقيلاً على مدار سنة ونصف السنة والذي خفف من العبء أنه ترتب بفضل الله سعادة كثير من الأسر التي كانت تنتظر مثل هذه اللحظة وكل ذي حق أخذ حقه ونأمل إن شاء الله أن تحل مشاكل الأسر المتبقية.
? سحب الجنسية أو فقدها أو اسقاطها لم يكن أمراً جديداً علينا، فالجريدة الرسمية لم تكن تخلو من هذه الأمور، لكن قفز الأمر لرأس الاهتمام عندما أسقطت عن أشخاص بعينهم، فهل كان هؤلاء المهتمون لا يأبهون بالغير ويأبهون فقط بمجموعة معينة؟
في العام 2014 كان هناك ظرف استثنائي ترتب عليه سحب بعض الجناسي، وهذا كان صادماً للشارع ولم يعرفوا أن السحب تم وفق مواد قانونية محددة أم لا، وكانت الظروف صعبة جداً وهناك احتقان وكانت تقريباً أربع أسر عدد حالات سحب الجناسي. والذي جعل القضية تأخذ هذا البعد أنه بعد حل مجلس الأمة آنذاك كانت القضية المحورية لعدد من أعضاء مجلس الأمة.
? أنت اهتممت بهذا الموضوع ورسمت خريطة طريق للمشكلة والحل، واستشرفت المستقبل بناء على المعطيات التي لديك، فلماذا اهتممت بهذا الملف؟
اهتمامي به كان مع بداية الحديث عن سحب الجناسي وقبل عملية السحب الفعلية، وبدأت بالتحرك لمعرفة الأسباب، وصدرت المجموعة الأولى وكنت وقتها أؤدي مناسك العمرة ولم يتيسر لي مقابلة المسؤولين، وبعد العمرة مباشرة التقيت بوزير الداخلية وقتها لمعرفة الملابسات والمواد التي استند عليها قرار السحب وتم الحديث بشكل موسع. وبعدها بدأت دفعة ثانية وحاولنا إيضاح بعض الأمور والإجابة عن كثير من التساؤلات التي كانت تثار على بعض الشخصيات.
أسهل شيء ممارسة العنف اللفظي وقول العبارات التي بها شحنات سالبة وفي النهاية لن تجدي نفعاً ولن تحل مشكلة، فاتبعت الإسلوب الذي أنتمي أنا إليه وأؤمن فيه وهو التواصل مع أصحاب القرار والشأن لتخفيف معاناة الأسر. كنت أؤمن أنها مرحلة وقتية بسبب ظروف استثنائية وسياسة البلد وأسلوب ادارة الدولة لا ينتهج مثل هذه الأساليب.
وكنت مدركاً أن الخطاب الانتخابي بعد حل مجلس الأمة سيكون سقفه مرتفعاً، وحماية للأسر المتضررة أعلنتُ موقفي من خلال مقطع فيديو مسجل وذكرت فيه الواقعة وآثارها وحددت ثلاثة مسارات: الأول عبر القضاء الذي قال كلمته بعدم الاختصاص، والثاني من خلال الأدوات النيابية وهذا المسار أيضاً لن يرجع الجناسي، والثالث الذي أنا أؤمن به هو الذهاب لصاحب السمو حفظه الله وعرض هذا الموضوع من خلال ممثلي الأمة الذين ينقلون أصوات الشعب، وهذا ما كان بفضل الله.
حجم الهجوم الذي وجه لي وقتها كان كبيراً جداً، لكن كان عندي استعداد لكي أتحمل تبعاته حماية للأسر، وكان عندي تواصل مع كثير منهم، وكنت أوصيهم ألا يشاركوا في أي مقر انتخابي ولا أي فعالية حتى لا ينجروا في هذا السياق، وبفضل الله رجع الكل إلى نفس المسار الذي ذكرته قبل وقوعه بستة أشهر.
وأود هنا أن أشيد بمجموعة النواب الذين كان لهم المسعى لحل هذه المشكلة ورفعها لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، بالتنسيق مع رئيس مجلس الأمة، واتبعوا هذا الأسلوب ولم يكن هناك تصعيد ولا خطاب استفزازي، وكانوا مؤمنين ان هذا الطريق هو الذي يوصل للهدف المرجو، وفعلاً تم اللقاء بصاحب السمو الذي كان كلامه واضحاً وهو أن كل صاحب حق يأخذ حقه، وعهد الأمر إلى رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة ليأخذ كل ذي حق حقه، وهذا هو الأسلوب الحكيم الذي اتبعه النواب وكان أثره طيباً وببركته كان النظر في 186 أسرة بعضها مظلمته كان من الستينيات وليس فقط الأربعة ملفات وأنا مؤمن بهذه الطرق الحكيمة والهادئة.
? ما أساس تشكيل اللجنة؟
اللجنة قامت بتكليف صاحب السمو حفظه الله كلاً من رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء، حيث ارتأيا تشكيل لجنة لدراسة الملفات، وكانت العضوية ممثلين لجهات. صاحب السمو ارتأى اختياري وهذا وسام على صدري أن يتم اختياري لمعالجة ملف حساس وخطير ويتعلق بقضية رأي عام.
المحيطون بي كانوا معترضين على دخولي في اللجنة من باب ليس لك غُنمها وعليك غُرمها، لكني أخذتها من جانب آخر لمعرفتي أن صاحب السمو لم يأمر بها إلا لكي يعطي كل ذي حق حقه. كانت تعليمات سموه واضحة وصريحة للجنة أن يأخذ كل صاحب حق حقه، وهذه كانت مسؤولية كبيرة لكن موضوعها شريف وهذا ما هوّن كثيراً من المصاعب والمشاق، والمذمة لا تعنيني في طريقي ومنهجي وفي الغالب مَنْ يشوشون لا يرغبون في حل المشكلة.
وبدأت اللجنة في الاجتماع ومناقشة الحالات التي ستتم دراستها، وتم تداول الموضوع وتم فتح باب التظلم لكل من فقد أو سحبت جنسيته أو ألغيت من 1960 إلى 2017 وهذه فرصة تاريخية.
? البعض استخدم هذا التوسع لإساءة الظن باللجنة واتهامها بتضييع الوقت، ولكن الواقع كان خلاف ذلك. ما ردك؟
نعم الواقع كان خلاف ذلك عندما أعلنا تقدم 186 رب أسرة، وبعض الأسر يتجاوز عددها 100 شخص لأنه كان هناك حالات منذ الستينات وتم التكاثر والتناسل وباتت الأسرة كبيرة. 33 من أرباب الأسر كانت حالات سحب جناسيهم قبل الغزو، و153 من بعد الغزو وحتى 2017، وهذه الملفات تمت دراستها بشكل معمق ومركز وموضوعي من خلال فريق الإعداد وأمانة السر في اللجنة واستغرق العمل عاما ونصف العام، وكنا نخاطب جميع جهات الدولة. وبعد الدراسة أوصت اللجنة بأن مَنْ يستحق الجنسية 28 أسرة منها 27 أسرة أوصينا بإعادة منحهم الجنسية من جديد، وملف البرغش كانت التوصية بإلغاء القرار، أما بقية الملفات التي تبلغ 158 فلا تستحق.
? ماذا يفعل من رفض ملف تظلمه؟
- الحل من وجهة نظري أن يتقدم مرة اخرى لإدارة الجنسية للحصول على الجنسية، وغالباً ما يكونون من حملة إحصاء 1965.
? وماذا عن الحالات الغريبة في الأشخاص الذين تقدموا بتظلم جراء سحب جناسيهم؟
- إحدى هذه الحالات الغريبة هي سحب الجنسية من شخص تبين انه عسكري عراقي من فدائيي صدام، هذا الشخص منح الجنسية قبل سقوط نظام صدام حسين، وجاءت بعد سقوط النظام مجموعة من الوثائق والمستندات وسلمت للكويت، وبعدما تم فحصها ظهر اسم هذا الشخص الذي منح الجنسية واتضح انه كان عسكريا من فدائيي صدام برتبة مقدم، وكان له أدوار اثناء الغزو في حماية بعض القطاعات التابعة للجيش العراقي، وكان هناك خطاب تعزية من صدام حسين لهذا الشخص، وله اعمال في 1999، ومتصل بهم حتى العام 2001.
والحالة الثانية لشخص منح الجنسية، وبعد منحه الجنسية سحبت منه، والسبب عنده مخالفة قبل منحه الجنسية بعشر سنوات حيث كان لديه محل خاص يبيع فيه الشعير، وتم تغريمه 200 دينار وتم سحب الجنسية منه.
? لماذا دائماً هناك حديث عن التزوير منذ بداية ملف الجنسية وحتى الآن؟
- أعداد المزورين ليست بالقليلة، وهناك سوق وسماسرة. والتزوير يكاد يكون محصوراً في حالتين، الأولى يتم الحصول على شهادة ميلاد لابن كويتي من أي بلد، وتضاف تلك الشهادة لملف الجنسية، ويحصل لمدة 18 عاماً على خمسين ديناراً، رغم عدم وجود ابن له، وبعد ذلك يبدأ بيع هذه الجنسية للولد الوهمي غير الموجود، وعندما يذهب لإدارة الجنسية لاستخراج الجنسية يكون هناك سماسرة كانت المبالغ في البدايات 9 آلاف و11 ألف دينار، ثم زادت في التسعينات الى 20 ألفاً. ويأتي الشخص الذي اشترى الجنسية بشكل وهمي ويضع صورته ويصبح «فلان ابن فلان» وفِي الغالب يكون من الجنسية السورية.
وهناك حالة أخرى عندما يموت شخص كويتي فلا يتم عمل بلاغ وفاة بل يتم وضع شخص مكانه. ويتم الكشف عن حالات التزوير إذا حدث اختلاف على ميراث أو قضايا اجتماعية، فتبدأ الوشاية واكتشاف الحالة.

سفير الكويت بالمكسيك يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى هندوراس

منذ 7 ساعات

طائرة الجسر الجوي الكويتي تصل إلى السودان محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية

منذ 10 ساعات

عبدالله البرغش: وسام على صدورنا  ... الأمر السامي الخاص بعائلتي

عبر النائب السابق عبدالله البرغش عن «العرفان والامتنان لصاحب السمو، حيث أمر سموه بالاستعجال في ملف عائلة البرغش، عندما قابل رئيس مجلس الأمة، وهو أمر غير مستغرب على أمير الإنسانية، وأعتبره وساما كبيرا على صدورنا وأسأل الله أن يصله دعاؤنا جهراً أو بالغيب».
وقال البرغش، في مداخلة له أثناء اللقاء مع العجمي، «أشكر قناة (الراي)، ولله الحمد والشكر أولاً، ثم لصاحب السمو أمير البلاد ولكل من سعى لإعادة جناسينا وإعادة الحق لأصحابه. شهادتي في الدكتور نايف حجاج العجمي مجروحة، فقد كان على تواصل معنا منذ البداية لأنه يحمل هم سحب الجناسي من عوائل كويتية، وكان يتحرى الدقة كعادته في مثل هذه الأمور. وتم الحل بالذهاب لمجموعة من النواب برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وأمر صاحب السمو بتكليف اللجنة بالنظر في الجناسي المسحوبة».
وتابع «اللجنة من خيرة الرجال وقامت بجهد كبير رغم الضغوطات والعراقيل ولكنهم كانوا على قدر الثقة التي أولاها لهم صاحب السمو، وبالتالي فإن الفضل لله عز وجل ثم لصاحب السمو ثم لهذه اللجنة ثم لكل من سعى في اعادة الحق لأصحابة والحمد لله عادت جناسينا كما كانت مادة أولى بالتأسيس وكل العائلة عادت لهم مزاياهم من وظائف». واختتم بالقول «أقولها مناشدة لأمير الإنسانية بأن يفرحنا ويدخل الفرحة على عوائل سعد العجمي وأحمد الجبر وهذا ليس بمستغرب منه فهو والد الجميع، ونسأل الله أن تحل كل الملفات القائمة ونعود أسرة واحدة تحت مظلة صاحب السمو».

نبيل العوضي: العالم كله يشهد بإنسانية صاحب السمو

في مداخلة له أثناء اللقاء، قال الداعية الدكتور نبيل العوضي «الحمد لله على كل ما حصل في البداية والنهاية وأشكر صاحب السمو قائد الإنسانية ليس فقط في الكويت بل العالم كله يشهد على انسانيته، والذي تفضل وتكرم بتشكيل لجنة لدراسة الجناسي المسحوبة، وندعو الله أن يحفظه بحفظه ويطيل بعمره. وأشكر معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فقد كان قريبا منا ومهتما جداً ومعنا من البداية حتى النهاية ولم يكن يحب أن اذكر هذا الكلام في العلن».

مسعد الخثية: لسمو الأمير  الفضل الأول والأخير

 قال مسعد الخثية المطيري، في مداخلة ثالثة، إن «الفضل الأول والأخير يرجع لسيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي أكرم علينا هذه المكرمة وأدخلت علينا وعلى ابنائنا وبناتنا واهلنا السرور، ونسأل الله ان يطيل في عمره ويجعله ذخرا للبلاد والعباد والمسلمين وهذا والله قليل في حقه».
واضاف الخثية «اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، واشكر سمو ولي العهد ورئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء، واخص بالشكر وزير الداخلية الذي بذل جهودا كبيرة في هذه القضية، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الجناسي، والدكتور نايف العجمي الذي بذل مجهودا نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناته، ونشكر الشعب الكويتي الذي دعا لنا بظهر الغيب».

قضايا وأرقام

520 جنسية  سُحبت منذ 1960

ذكر أمين سر لجنة النظر في إعادة الجناسي المسحوبة الدكتور نايف العجمي، أن الجناسي المسحوبة والمسقطة والملغاة والمفقودة، منذ صدور أول جنسية وحتى الإعلان عن قيام اللجنة «من 1960 إلى 2017» لم تتجاوز 520 جنسية، وهذا رقم صغير جداً يدل على أن الإدارة التنفيذية في الدولة لم تنتهج سحب الجناسي منهجاً لها في عقوبة الأشخاص الذين بدر منهم بعض التصرفات، وكثير من هذا الرقم تنازل من بعض النساء اللواتي تزوجن من جنسيات خليجية.


كلام الرومي...  انفعالي وعاطفي ومرسل

رد العجمي على النائب عبدالله الرومي الذي هاجم التراجع عن سحب الجناسي، بالقول: أحترم الأخ الفاضل عبدالله الرومي وهذا النقاش يبقى في نطاق الخلاف الذي لا يفسد للود قضية، لكن ما استوقفني أنه ذكرني مرتين وهذا أمر لم أتوقعه، ولكن يبدو أنه كان في لحظة انفعال، وقال «أرسلوا موظفا» ويقصدني بذلك وأنا لست بموظف وانما عينت وتم اختياري بقرار من مجلس الوزراء بناء على توجيهات من صاحب السمو للمشاركة في معالجة ملف حساس وقضية ورأي عام وما اتحسس من كلمة موظف ولكنها لم تكن في سياقها. وكلام الأخ عبدالله لم يذكر به أي شاهد او مستند أو حالة وإنما كان كلاما عاطفيا ومرسلا وبه نوع من الانفعال عندما وجه كلامه للسلطة، ومن يسمع هذا الكلام وليس لديه خلفية عن الموضوع يتوقع أن هناك مصيبة أو شيئا عظيما وأنا أقولها لك لا يوجد شيء.


«البدون» وضرورة  الحل العادل

أكد العجمي في معرض حديثه عن قضية البدون انه «يجب أن تتم معالجتها بسرعة وأن يكون الحل عادلاً، ولا يجوز التضييق على الناس في أرزاقهم أو دراسة أولادهم وإذا هناك شيء ضد الشخص أو مستند بأنه سوري أو عراقي فلنظهره ونقول له هذا هو الدليل. ويجب اتاحة الفرصة لمن نسبت له جنسية أخرى أن يطعن أمام المحكمة فحق التقاضي مكفول للإنسان وان شاء الله الإخوان القائمون على هذا الجهاز يقومون بما يحل هذه المشكلة».