عقاريون يطالبون بتمليك الوافدين

شخّص خبراء عقاريون لـ «الراي» أزمة القطاع العقاري، واقترحوا حلولاً منها سنّ قانون يسمح بتملك الوافدين للعقار «لا سيما وأن ودائعهم لدى البنوك المحلية مرتفعة جداً»، ودعوا أيضاً إلى فتح السوق أمام الوافدين، ومنح المستثمرين العقاريين إقامات دائمة.
 وأرجع الخبراء جزءاً كبيراً من أزمة القطاع إلى تخمة المعروض في «الاستثماري» و«التجاري» مقابل تراجع الطلب بشكل قياسي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية في الكويت والمنطقة، التي وصفوها بأنها صعبة، ورفع تعرفتي الكهرباء والماء، وعودة آلاف الوافدين إلى بلدانهم، وبالتالي تقلص نسب الإشغال بشكل ملحوظ.
ورأى الخبراء أيضا أن من أسباب الأزمة تراجع الإنفاق الحكومي وتباطؤ عجلة المشاريع التنموية الضخمة، إلى جانب طفرة منح رخص البناء، ناهيك عن دخول مَن وصفوهم بـ «الدخلاء» على القطاع من صغار المستثمرين الذين أضروا القطاع والمستثمرين الحقيقيين.
وأكد الخبير العقاري علي حمود الغانم، ضرورة العمل على إنشاء هيئة خاصة تعنى بشؤون القطاع العقاري، مشدداً على أهمية تسريع وتيرة طرح المشاريع التنموية، التي ستنعش السوق وتنتشله من أزمته.
واعتبر الغانم أن سنَّ قانون لتملك الوافدين للعقارات «سيعزّز أداء السوق، لاسيما وأن ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية مرتفعة جداً».
من جهته، وصف الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، الركود الذي يمرّ به قطاع العقار المحلي بأنه «طبيعي إلى حد ما، كونه يتأثر بالحالة الاقتصادية السيئة عموماً»، معتبراً في الوقت نفسه أن «الفترة الحالية هي فرصة مثالية للشراء نتيجة هبوط الأسعار خلال الفترة الماضية».
ودعا المطور العقاري أنور العبكل إلى فتح السوق أمام الوافدين، مؤكداً وجوب منح المستثمرين العقاريين إقامات دائمة، قائلاً إن «تجربة الإمارات وغيرها خير مثال على ذلك».