جلسة إسقاط... «زعيم المعارضة» الوهمي!

وقف النائب محمد المطير وحيداً في مواجهة مجلس الأمة، الذي صوّت في جلسته أمس بالموافقة على رسالة لجنة حماية الأموال العامة وضع تقرير خلال شهر في ما اصطلح عليه بـ«اكتتاب النائب» في الشركة الكويتية للاستثمار.
ولم يفلح «هجوم» المطير في «هزّ شباك» النواب، وإن ذهب إلى حد المطالبة بإحالة الأمر إلى النيابة العامة، والمبالغة في الاستفزاز «أعلى ما في خيلكم اركبوه» بل استدرج هجوماً مضاداً وصفه بـ«المرتشي والقبيض والمنقلب من مطيع يدخل على الشيوخ إلى آخر يعيش دور زعيم المعارضة».
وفي المداخلات، علّق النائب المطير على طلب التمديد للجنة حماية الأموال العامة بخصوص الشركة الكويتية للاستثمار، بأنه مضى على الموضوع 14 سنة «والمثل يقول لا تبوق لا تخاف، وأنا أطلب تحويل الموضوع إلى النيابة ولا أقبل بتشويه السمعة، والشركة مسجلة في البورصة، وأعلى ما في خيلكم اركبوه، وخلوا النيابة تقول كلمتها».
وقال النائب رياض العدساني إنه هو من وجّه السؤال وأن المادة 121 من الدستور واضحة ولا تجيز للعضو أن يكتتب إلا بالمزايدة العلنية، موضحاً أن الحكومة تساهم في الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 67 في المئة، وخاطب المطير بقوله «نحن لا نجاملك ولا تعيش دور أنا زعيم المعارضة اعرف حدودك، أنت يتحكم بك أحمد الفهد من لندن، معزبك، على بالك ما ندري».
ولفت النائب سعدون حماد إلى أن تقرير لجنة حماية الأموال العامة التي كانت برئاسة النائب السابق الدكتور عبدالله الطريحي جاهز، والاكتتاب صار بالأمر المباشر ولم تكن هناك مزايدة علنية.
ودار سجال بين حماد والمطير، حيث قال الأول أن الثاني «مرتشي واستغرب انه قلب إلى معارضة مرة واحدة، كان يطيع وكان يمشي ورائي عندما ندخل على الشيوخ، الحين قلب، شوف التقرير فيه 24 عقارا في فترة العضوية من وين له».
وقال المطير «زين اعترف سعدون انه يروح حق شيوخ، وأستغرب من كلامه أنه يروح حق شيوخ ونحن نمشي وراءه، انت منو؟ انت قبيض ومرتشي».
وأعلن النائب خالد الشطي أن طلب لجنة حماية الأموال العامة «لا يجب أن يؤخذ في سياق التجاذب السياسي، والجميع سيأخذ حقه، واللجنة ستضع تقريرها بكل حيادية ولن تخضع لأي طرف على خلفية السجال اليوم (أمس) والتأخير في إنجاز التقرير سببه أن اللجنة السابقة لم تصوت عليه»، وتعهد أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
وبالانتقال للتصويت على طلب اللجنة، قال رئيسها النائب مبارك الحريص إن هدف الطلب البت في الموضوع المعلق منذ 14 عاماً وليس عمل اللجنة الإحالة إلى النيابة العامة وإنما النظر في الموضوع ومن ثم إبداء رأيها وتقديمه الى المجلس.
ووافق المجلس على رسالة اللجنة المالية المتضمنة رغبة الحكومة في سحب عدد من المشروعات بقوانين مدرجة على جدول أعمال اللجنة، ومنها مشروع يقضي بالإذن للحكومة أخذ مبلغ من الاحتياطي العام، ووافق المجلس على سحب المشروع.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الذي حمل نواب الحكومة مسؤولية عدم تطبيقه بعد أن مضى عليه عامان، مع تأكيد أن هذا العمل الرقابي «يجب أن يكون تابعاً للسلطة التشريعية وليس التنفيذية، وهو في حال تطبيقه سيعدّ مفخرة للكويت في العالم وامام منظمات حقوق الإنسان».
وقال النائب عدنان عبدالصمد إنه في حال اتفق رأي الحكومة مع رأي (الفتوى والتشريع) تأخذ به وإن اختلف تقول إنه استشاري «ونحن هنا نقول إن رأي (الفتوى والتشريع) بشأن الديوان الوطني استشاري، والقضية لا تتعلق بالمواطنين فقط إنما بالوافدين أيضاً، وهناك هجمة عليهم دون مبرر، والهجمة على الوافدين خطيئة وكل خطأ نضعه على مشجذب الوافدين».
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن وزارة الداخلية وضعت اشتراطات لمستخدمي الشقق المفروشة الاستثمارية، وتقوم بإجراء تفتيش بصفة دورية، وهي حريصة على وجود كاميرات في تلك البنايات للمراقبة.
وأوضح الجراح في مداخلة خلال الجلسة أنه «ضمن الاشتراطات الالتزام بالآداب العامة وعدم التأجير للعزاب وعدم استخدام الشقق لأغراض مشبوهة، وتزويد الجهة المعنية بأسماء العاملين، والاحتفاظ بصور البطاقات المدنية وألا تكون العمارة مخصصة لسكن العاملين».
 كما أكد الجراح أهمية تعاون مجلس الأمة في إصدار قوانين وتشريعات تحد من ظاهرة الاستهتار في القيادة وارتفاع عدد حوادث السير في شوارع البلاد من أجل حماية الأرواح.
وأضاف «نحن بحاجة إلى تعاون مجلس الأمة في سن قوانين تحد من بعض الاستهتار الموجود بالشوارع».
من جهتها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، حرص الحكومة على متابعة العوائق الموجودة في مشروع جنوب سعد العبدالله السكني.
وقالت بوشهري في مداخلة لها خلال الجلسة إن لجنة الخدمات بمجلس الوزراء تعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة إزالة العوائق المتعلقة بالمشروع، وأن التوصيات النيابية التي أصدرها مجلس الأمة بعد استجواب وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق هي قيد المتابعة.
وفي مداخلات الجلسة، أعلن النائب علي الدقباسي الاستعداد لإصدار تشريعات تساهم في حل القضية الاسكانية، وطالب بمشاريع عملاقة شمال الكويت، لان نصف رواتب الكويتيين تذهب على الايجارات.
وطالبت النائبة صفاء الهاشم بتعديل المرسوم الخاص بسكن المرأة «التي لا تعطى حق الرعاية إن كانت أرملة او مطلقة»، لافتة إلى أن وزيرة الاسكان أعلنت عن شقق في منطقة صباح الأحمد، متسائلة «ليش الكويتية تنقطّ في البر؟».