وزارة الإسكان ترفض غالبية الاقتراحات النيابية

رفضت وزارة الإسكان ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية غالبية الاقتراحات النيابية التي أحيلت عليها.
وأكدت «السكنية» في مذكرة أحالتها على اللجنة الإسكانية البرلمانية، سيتم تداولها اليوم في اجتماع اللجنة، أن منح المشمولين بقانون «من باع بيته» بدل ايجار يتعارض مع قانون «السكنية»، وأن الرعاية السكنية يتم توفيرها للأسر الكويتية، فلا يتسق مع القانون منح النقابات وجمعيات النفع العام أراضي لتوفير مساكن لأعضائها، ورفضت «السكنية» أيضا خفض القيمة الرمزية لمشروع المطلاع من 5000 الى 2000 دينار، مع عدم فتح باب البدل الخارجي في المنطقة، وانسحاب ذلك على قسائم خيطان.
وفي تفاصيل المذكرة، أوضح بنك الائتمان انه يقدم قروضا عقارية بضمان رهن الوثيقة. أما بالنسبة لتقديم قروض بشرط إحضار كفيل فهذا الأمر ينطبق فقط على من لا يعمل وليس لديه خدمة لمدة أربع سنوات، وذلك حرصا من البنك على قيام المقترض بسداد القرض، وحفاظا على المال العام، وجاء ذلك ردا على اقتراح مقدم يقضي بمنح بنك الائتمان المواطنين‏ العاملين بالقطاع الخاص والمواطنين غير العاملين، قرضا اسكانيا بضمان رهن الوثيقة، وقرضا اجتماعيا دون الحاجة إلى إحضار كفيل.

و‏أفادت «السكنية» أن توفير الرعاية السكنية يكون للأسر الكويتية بشكل عام، وفق القواعد والشروط. وجاء الرد بشأن مطالبة نيابية بتوزيع أراضٍ ‏على النقابات وجمعيات النفع العام، مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين وسواهم، وذلك لبناء مساكن لأعضائها.
ورأت «السكنية» أنه غير ذي جدوى ‏اعتماد وزارة الإسكان تشكيل مجلس الإعمار، ليكون تابعا مباشرة لمجلس الوزراء، ليتولى وضع خطة شاملة لحل القضية الإسكانية، لأن الغاية من هذا الاقتراح متحققة، فضلا عن دوره في زيادة الهياكل التنظيمية للدولة و زيادة الانفاق.
وذكرت «السكنية» أن هناك أنماطا مختلفة من بدائل الرعاية السكنية «القسائم، البيوت، الشقق» وتمثل القسائم النسبة الأكبر من بينها، كما توفر التمويل اللازم و مواد البناء المدعومة، ما يمكّن الكويتيين من بناء وتصميم بيوتهم وفق ما يرون.
و‏أكدت أنه لا يجوز صرف بدل إيجار للمخاطبين بأحكام القانون 2015/‏2 «من باع بيته» لأنه يتعارض مع أحكام القانون 1993/‏47، وكان الاقتراح ينص على صرف بدل إيجار للمشمولين بقانون «من باع بيته» منذ قبول طلبه رسميا إلى حين تسلم ‏سكنه.?
و‏أوضحت «السكنية» أنها توفر الرعاية السكنية للكويتية بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، وسعت المؤسسة نحو الإسراع في انجاز مشروع عمارات صباح الأحمد بالضاحية الاستثمارية باجمالي عدد 1110 شقق، بدلا من توفير بيوت منخفضة التكاليف، وشقق نموذجية في المدن الجديدة تمنح للكويتية المتزوجة من غير كويتي او المطلقة التي لديها أولاد، أو المطلقة التي ليس لديها أولاد أو الأرملة أو العزباء التي لا معيل لها.
وأضافت ان مجلس الوزراء قام بتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارات الصحة والشؤون والاوقاف والداخلية والتربية، وبلدية الكويت والجهات المعنية بذلك، لتحديد جدول زمني لتسلم وتشغيل المباني التي تخص كلا من مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، مع الأخذ بالاعتبار عمل مصدات وحزام شجري لحماية المدينة من زحف الرمال، وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بشكل فوري، وإضافة مسار رابع لمشروع تطوير طريق النويصيب، والاسراع بتشغيل المستوصف، وانشاء المخفر وتأسيس جمعية تعاونية ومنح التراخيص للمحلات التجارية لتشغيلها من قبل المستثمرين.
وفضلت «السكنية» دراسة تعديل مدة الحصول على القرض الاسكاني من تاريخ الطلاق، ليصبح سنتين بدلا من ثلاث سنوات، رغم أن المقترح الذي قدم فضل التخفيض إلى سنة واحدة.
‏ورفضت الرعاية السكنية خفض القيمة الرمزية للأرض في مشروع مدينة المطلاع السكنية من 5000 دينار الى 2000 دينار، لان مجلس الوزراء هو المختص بتحديد ثمن القسيمة، وقد أصدر قرارا بتحديد كامل القسيمة بخمسة آلاف دينار، وهو السعر نفسه لمشاريع أخرى، مثل جنوب عبدالله المبارك وغرب عبد الله المبارك وشمال غرب الصليبخات.
وأشارت إلى أن بدل الايجار لأهالي منطقة الوفرة السكنية يستمر صرفه الى حين إتمام بناء القسيمة، وبحد أقصى 36 شهرا من تاريخ تسلم القسيمة فعليا او الانتهاء من البناء أيهما أقرب، فإذا لم يصل التيار الكهربائي إلى المنطقة، يستمر الصرف إلى حين وصوله، فضلا عن صرف شهرين لاحقين على انقضاء هذه المدد، لتتمكن الأسر من تجهيز القسيمة لسكنها، موضحة أنه لابد من سداد الأقساط المستحقة على البيت أو الشقة، إلا بعد انقضاء شهرين من تاريخ اختيار المسكن عن طريق القرعة أو تاريخ ايصال التيار الكهربائي الى المنطقة أيهما أبعد. وبالنسبة للقسائم فإن تحصيل الأقساط الشهرية يبدأ ‏بعد سنتين من توقيع العقد أو ايصال التيار الكهربائي أيهما أقرب.
واعتبرت «السكنية» أن اقتراح فتح باب البدل الخارجي في مشروع المطلاع لا يتوافق مع القواعد واللوائح للرعاية السكنية، والتي تمنع التبادل في القسائم الموزعة على المخططات إلا في المنطقة نفسها، وفي سياق ‏متصل أوضحت «السكنية» عدم فتح البدل الخارجي من وإلى قسائم خيطان، لأن مجلس الوزراء أصدر قرارا وزاريا في عدم تصرف المستفيدين بالتنازل او التبادل أو البيع قبل 10 سنوات من تسلم القسيمة، وهو النهج الذي انتهجه مجلس الوزراء في بعض المناطق مثل مشروعي أبو حليفة والصباحية.
وفضلت عدم تحديد القسط الشهري للقرض العقاري بـ 100 دينار فقط، وذلك للأسباب التالية: تمثل الاقساط التي يتم تحصيلها من المواطنين حوالي 46 في المئة من موارد بنك الائتمان النقدية، التي يعاد تدويرها في قروض جديدة للمواطنين، وقيمة القسط وفق لائحة الإقراض بالبنك تتراوح ما بين 85 دينارا و 100 دينار من إجمالي الراتب، ويكون القسط الشهري لذوي الإعاقة بمختلف درجاتها خمسة في المئة من إجمالي الراتب وبحد أقصى 50 دينارا ‏بجميع أنواع القروض العقارية، ويحتاج البنك إلى زيادة موارده وليس تقليصها، حتى يتمكن من تغطية الالتزامات المستقبلية التي ترتبت عليه خلال السنتين الاخيرتين، ومنها استراتيجية التوزيع الجديدة.
وستناقش اللجنة الاسكانية أيضا اقتراح اصدار وثيقة التملك باسم الورثة الشرعيين، وتطبق الأحكام بأثر رجعي، عند وفاة الاب واستكمال سداد التزاماته المالية للمؤسسة، وتطبق الأحكام مع احتفاظهم بحقهم في تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد زواجهم بأثر رجعي.