الدولار كسر حاجز الـ300 فلس للمرة الأولى منذ سبتمبر 2003
أدنى مستوى للدينار منذ 12 عاماً
• على السيدات الاستعداد لدفع زيادة لا تقل عن 10 في المئة على تكلفة عمليات التجميل في لبنان!
• قضاء إجازة في باريس أو ميلانو بات أوفر مع هبوط اليورو مقابل الدينار
• قضاء إجازة في باريس أو ميلانو بات أوفر مع هبوط اليورو مقابل الدينار
للمرة الأولى منذ سبتمبر 2003، اخترق سعر صرف الدولار الأميركي 300 فلس كويتي، ليسجّل الدينار الكويتي أدنى مستوى له مقابل العملة الأميركية منذ نحو 12 عاماً.
وبذلك تكون قيمة الدينار الواحد قد انخفضت إلى 3.33 دولار، بعد أن تجاوزت في ذروتها 3.7 دولار في الربع الثاني من العام 2008 إثر فك ارتباط الدينار بالدولار الأميركي (بلغ سعر صرف الدولار حينها 264 فلساً)، أي أن الدينار خسر أكثر من 12 في المئة منذ ذلك الحين.
أسباب تراجع الدينار عديدة، لعل أهمها انخفاض سعر برميل النفط بنحو 50 في المئة منذ الصيف الماضي. إذ تشير البيانات التاريخية إلى ارتفاع لا يمكن تجاهله بين النفط وسعر صرف الدينار، وقد يفسَّر ذلك جزيئاً بالعلاقة العكسية بين الدولار والنفط. ففي أواخر التسعينات، حين تراجعت أسعار النفط إلى قرابة العشر دولارات، سجل سعر صرف الدينار أدنى مستوياته التاريخية فوق 306 فلوس للدولار الواحد (نحو 3.2 دولار للدينار الواحد)، وحين حدثت الطفرة النفطية الكبيرة بعد حرب تحرير العراق، وتجاوزت الأسعار 150 دولاراً للبرميل، ارتفع سعر الصرف إلى أعلى مستوياته على الإطلاق قرب 266 فلساً للدولار الواحد، (نحو 3.75 دولار للدينار الواحد).
ومن أجل ذلك اضطرت الكويت إلى التخلّي عن الاتفاق الموقّع في العام 2003 بين دول مجلس التعاون لتثبيت أسعار الصرف مقابل الدولار تمهيداً للوصول إلى الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحّدة. وكان السبب المعلن حينها «مواجهة الضغوط التضخّمية المستوردة»، في إشارة حينها إلى تراجع أسعار الدولار حينها.
ومن الأسباب لتراجع الدينار مقابل الدولار أيضاً انخفاض اليورو السحيق أمام العملة الاميركية، ليصل إلى سعر التعادل معه تقريباً. وهذا ما يفسر ارتفاع سعر الدينار مقابل اليورو.
فمن يستفيد ومن يتضرر من انخفاض الدينار مقابل الدولار؟
في رأس قائمة المستفيدين خزينة الدولة، التي يعوّض لها انخفاض الدينار بعض ما خسرته من جرّاء انخفاض أسعار النفط العالمية. وفي عملية حسابية بسيطة، يتضح أن الانخفاض الأخير لسعر الصرف يعني زيادة الإيرادات بنحو 320 مليون دينار لكل 10 مليارات دينار تجنيها الكويت من الصادرات النفطية، على افتراض ثبات العوامل الأخرى، وهذا كفيل بخفض سعر التعادل في الميزانية بنسبة لا بأس بها عن السعر المقدّر بنحو 77 دولاراً.
ومن المستفيدين المستوردون من أوروبا، سواء من التجار أو الأفراد، لأن فاتورة المشتريات تنخفض بالدينار، وهذا يعطي ميزة تنافسية للبضائع الأوروبية في هذه المرحلة. وربما يكون هذا أحد أهداف صانعي السياسة النقدية في أوروبا، إذ إنهم يسعون لتحفيز التصدير.
كما تستفيد الشركات ذات التوسعات الدولية التي تحصّل تدفقات نقديّة خارجية بالعملات الصعبة، والشركات التي يقوم نشاطها على التصدير.
كذلك فإن قضاء إجازة في باريس أو برشلونة أو ميلانو بات أقل تكلفة، إذ بات بإمكان السائح الكويتي أن يحصل على يوروات أكثر مقابل الكم نفسه من الدنانير.
في المقابل، يقف في رأس قائمة المتضرّرين العمّال الوافدون الذين يتقاضون أجورهم بالدينار الكويتي ويحوّلون مدخراتهم إلى بلدانهم، وأكثر هؤلاء تضرراً أولئك الذي ترتبط عملات بلدانهم بالدولار، مثل اللبنانيين. فالوافد كان يحتاج في وقت ما إلى 2700 دينار ليحصل على 10 آلاف دولار، في حين أن هذا المبلغ بات يساوي 3000 دينار كاملة، أي أنه نحو 12 في المئة من قدرته على الإدخار بفعل فارق العملة.
كما يتضرر المستوردون من الولايات المتحدة أو من الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، إذ إن فاتورة المستوردات ستصبح أكبر عند تقييمها بالدينار.
وبالمثل، يتضرر المسافرون إلى الولايات المتحدة للسياحة أو الدراسة.
الأهم بالنسبة للبعض ربما، أن على السيدات الاستعداد لدفع زيادة لا تقل عن 10 في المئة على تكلفة عمليات التجميل في لبنان، لأن أطباء التجميل في بلد الأرز لا يتقاضون أجورهم إلا بالعملة الصعبة.
وبذلك تكون قيمة الدينار الواحد قد انخفضت إلى 3.33 دولار، بعد أن تجاوزت في ذروتها 3.7 دولار في الربع الثاني من العام 2008 إثر فك ارتباط الدينار بالدولار الأميركي (بلغ سعر صرف الدولار حينها 264 فلساً)، أي أن الدينار خسر أكثر من 12 في المئة منذ ذلك الحين.
أسباب تراجع الدينار عديدة، لعل أهمها انخفاض سعر برميل النفط بنحو 50 في المئة منذ الصيف الماضي. إذ تشير البيانات التاريخية إلى ارتفاع لا يمكن تجاهله بين النفط وسعر صرف الدينار، وقد يفسَّر ذلك جزيئاً بالعلاقة العكسية بين الدولار والنفط. ففي أواخر التسعينات، حين تراجعت أسعار النفط إلى قرابة العشر دولارات، سجل سعر صرف الدينار أدنى مستوياته التاريخية فوق 306 فلوس للدولار الواحد (نحو 3.2 دولار للدينار الواحد)، وحين حدثت الطفرة النفطية الكبيرة بعد حرب تحرير العراق، وتجاوزت الأسعار 150 دولاراً للبرميل، ارتفع سعر الصرف إلى أعلى مستوياته على الإطلاق قرب 266 فلساً للدولار الواحد، (نحو 3.75 دولار للدينار الواحد).
ومن أجل ذلك اضطرت الكويت إلى التخلّي عن الاتفاق الموقّع في العام 2003 بين دول مجلس التعاون لتثبيت أسعار الصرف مقابل الدولار تمهيداً للوصول إلى الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحّدة. وكان السبب المعلن حينها «مواجهة الضغوط التضخّمية المستوردة»، في إشارة حينها إلى تراجع أسعار الدولار حينها.
ومن الأسباب لتراجع الدينار مقابل الدولار أيضاً انخفاض اليورو السحيق أمام العملة الاميركية، ليصل إلى سعر التعادل معه تقريباً. وهذا ما يفسر ارتفاع سعر الدينار مقابل اليورو.
فمن يستفيد ومن يتضرر من انخفاض الدينار مقابل الدولار؟
في رأس قائمة المستفيدين خزينة الدولة، التي يعوّض لها انخفاض الدينار بعض ما خسرته من جرّاء انخفاض أسعار النفط العالمية. وفي عملية حسابية بسيطة، يتضح أن الانخفاض الأخير لسعر الصرف يعني زيادة الإيرادات بنحو 320 مليون دينار لكل 10 مليارات دينار تجنيها الكويت من الصادرات النفطية، على افتراض ثبات العوامل الأخرى، وهذا كفيل بخفض سعر التعادل في الميزانية بنسبة لا بأس بها عن السعر المقدّر بنحو 77 دولاراً.
ومن المستفيدين المستوردون من أوروبا، سواء من التجار أو الأفراد، لأن فاتورة المشتريات تنخفض بالدينار، وهذا يعطي ميزة تنافسية للبضائع الأوروبية في هذه المرحلة. وربما يكون هذا أحد أهداف صانعي السياسة النقدية في أوروبا، إذ إنهم يسعون لتحفيز التصدير.
كما تستفيد الشركات ذات التوسعات الدولية التي تحصّل تدفقات نقديّة خارجية بالعملات الصعبة، والشركات التي يقوم نشاطها على التصدير.
كذلك فإن قضاء إجازة في باريس أو برشلونة أو ميلانو بات أقل تكلفة، إذ بات بإمكان السائح الكويتي أن يحصل على يوروات أكثر مقابل الكم نفسه من الدنانير.
في المقابل، يقف في رأس قائمة المتضرّرين العمّال الوافدون الذين يتقاضون أجورهم بالدينار الكويتي ويحوّلون مدخراتهم إلى بلدانهم، وأكثر هؤلاء تضرراً أولئك الذي ترتبط عملات بلدانهم بالدولار، مثل اللبنانيين. فالوافد كان يحتاج في وقت ما إلى 2700 دينار ليحصل على 10 آلاف دولار، في حين أن هذا المبلغ بات يساوي 3000 دينار كاملة، أي أنه نحو 12 في المئة من قدرته على الإدخار بفعل فارق العملة.
كما يتضرر المستوردون من الولايات المتحدة أو من الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، إذ إن فاتورة المستوردات ستصبح أكبر عند تقييمها بالدينار.
وبالمثل، يتضرر المسافرون إلى الولايات المتحدة للسياحة أو الدراسة.
الأهم بالنسبة للبعض ربما، أن على السيدات الاستعداد لدفع زيادة لا تقل عن 10 في المئة على تكلفة عمليات التجميل في لبنان، لأن أطباء التجميل في بلد الأرز لا يتقاضون أجورهم إلا بالعملة الصعبة.
