«وزارة المالية ليست (تجوري) يُفتح ويُصرف منه متى أردتم»
الحجرف مخاطباً الجهات الحكومية كافة: الالتزام بأسقف وتعليمات إعداد الميزانية... وإلا!
يجب الاستمرار بمعالجة مواطن الهدر في الميزانية
التعاون مع جهاز المراقبين الماليين ليس خياراً
كل جهة مسؤولة عن التبرير والدفاع عن ميزانيتها المقبلة
قرار مجلس الوزراء (1071) واجب على الجميع وليس قابلاً للاجتهاد
أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أنه «يجب الاستمرار في معالجة مواطن الهدر في الميزانية، بما يكفل حق المواطنين والأجيال القادمة، والاستمرار في الخطوات الإصلاحية الجادة للموازنة العامة للدولة عبر الالتزام في تطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية وفق الأسقف المحددة، والتزام الجهات الحكومية بتقديم الميزانية المقبلة لها في وقتها المحدد مع مراعاة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، ومجلس الأمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (1071)».
وخلال عرض مرئي أثناء انعقاد ملتقى «المالية» الأول مع الجهات الحكومية المختصة بإعداد الميزانية، قال الحجرف «للجميع دور أساسي في التحكّم بمصروفات الدولة، وللوزارة دور توجيهي وإرشادي ورقابي على الجهات».
وأضاف «نحن نضع الأطر والإستراتيجية المالية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ الأداء المالي بكل تفاصيله، وإصدار تعليمات لمعالجة مواطن الخلل في الميزانية، ونحن فريق واحد في تنفيذ هذه الإستراتيجية والتعليمات، والتي يجب أن تُتبع، والجهات التي لن تتبع هذه التعليمات ستتم محاسبتها وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، وبالتالي فإن كل جهة مالية مسؤولة عن التبرير والدفاع عن ميزانيتها المقبلة، وعن أدائها أمام وزارة المالية أولاً، والجهات الرقابية، كما تحب معالجة ملاحظات الجهات الرقابية».
وشدّد الحجرف على أن «وزارة المالية ليست (تجوري) يُفتح ويُصرف منه متى ما أرادت الجهات الحكومية. اليوم وزارة المالية هي المدير المالي للدولة. يجب أن نعمل سوياً فنحن وأنتم مسؤولون عن الجميع، والكل مسؤول عن دوره. وأشدد على أن التعاون مع جهاز المراقبين الماليين ليس خياراً، بل هو لازم وواجب. وأن قرار مجلس الوزراء (1071) واجب على الجميع وليس قابلاً للاجتهاد».
وصاحب العرض المرئي للوزير الحجرف جلسة حوارية بمشاركة كل من الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في «المالية» صالح الصرعاوي، والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة، عبدالغفار العوضي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي.
وذكرت «المالية» في بيان صحافي، أن الملتقى حث الجهات الحكومية على الالتزام في تطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية بالنهج السليم، ووفق الأسقف المحددة، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق وتصحيح مسار إعداد الميزانية وتسليمها بالمواعيد المحددة لها وفق تعليمات «المالية».
وبحسب بيان الوزارة، فقد تم التشديد كذلك على أهمية معالجة ملاحظات الجهات الرقابية، وضبط الإنفاق والحدّ من الهدر في المصروفات، وتصحيح مسار المالية العامة، بالإضافة إلى العمل على تضافر الجهود في معالجة ملاحظات كل من ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين حول التضخم والهدر في ميزانيات بعض الجهات الحكومية (تضخم حساب العهد - الديون المستحقة).
الجدير بالذكر، بأن الملتقى أقيم بمبادرة خاصة من وزارة المالية، ويهدف إلى تعزيز دورها الإستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية والمباشرة عن إعداد ميزانية الدولة وتوجيه المؤسسات الحكومية المختلفة نحو إعدادها بالشكل السليم، بما يحافظ على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت.
لن نقبل أي زيادة في حسابات العهد
| كتب علي إبراهيم |
أفاد مصدر مطلع «الراي» أن الاجتماع تطرق إلى حسابات العهد بصورة مباشرة، حيث أكدت وزارة المالية بشكل قاطع على أنها لن تقبل أي زيادة في حسابات العهد.
وشدّدت الوزارة وفق ما ذكرت المصادر على كافة الجهات الحكومية بضرورة تسوية حسابات العهد أولاً بأول مع العمل الدؤوب على تخفيض قيمتها.
ولفتت إلى أن «المالية» أكدت على الجهات المشاركة أيضاً وجوب احترام كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن مهامهم والالتزام التام والعمل بها، وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
