الدلال يدعو إلى «ثورة» في مجلس وديوان الخدمة: ضغوط أجنبية لإبقاء وضع الوافدين على حاله

كشف عضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب محمد الدلال لـ«الراي»عن وجود توجه في دور الانعقاد المقبل لتكويت قطاعات معينة في القطاع الخاص، من خلال اقتراح بقانون يحقق هذه الغاية، مؤكداً ضرورة حصر تعداد العمالة الوافدة في سقف معين لا يتجاوزه، خصوصاً بعد ان بلغت نسبة زيادتها السنوية 3 ‎في المئة، الأمر الذي ترتبت عليه إشكاليات ومحاذير أمنية ووظيفية.
وقال الدلال عقب اجتماع اللجنة أمس إنها ناقشت تقريرها الذي سيتم تقديمه الى مجلس الأمة قبل بداية الجلسة الاولى لدور الانعقاد الثالث في الثلاثين من اكتوبر الجاري، معلنا عن قناعة اللجنة بوجود فشل حكومي كبير في إدارة ملف الإحلال والتوظيف.
وأضاف ان الحكومة تمتنع عن تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة، ناهيك عن عدم وضوح رؤيتها في التعاطي مع موضوع توظيف الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وإذ أشار إلى بعض الجهود التي بذلت في هذا الشأن، شدد الدلال على أن موضوع الإحلال «ما زال يعاني ضعفاً، وتوجد علامات استفهام تتعلق بوجود الوافدين في قطاعات كثيرة من اجهزة الدولة والقطاع العام».
وأوضح أن «الدولة لا تملك رؤية واضحة بشأن توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، وهذه مأساة كبيرة، خصوصاً أن نسبة الوافدين في القطاع الخاص تصل الى اكثر من 85 في المئة»، مستغربا من القطاع الخاص الذي «اصبح طاردا الان فيما يتجه الناس الى القطاع الحكومي».
وقال إن «المشكلة ليست في أن مجلس الأمة يرغب او أن نوابا يتقدمون بمقترحات بقوانين لمعالجة مشكلة الإحلال، انما المشكلة في ان الحكومة، باعتقادي، غير قادرة على ادارة هذا الملف».
وأشار إلى أنه من الممكن ان تكون هناك ضغوط «وقد تكون ضغوطا أجنبية، وانا لا استبعد وجود ضغوط من بعض جنسيات الوافدين العربية وغير العربية لابقاء الوضع على ما هو عليه، وهذه اشكالية كبيرة، وسينعكس الأمر على تقريرنا الذي سنقدمه الأسبوع المقبل لمجلس الامة»، مطالبا بضرورة «ايجاد حلول عملية تجاه عدم تعاون الحكومة أو تجاوبها في ما يتعلق بهذا الملف الحيوي والحساس والذي يمس كل بيت من بيوت أهل الكويت».
وأعلن أن نسبة البطالة مرشحة للارتفاع إلى أكثر من 6 في المئة في المستقبل، وان هناك بعض التخصصات لن يجد أصحابها وظيفة، مستغربا من عدم تعيين خريجي هندسة البترول في بلد نفطي.
واشار الدلال الى أن اللجنة توصلت إلى قناعة بإلزام تكويت بعض قطاعات الدولة بالكامل، مشيرا الى ان الكويتيين سيعملون إن تم إعطاؤهم فرصا وامتيازات مع فرض رقابة، لافتا إلى الشأن الكبير الذي بلغته كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في عملية إحلال العمالة الوطنية في الكثير من القطاعات ومنها الفنادق.
وكشف الدلال عن وجود اجتماع اخر للجنة يوم الاحد المقبل، لاستكمال مادة التقرير والخطوات العملية «وتوجهنا الاولي أن ندعو المجلس لإعادة تشكيل اللجنة في دور الانعقاد المقبل حتى تستمر في خطواتها العملية».
واستغرب عدم وجود دعاية وتحفيز للشباب والشابات في بعض التخصصات، مطالبا الحكومة بضرورة اعادة النظر في دور ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن دور الديوان في الفترة السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب، «ولذلك فإنه مهم جداً حدوث ثورة داخل مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية حتى تكون الإنتاجية أفضل».
وأوضح أن «هذه الثورة يجب أن تتعلق بالقيادات والنظم والحوكمة وطريقة ادارة هذه الملفات المهمة التي تمس المواطن»، لافتا الى ان «البديل الاستيراتيجي هو احد افكار معالجة هذا الاختلال».
وقال «يجب ان نفكر جديا في موضوع البديل الاستيراتيجي بتغيير أسلوبه وطريقة تقديمه، لافتا الى أنه مع تقديم الحوافز للقطاع الخاص وتوفير الامن الوظيفي الذي يخلق حالة من الاستقرار».
وأكد أنه في هذا الملف يتحدث عن المصلحة العليا للبلد «فوجود هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين يعني ازدحاما مروريا وتدافعا على الخدمات المقدمة من قبل القطاع الصحي، وأيضا وجود إشكالية امنية». وتابع «هذا الحديث لا يعني التقليل من شأن هذه الجاليات التي لها كل الاحترام والتقدير، لكن هناك نسبة 30 في المئة من هذه الاعداد الكبيرة هي عمالة هامشية».