«التعليمية» تفتح الباب لاستقبال شكاوى طلبة المدارس والجامعة وموظفي «التربية»

كشف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور النائب عودة الرويعي عن فتح اللجنة الباب لاستقبال جميع شكاوى المتضررين في وزارة التربية والتعليم العالي، من طلبة في المدارس او الكليات او المعاهد والمكاتب الثقافية الخارجية، بالإضافة إلى الموظفين في الوزارة.
وقال الرويعي، في تصريح صحافي بعد اجتماع اللجنة أمس، إن الاجتماع شهد بحث قضايا رئيسية، منها احالة مجلس الامة بشأن التحقيق في وفاة الطالب عيسى البلوشي رحمه الله، وقضية الطالب حسين الموسوي في استراليا والحالات المشابهة لها، بالاضافة الي قضية التعيينات في وزاره التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأضاف «بعد اجتماع اليوم طلبنا حضور احد ذوي الطالب المتوفى عيسى البلوشي والتقارير الخاصة بهذه الواقعة، حيث ينسحب هذا الامر على الحالات المشابهة التي يتم فيها الاعتداء، كما هو الحال مع احد الطلبة البدون الذي كسرت يده، وسيتم النظر في هذه القضايا بدون استثناء»، مشيرا الى «أننا لن نخص فئة دون أخرى سواء كانوا كويتيين او وافدين عرب أو الاجانب». وبين أن «مشكلة الطالب قد تكون اجتماعية أو مالية وقد تكون امور اخرى، وهناك شكاوى بخصوص جامعة الكويت بشأن تدخل البعض من اعضاء الهيئة التدريسية في صلاحيات وأمور لا تعينهم ومضايقتهم للطلبة»، لافتا الى انه «وصلتنا الان شكوى من احدى طالبات اللغه الفرنسية سيتم التحقيق فيها».
وتابع «نعرف أن الطلبة يحتاجون إلى رعاية وامكانات خاصة يجب توفرها في الجامعة المعنية، وألا يزج بهم بحجة تغطية التكلفة لهذه الفئة من الطلبة. وهناك قضايا ستبحث خلال الفترة المقبلة وسنعمل على معالجتها. وهناك احباط ولكن يجب أن يكون هذا الاحباط محفزا لمزيد من العمل والمتابعة خاصة بوجود قناعة راسخة بأن التعليم هو الركيزة الاساسية والاستثمار البشري».
وثمن الرويعي المكرمة الأميرية من صاحب السمو مؤكدا أن سموه اصبح قائدا للعمل الانساني في العالم وليس في الكويت فقط، متمنيا لسموه الصحة والبركة في مساعيه. ودعا لطي جميع الصفحات التي من شأنها تعكير الصف والموقف السياسي، «فالكويت بحاجة للجميع ويجب ألا تستمر هذه الخلافات تحت أي شعار، ونثمن تصريحات بعض الأخوة الصائبة بعد صدور الحكم أمس، ولا نريد أن يأتي من يحاول ان يعيد الكرة أو يعكر الصفو ويقسم الكويت إلى جهات متضادة أو متصارعة». وقال «يجب أن تكون هناك مرحلة تعاون والكويت للجميع ولا يجب اقصاء الاخر، والتصنيفات التي دخلت علينا في عقد من الزمن في غير صالح البلاد والعباد، ومن لديه مشروع اصلاحي يفترض أن تكون هناك اسانيد وطرق يجب تتبعها ضمن المشروع الاصلاحي حتى لا تكون هناك حالة من الاقصاء والتصنيف».
من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة «ناقشنا بعض الاقتراحات برغبة، مثل الاقتراح بقانون بشأن التقنيات التربوية أو الاخصائيين الاجتماعية أو امناء المكتبات، ونحن الآن مقبلون على انتهاء دور الانعقاد والوصول إلى الاجازة البرلمانية بتاريخ 1 يوليو، ويكون بعدها النصف المتبقي الخاص بانجاز جامعة الشدادية أو جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية الجديدة، وهناك امور يجب الانتهاء منها ومعرفة نسب الانجاز في هذا المشروع».
واضاف الحويلة «سوف نبحث ايضا ملف الجامعات المعتمدة وغير المعتمدة والشهادات المعتمدة وغير المعتمدة، وايضا الاسئلة البرلمانية الموجهة لوزير التربية بهذا الصدد»، مشيرا الى ان «لدينا حاليا مشكلة فيما يخص التعيينات في منصب مدير هيئة التعليم التطبيقي وكذلك الشواغر والمناصب في وزارة التربية وجامعة الكويت، وكذلك بعد المناصب في المكاتب الخارجية، مبينا أن هناك شكاوى بشأن هذه الشواغر».
من جهة أخرى دعا الحويلة إلى «طي صفحة القضايا الخاصة بنواب الأمة والشباب الوطني، وكل من لديه قضية في المحاكم خاصة بأمور سياسية، بأن تطوى هذه الصفحة ويتم الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تحصين الجبهة الداخلية، وان تكون المصالحة شعارا للمرحلة المقبلة وهذه المصالحة يجب ألا تكون فيها مكابرة أو تعالٍ أو اختراق للأعراف والقوانين ولما هو مكفول دستوريا ولائحيا للجميع».
وقال «للاسف ينظر إلى التكلفة المالية للطالب ولا ينظر للكفاءة او القيمة التي يفترض ان يتحلى بها الطالب والهيئة التدريسية والادارة مشيرا الي انه على الهيئة التعليمية الإلمام بالملف الصحي لكل طالب والتعامل مع كل طالب وفق ملفه الطبي».