توجيه اتهام لمعارض بارز في زيمبابوي بشأن أعمال عنف

ظهر وزير المالية السابق والمعارض البارز في زيمبابوي تنداي بيتي في محكمة أمس الخميس لمواجهة اتهامات بإثارة أعمال عنف عقب الانتخابات في قضية تحظى باهتمام عالمي باعتبارها اختبارا لطريقة تعامل الرئيس إمرسون منانغاغوا مع معارضيه.

وسعى بيتي، الذي شكل حزب الشعب الديموقراطي الذي ينتمي إليه تحالفا مع حركة التغيير الديموقراطي بقيادة زعيم المعارضة نلسون شاميسا، للجوء في زامبيا المجاورة يوم الأربعاء، لكنه أعيد إلى زيمبابوي في إجراء نددت به الولايات المتحدة.

وشملت التهم الإعلان الزائف وغير القانوني لنتائج الانتخابات التي جرت يوم 30 يوليو والتي رفضها شاميسا باعتبارها مزورة ويستعد للطعن في نتائجها أمام المحكمة الدستورية اليوم الجمعة.

وقد يواجه بيتي عقوبة السجن عشرة أعوام في حال إدانته، وقد أفرجت المحكمة عنه بكفالة على أن يمثل أمامها مجددا اليوم الجمعة.

وقال بيتي للصحفيين بعد الإفراج عنه «كانت محنة لكننا نجونا. عشنا لكي نكافح. إنني سعيد بعودتي».

وقتل ستة أشخاص في حملة للجيش على محتجين على النتيجة، واتهم زعيم المعارضة شاميسا، المنافس الرئيسي لمنانغاغوا، الحكومة بشن حملة أمنية على أعضاء حزبه.

وكان بيتي مختبئا منذ الأسبوع الماضي، وقال محاميه نكوبيزيثا مليلو إنه يخشى على حياته.