باعة «السوشال ميديا» كالباعة الجائلين

صنّفت جهات حكومية بائعي «السوشال ميديا» كغيرهم من الباعة الجائلين، الذين يفترشون الأرض في الشوارع، من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط.
وأكد مصدر مطلع على عمل اللجنة الرباعية المشتركة (التجارة - البلدية - القوى العاملة - الشؤون)، أن «جهات حكومية عدة سبق وأن صنفت باعة السوشال ميديا، كبائعين جائلين مخالفين للقوانين المعمول بها في وزارة التجارة وبلدية الكويت وجزء من قانون الإعلام المرئي والمسموع».
وقال المصدر لـ«الراي»، إن «مسمى الباعة الجائلين يشمل المواطن والوافد، والمخالفة التي تفرض على المضبوط هي ذاتها ولا تختلف في إجراءاتها سواء كانت للمواطن أو الوافد»، مشيراً إلى وجود خطط تُعنى بتنظيم عملية البيع والشراء على وسائل التواصل الاجتماعي تكون تحت مظلة وزارة التجارة، وبموافقة من الجهات الأخرى ذات الصلة للحصول على الرخص التجارية التي تخوّل تداول المنتج بشكل قانوني.

وأشار إلى ضرورة أن يكون لوزارة الإعلام دور في متابعة من يقوم بنشر الاعلان، عن طريق فرض رسوم على الاعلانات التجارية وأخذ موافقات الادارات المعنية في الوزارة، لا سيما أن سلامة وصحة المواطنين تنبع من منطلق الوعي والمسؤولية الوطنية، إذ إن معظم المراهقين ومن هم تحت السن القانونية متابعون لـ«السوشال ميديا» وما يعرض فيها من منتجات قد لا تكون مرخصة صحياً.
وعن دور «القوى العاملة» في متابعة الباعة الجائلين في الشوارع، أكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح لـ«الراي»، استمرار الحملات التفتيشية للهيئة على الباعة العاملين في غير مراكز عملهم المحددة، مشيراً إلى أن تلك الحملات ممتدة طوال الأسبوع وعلى مدار الساعة، وعبر اللجنة المشتركة.
وأوضح أن فرق الهيئة المعنية تقوم برصد جميع أنواع وأشكال الباعة الجائلين، وتشمل كذلك «السوشال ميديا»، كما تستقبل الشكاوى المتعلقة بالأمر.
وعن العقوبات التي تطول أرباب العمل، خصوصاً العمالة التي تضبط في المواقع غير المصرح لها العمل بها، بيّن المطوطح أن الإجراءات متعددة منها، إيقاف ملف صاحب العمل وفقاً للرمز 73، وذلك لحين إلغاء إذن عمل العامل، ومغادرته البلاد، مع إعادة التفتيش على المنشأة للتأكد من التزام صاحب العمل بالقانون.