اجتماع اليوم لتقييم انسجام الأداء الحكومي مع الأولويات الشعبية
نواب يطالبون بمؤتمر وطني وعفو عام... وتعديل الدستور
• عبدالكريم الكندري: نفدي أسرة الحكم بأرواحنا
• الطبطبائي: استجواب الحمود يقدم اليوم أو الأحد ... ما لم يقدّم استقالته خلال 24 ساعة
• الحمود: مضمون الرد على «الشروط الرياضية» كان مرناً بقبول ما يمكن تنفيذه منها
• الطبطبائي: استجواب الحمود يقدم اليوم أو الأحد ... ما لم يقدّم استقالته خلال 24 ساعة
• الحمود: مضمون الرد على «الشروط الرياضية» كان مرناً بقبول ما يمكن تنفيذه منها
فيما لفح النَفَس الاستجوابي جلسة مجلس الأمة أمس، ابتداء من وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على خلفية الايقاف الرياضي، الذي لوّح النائب الدكتور وليد الطبطبائي بتقديم استجوابه اليوم أو الأحد المقبل، وصولاً إلى غير وزير، لفحت «أنفاس» الدعوة إلى المصالحة السياسية والعفو العام والمؤتمر الوطني وتعديل الدستور مضامين مناقشة الخطاب الأميري.
ودعا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إلى تعديل الدستور لأنه «المدخل الحقيقي إلى الإصلاح»، وأشار الى أن «المؤسسين دعوا إلى تعديل الدستور بعد خمس سنوات من اقراره»، لافتاً الى أنه يمكن تعديل الدستور بموافقة سمو الأمير، وتعديل الدستور لا يعني القفز على الحكم «فنحن نفدي أسرة الحكم بأرواحنا».
كما دعا النائب الدكتور عادل الدمخي إلى «مرحلة جديدة»، مناشداً سمو الأمير «العفو العام متضمناً الجناسي والأحكام القضائية والإساءة إلى الذات الأميرية».
وطالب النائب أسامة الشاهين بتحقيق المصالحة السياسية والعفو السياسي والجنائي، فيما دعا النائب محمد الدلال إلى مؤتمر وطني لايجاد حلول وسط لتحسين الادارة، وطالب أن يشارك المجلس الحكومة في السياسة الخارجية، داعياً إلى وزارة خارجية واحدة لدول الخليج وكذلك وزارة دفاع واحدة.
النائب عبدالله الرومي بدوره، طالب المجلس بمواجهة الحكومة مواجهة حقيقية «لأن الحكومة في الخطاب تكرر نفسها».
وتوعد النائب صالح عاشور وزير الداخلية، في حال أعاد الجناسي نتيجة الضغط السياسي، «فإما رفع الظلم عن الجميع أو خلّك على الوضع نفسه»، داعياً إلى تشكيل لجنة لدراسة قرارات سحب الجناسي.
وأعلن عاشور عن تقديم استجواب إلى وزير النفط «في حال تم تخصيص شركة نفطية يعمل فيها 300 موظف كويتي من دون الرجوع إلى المجلس».
وجدد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في بيان أمس، دعوته لرفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية بشكل موقت، لتمكين منتخب الكويت لكرة القدم من المشاركة في كأس الأمم الاسيوية.
واكد الحمود من خلال رده على كل من كتابي اللجنة الأولمبية الدولية المؤرخ في 31/ 12/ 2016 والاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 8/ 1/ 2017 دعوته لرفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية بشكل موقت لتمكين منتخب الكويت لكرة القدم من المشاركة في قرعة تصفيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2019.
وقال ان «مضمون رد دولة الكويت على الشروط المفروضة على رياضتها بكتاب اللجنة الأولمبية الدولية وكتاب الاتحاد الدولي لكرة القدم كان مرنا بقبول ما يمكن تنفيذه من هذه الشروط، وبما لا يتعارض مع صحيح تطبيق القانون الوطني ودون الاخلال بمصلحة الدولة».
واضاف «تضمن كتابا الرد الموافقات المطلوبة والممكنة في شأن تولي الجمعيات العمومية مسؤولية تشكيل لجان موقتة لادارة شؤون الهيئات الرياضية المعنية، والموافقة من حيث المبدأ بان تقوم دولة الكويت بالتفاوض في شأن التسوية والصلح حيال القضايا التي رفعتها حكومة دولة الكويت ضد بعض الهيئات الرياضية الدولية شريطة ان يتم رفع الايقاف موقتاً عن الرياضة الكويتية».
واوضح ان «الحكومة قدمت قانوناً جديداً ومتطوراً في شأن الرياضة الكويتية وقدمته بالفعل إلى مجلس الأمة الموقر ليأخذ مساره الصحيح والدستوري بالمناقشة والصدور»، داعياً المعنيين بالهيئات الرياضية الدولية لزيارة الكويت وسماع وجهة نظرها لمناقشة القانون الجديد.
ودعا النائب الدكتور جمعان الحربش وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب إلى اتخاذ اجراءات سريعة لرفع الايقاف الرياضي «وان لم يفعل فموقفه حرج».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان استجواب الوزير الحمود سيقدم (اليوم) أو الاحد المقبل، «ما لم يقدم استقالته خلال 24 ساعة»، محملاً الوزير مسؤولية الفشل في رفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي.
وقال الطبطبائي «ان خبر عدم قبول دخول منتخب الكويت قرعة كأس آسيا أمر محزن ومخيب للآمال»، مؤكداً ان النواب حاولوا رفع الايقاف وسعوا في اقرار القانون «ولكن بسبب سلبية الوزير وعدم بذله الجهود المطلوبة رغم علمه بالخطوات المطلوبة لذلك، لم يتم رفع الايقاف».
وكشف الطبطبائي أنه تم التنسيق مع النائبين عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي «لكي يكون الاستجواب مشتركاً بيننا نحن الثلاثة، وسنحاول إنهاء مسودة الاستجواب خلال الساعات القليلة المقبلة».
ويعقد 10 نواب ظهر اليوم اجتماعاً وصف بالمهم في مكتب النائب محمد هايف، لتقييم الأداء الحكومي وتعامل الوزراء كل في اختصاصه مع الأولويات الشعبية التي يعتبرها المجتمعون أولويات قصوى، وخصوصاً سحب الجناسي وقانون المسيء وقانون الانتخابات وزيادة أسعار البنزين وسواها.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن الاجتماع سيبحث امكانية تفعيل المساءلة السياسية للوزراء وعدم وضع سقف معين للمساءلة، لا سيما وأن الحكومة لم تبادر إلى معالجة القضايا التي كانت من ضمن الملفات المثارة في الندوات الانتخابية.
ورأت المصادر أن النواب المجتمعين، ومن خلال تقييمهم لأداء الحكومة، اتضح لهم أن هناك تحركاً حكومياً في اتجاه كسب الوقت والاكتفاء بوعود «لن تؤتي أكلها ولن تثمر عن حلول ايجابية، وإنما مجرد وعود ربما يكون لها تأثير على مكانة النواب الشعبية».
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع بالإضافة إلى محمد هايف كل من نايف المرداس وعادل الدمخي ومحمد المطير ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد الدلال وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف.
وتقوم لجنة حقوق الانسان البرلمانية اليوم بجولة ميدانية في سجن النساء وسجن الابعاد للاطلاع على أوضاع نزيلات ونزلاء السجن.
يذكر أن أعضاء اللجنة زاروا الأسبوع الماضي السجن المركزي، وأبدوا عدداً من الملاحظات المتعلقة بمبنى السجن ومستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وانتشار المخدرات وغلاء السلع الالكترونية والغذائية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي إن زيارة اليوم التي تبدأ في سجن النساء وتالياً تنتقل إلى سجن الإبعاد طلحة»، وستركز على احتياجات سجن النساء والحديث مع السجناء في سجن الإبعاد.
ودعا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إلى تعديل الدستور لأنه «المدخل الحقيقي إلى الإصلاح»، وأشار الى أن «المؤسسين دعوا إلى تعديل الدستور بعد خمس سنوات من اقراره»، لافتاً الى أنه يمكن تعديل الدستور بموافقة سمو الأمير، وتعديل الدستور لا يعني القفز على الحكم «فنحن نفدي أسرة الحكم بأرواحنا».
كما دعا النائب الدكتور عادل الدمخي إلى «مرحلة جديدة»، مناشداً سمو الأمير «العفو العام متضمناً الجناسي والأحكام القضائية والإساءة إلى الذات الأميرية».
وطالب النائب أسامة الشاهين بتحقيق المصالحة السياسية والعفو السياسي والجنائي، فيما دعا النائب محمد الدلال إلى مؤتمر وطني لايجاد حلول وسط لتحسين الادارة، وطالب أن يشارك المجلس الحكومة في السياسة الخارجية، داعياً إلى وزارة خارجية واحدة لدول الخليج وكذلك وزارة دفاع واحدة.
النائب عبدالله الرومي بدوره، طالب المجلس بمواجهة الحكومة مواجهة حقيقية «لأن الحكومة في الخطاب تكرر نفسها».
وتوعد النائب صالح عاشور وزير الداخلية، في حال أعاد الجناسي نتيجة الضغط السياسي، «فإما رفع الظلم عن الجميع أو خلّك على الوضع نفسه»، داعياً إلى تشكيل لجنة لدراسة قرارات سحب الجناسي.
وأعلن عاشور عن تقديم استجواب إلى وزير النفط «في حال تم تخصيص شركة نفطية يعمل فيها 300 موظف كويتي من دون الرجوع إلى المجلس».
وجدد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في بيان أمس، دعوته لرفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية بشكل موقت، لتمكين منتخب الكويت لكرة القدم من المشاركة في كأس الأمم الاسيوية.
واكد الحمود من خلال رده على كل من كتابي اللجنة الأولمبية الدولية المؤرخ في 31/ 12/ 2016 والاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 8/ 1/ 2017 دعوته لرفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية بشكل موقت لتمكين منتخب الكويت لكرة القدم من المشاركة في قرعة تصفيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2019.
وقال ان «مضمون رد دولة الكويت على الشروط المفروضة على رياضتها بكتاب اللجنة الأولمبية الدولية وكتاب الاتحاد الدولي لكرة القدم كان مرنا بقبول ما يمكن تنفيذه من هذه الشروط، وبما لا يتعارض مع صحيح تطبيق القانون الوطني ودون الاخلال بمصلحة الدولة».
واضاف «تضمن كتابا الرد الموافقات المطلوبة والممكنة في شأن تولي الجمعيات العمومية مسؤولية تشكيل لجان موقتة لادارة شؤون الهيئات الرياضية المعنية، والموافقة من حيث المبدأ بان تقوم دولة الكويت بالتفاوض في شأن التسوية والصلح حيال القضايا التي رفعتها حكومة دولة الكويت ضد بعض الهيئات الرياضية الدولية شريطة ان يتم رفع الايقاف موقتاً عن الرياضة الكويتية».
واوضح ان «الحكومة قدمت قانوناً جديداً ومتطوراً في شأن الرياضة الكويتية وقدمته بالفعل إلى مجلس الأمة الموقر ليأخذ مساره الصحيح والدستوري بالمناقشة والصدور»، داعياً المعنيين بالهيئات الرياضية الدولية لزيارة الكويت وسماع وجهة نظرها لمناقشة القانون الجديد.
ودعا النائب الدكتور جمعان الحربش وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب إلى اتخاذ اجراءات سريعة لرفع الايقاف الرياضي «وان لم يفعل فموقفه حرج».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان استجواب الوزير الحمود سيقدم (اليوم) أو الاحد المقبل، «ما لم يقدم استقالته خلال 24 ساعة»، محملاً الوزير مسؤولية الفشل في رفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي.
وقال الطبطبائي «ان خبر عدم قبول دخول منتخب الكويت قرعة كأس آسيا أمر محزن ومخيب للآمال»، مؤكداً ان النواب حاولوا رفع الايقاف وسعوا في اقرار القانون «ولكن بسبب سلبية الوزير وعدم بذله الجهود المطلوبة رغم علمه بالخطوات المطلوبة لذلك، لم يتم رفع الايقاف».
وكشف الطبطبائي أنه تم التنسيق مع النائبين عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي «لكي يكون الاستجواب مشتركاً بيننا نحن الثلاثة، وسنحاول إنهاء مسودة الاستجواب خلال الساعات القليلة المقبلة».
ويعقد 10 نواب ظهر اليوم اجتماعاً وصف بالمهم في مكتب النائب محمد هايف، لتقييم الأداء الحكومي وتعامل الوزراء كل في اختصاصه مع الأولويات الشعبية التي يعتبرها المجتمعون أولويات قصوى، وخصوصاً سحب الجناسي وقانون المسيء وقانون الانتخابات وزيادة أسعار البنزين وسواها.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن الاجتماع سيبحث امكانية تفعيل المساءلة السياسية للوزراء وعدم وضع سقف معين للمساءلة، لا سيما وأن الحكومة لم تبادر إلى معالجة القضايا التي كانت من ضمن الملفات المثارة في الندوات الانتخابية.
ورأت المصادر أن النواب المجتمعين، ومن خلال تقييمهم لأداء الحكومة، اتضح لهم أن هناك تحركاً حكومياً في اتجاه كسب الوقت والاكتفاء بوعود «لن تؤتي أكلها ولن تثمر عن حلول ايجابية، وإنما مجرد وعود ربما يكون لها تأثير على مكانة النواب الشعبية».
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع بالإضافة إلى محمد هايف كل من نايف المرداس وعادل الدمخي ومحمد المطير ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد الدلال وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف.
وتقوم لجنة حقوق الانسان البرلمانية اليوم بجولة ميدانية في سجن النساء وسجن الابعاد للاطلاع على أوضاع نزيلات ونزلاء السجن.
يذكر أن أعضاء اللجنة زاروا الأسبوع الماضي السجن المركزي، وأبدوا عدداً من الملاحظات المتعلقة بمبنى السجن ومستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وانتشار المخدرات وغلاء السلع الالكترونية والغذائية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي إن زيارة اليوم التي تبدأ في سجن النساء وتالياً تنتقل إلى سجن الإبعاد طلحة»، وستركز على احتياجات سجن النساء والحديث مع السجناء في سجن الإبعاد.
