عدم استيفاء الشروط ومدة الـ 5 سنوات... أبرز أسبابها
تداعيات سحب القسائم الزراعية المخالفة تتفاعل... مواطنة خسرت 24 ألف دينار في «بيع صوري»
• المواطنة طالبت البائع بالتوقيع على إقرار دين
لتضمن مالها فيما اشترط الأخير البناء في القسيمة
لتضمن مالها فيما اشترط الأخير البناء في القسيمة
لا تزال تداعيات سحب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للقسائم المخالفة تتفاعل، في ظل الكشف عن تكرار حالات بيع العديد منها صورياً في مخالفة واضحة لشروط الهيئة التي تلزم مرور خمس سنوات على تسلمها حتى يتم التحويل.
وفي أحدث قصص المخالفات في بيع القسائم الزراعية، بيع مواطن قسيمته التي منحته إياها الهيئة العامة للزراعة إلى مواطنة مقابل 24 ألف دينار وطالبته بالتوقيع على إقرار دين كي تضمن مالها، فيما اشترط المواطن عليها البناء في القسيمة وتنفيذ شروط الهيئة حتى لا تخسرها.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الكلية برئاسة سالم الرشيدي وعضوية القاضيين مشعل البريكي وخالد الرشدان وأمين السر داود الرفاعي بأن اقرار الدين الذي اخذه صاحب قسيمة زراعية بقيمة 24 ألف دينار «كأنه لم يكن»، لعدم توافر شروط استصدار امر الاداء ولقيامه بالاخلال بعقد الاتفاق.
مذكرة المرافعة، التي تقدم بها المحامي بدر عماش الحربي عن المواطن، أفادت بأن المواطنة (المدعى عليها) قامت بشراء حق انتفاع قسيمة من المواطن (المدعي) المملوكة للهيئة العامة للزراعة، رغم أنه لا يحق التنازل عليها بشكل رسمي قبل مرور خمس سنوات، وقد طلبت المدعى عليها ضمانا لإلزام المدعي بتحويل ملكية القسيمة إليها بعد مرور المدة المطلوبة، بحيث يصبح الاقرار بمثابة كفالة ائتمان وضماناً لوفاء المدعى بالتزامه.
وأضاف الحربي أنه «وبسبب خطأ المدعى عليها ضده واخلالها بعقد الاتفاق ومخالفة شروط الهيئة بعدم البناء، فقد تم سحب القسيمة لعدم استيفاء شروط استغلالها للاغراض المرخص لها».
وبحسب مذكرة المرافعة، فإن «اقرار الدين لا يعبر عن مديونية حقيقية، ولاتوجد واقعة تسلم للمبلغ المذكور من قبل المدعى عليها، الامر الذي يؤكد مخالفة شرط من شروط استصدار امر الاداء بعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ ما جاء في العقد المتفق عليه، فيكون الاقرار هو ضمان لحق البيع فقط وهو ما يلزم به المدعى عليها حيث اخذت الارض ولم تقم بالبناء فيها مما دعا الهيئة إلى سحبها».
واوضح الحربي ان «السبب الاخر لبطلان حق المدعى عليها هو صورية اقرار الدين لانه مأخوذ كضمان لشرط جزائي وارد في عقد الاتفاق لشراء القسيمة بين الطرفين، ولضمان قيام المتظلم باجراءات التنازل ونقل الملكية».
وفي أحدث قصص المخالفات في بيع القسائم الزراعية، بيع مواطن قسيمته التي منحته إياها الهيئة العامة للزراعة إلى مواطنة مقابل 24 ألف دينار وطالبته بالتوقيع على إقرار دين كي تضمن مالها، فيما اشترط المواطن عليها البناء في القسيمة وتنفيذ شروط الهيئة حتى لا تخسرها.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الكلية برئاسة سالم الرشيدي وعضوية القاضيين مشعل البريكي وخالد الرشدان وأمين السر داود الرفاعي بأن اقرار الدين الذي اخذه صاحب قسيمة زراعية بقيمة 24 ألف دينار «كأنه لم يكن»، لعدم توافر شروط استصدار امر الاداء ولقيامه بالاخلال بعقد الاتفاق.
مذكرة المرافعة، التي تقدم بها المحامي بدر عماش الحربي عن المواطن، أفادت بأن المواطنة (المدعى عليها) قامت بشراء حق انتفاع قسيمة من المواطن (المدعي) المملوكة للهيئة العامة للزراعة، رغم أنه لا يحق التنازل عليها بشكل رسمي قبل مرور خمس سنوات، وقد طلبت المدعى عليها ضمانا لإلزام المدعي بتحويل ملكية القسيمة إليها بعد مرور المدة المطلوبة، بحيث يصبح الاقرار بمثابة كفالة ائتمان وضماناً لوفاء المدعى بالتزامه.
وأضاف الحربي أنه «وبسبب خطأ المدعى عليها ضده واخلالها بعقد الاتفاق ومخالفة شروط الهيئة بعدم البناء، فقد تم سحب القسيمة لعدم استيفاء شروط استغلالها للاغراض المرخص لها».
وبحسب مذكرة المرافعة، فإن «اقرار الدين لا يعبر عن مديونية حقيقية، ولاتوجد واقعة تسلم للمبلغ المذكور من قبل المدعى عليها، الامر الذي يؤكد مخالفة شرط من شروط استصدار امر الاداء بعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ ما جاء في العقد المتفق عليه، فيكون الاقرار هو ضمان لحق البيع فقط وهو ما يلزم به المدعى عليها حيث اخذت الارض ولم تقم بالبناء فيها مما دعا الهيئة إلى سحبها».
واوضح الحربي ان «السبب الاخر لبطلان حق المدعى عليها هو صورية اقرار الدين لانه مأخوذ كضمان لشرط جزائي وارد في عقد الاتفاق لشراء القسيمة بين الطرفين، ولضمان قيام المتظلم باجراءات التنازل ونقل الملكية».
