«تماشياً مع توجّه الدولة لترشيد الإنفاق»
الصالح: حزمة قرارات تصحيحية في «مؤسسة البترول»
أنس الصالح
القرارات ستحفظ الراتب الأساسي والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة
توجّه لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البتروكيماويات المستقبلية
إشراك القطاع الخاص يسهم بتعظيم مدخرات المواطنين مهما اختلفت أساليب الشراكة
توجّه لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البتروكيماويات المستقبلية
إشراك القطاع الخاص يسهم بتعظيم مدخرات المواطنين مهما اختلفت أساليب الشراكة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أن «مؤسسة البترول» قد تتخذ حزمة قرارات تصحيحية تماشياً مع توجه الدولة لترشيد الإنفاق، ومن دون المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الراتب الأساسي للموظفين، والمنحة الإضافية، ومكافأة نهاية الخدمة.
وفي بيان صحافي، لفت الصالح إلى الأهمية التي توليها«مؤسسة البترول» لدورها في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في تطوير قطاع خاص منتج ومتطور، يوفر للمواطنين فرصا حقيقية للعمل والاستثمار، بما يتوافق مع التشريعات القائمة والتوجه العام للدولة بتعظيم دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي.
وقال الصالح إن المؤسسة تبنت تطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها بمشاركة القطاع الخاص، ضمن ما يسمح به الدستور والقوانين ذات الصلة، وبعيدا عن الأنشطة التي لا يجوز قانونياً ودستورياً المشاركة بها مثل أعمال الاستكشاف والإنتاج وأعمال التكرير.
وأوضح أن خطة التنمية قد تبنت منهج الإصلاح الاقتصادي الذي يرتكز على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وذلك من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين، وتعمل على دعم الاقتصاد وجعل القطاع الخاص شريكاً فعالاً في التنمية.
وأكد الصالح أن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول حتى 2030، تبنت تطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية.
ولخص أهداف برنامج«مؤسسة البترول»لمشاركة القطاع الخاص في ما يلي:
1 - تمكين القطاع النفطي من التركيز على دوره الرئيسي.
2 - المساهمة في تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره التنموي.
3 - تنمية وتطوير الأنشطة التي يتم إشراك القطاع الخاص فيها.
4 - تعزيز كفاءة عمليات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وقدرتها على العمل على أسس تجارية.
وألمح الصالح إلى أن هناك عدة أنشطة جارٍ تقييمها في الوقت الحالي لإشراك القطاع الخاص فيها، ولعل من أبرز الأنشطة ما يلي:
مشاركة القطاع الخاص في 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية من خلال إتاحة المجال للمبادرين الكويتيين بإدارة وتشغيل تلك المحطات، وبالتعاون مع جهات الدولة الداعمة للمبادرين مثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه سيتم نقل العمالة الكويتية الحالية والعاملة في المحطات التابعة لـ«البترول الوطنية» الى المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها.
كما أشار إلى أن هناك توجهاً لطرح ترخيصين أو 3 تراخيص لشركات القطاع الخاص للعمل بمجال تقديم خدمات، كالتي تقدمها الوكالة البحرية التابع لشركة ناقلات النفط، ما يوفر تنافساً بناءً بين الجميع وخدمات أفضل لناقلات النفط الكويتية والأجنبية.
كما ذكر أن هناك نية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع البتروكيماويات المستقبلية على غرار المشاركات السابقة في هذا المجال، إذ سيتم طرح نسبة معينة من تلك المشاريع للاكتتاب العام، كما تم من خلال شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات بالسابق.
وأفاد بان إشراك القطاع الخاص سيسهم في تعظيم مدخرات المواطنين مهما اختلفت أساليب الشراكة مع الحفاظ على نسبة الأغلبية للدولة في تلك المشاركات، والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام للمواطنين، ومن ثم سيتم إدراجها في البورصة.
وفي بيان صحافي، لفت الصالح إلى الأهمية التي توليها«مؤسسة البترول» لدورها في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في تطوير قطاع خاص منتج ومتطور، يوفر للمواطنين فرصا حقيقية للعمل والاستثمار، بما يتوافق مع التشريعات القائمة والتوجه العام للدولة بتعظيم دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي.
وقال الصالح إن المؤسسة تبنت تطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها بمشاركة القطاع الخاص، ضمن ما يسمح به الدستور والقوانين ذات الصلة، وبعيدا عن الأنشطة التي لا يجوز قانونياً ودستورياً المشاركة بها مثل أعمال الاستكشاف والإنتاج وأعمال التكرير.
وأوضح أن خطة التنمية قد تبنت منهج الإصلاح الاقتصادي الذي يرتكز على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وذلك من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين، وتعمل على دعم الاقتصاد وجعل القطاع الخاص شريكاً فعالاً في التنمية.
وأكد الصالح أن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول حتى 2030، تبنت تطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية.
ولخص أهداف برنامج«مؤسسة البترول»لمشاركة القطاع الخاص في ما يلي:
1 - تمكين القطاع النفطي من التركيز على دوره الرئيسي.
2 - المساهمة في تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره التنموي.
3 - تنمية وتطوير الأنشطة التي يتم إشراك القطاع الخاص فيها.
4 - تعزيز كفاءة عمليات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وقدرتها على العمل على أسس تجارية.
وألمح الصالح إلى أن هناك عدة أنشطة جارٍ تقييمها في الوقت الحالي لإشراك القطاع الخاص فيها، ولعل من أبرز الأنشطة ما يلي:
مشاركة القطاع الخاص في 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية من خلال إتاحة المجال للمبادرين الكويتيين بإدارة وتشغيل تلك المحطات، وبالتعاون مع جهات الدولة الداعمة للمبادرين مثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه سيتم نقل العمالة الكويتية الحالية والعاملة في المحطات التابعة لـ«البترول الوطنية» الى المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها.
كما أشار إلى أن هناك توجهاً لطرح ترخيصين أو 3 تراخيص لشركات القطاع الخاص للعمل بمجال تقديم خدمات، كالتي تقدمها الوكالة البحرية التابع لشركة ناقلات النفط، ما يوفر تنافساً بناءً بين الجميع وخدمات أفضل لناقلات النفط الكويتية والأجنبية.
كما ذكر أن هناك نية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع البتروكيماويات المستقبلية على غرار المشاركات السابقة في هذا المجال، إذ سيتم طرح نسبة معينة من تلك المشاريع للاكتتاب العام، كما تم من خلال شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات بالسابق.
وأفاد بان إشراك القطاع الخاص سيسهم في تعظيم مدخرات المواطنين مهما اختلفت أساليب الشراكة مع الحفاظ على نسبة الأغلبية للدولة في تلك المشاركات، والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام للمواطنين، ومن ثم سيتم إدراجها في البورصة.
