سرقة إسرائيل للمياه العربية تتصدر أعمال مؤتمر «المياه»

تتصدرت قضية سرقة الاحتلال الإسرائيلي للمياه العربية في الجولان وجنوب لبنان وفلسطين المحتلة، جدول أعمال المؤتمر الـ3 للمياه الذي تستضيفه الكويت، بعد غد الأربعاء، تحت عنوان ( إدارة التكامل للموارد المائية )، برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبمشاركة 44 ورقة علمية مقدمة من دول عربية وأجنبية.
وخلال الاجتماع الـ17 للّجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، أمس، قال رئيس الدورة الـ10 للمجلس الوزاري، وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري، إن الكويت تتشرف باستضافة المؤتمر الـ3 للمياه الذي يعقد مرة كل عامين في أحد الدول العربية، مضيفاً أن «المؤتمر سيبحث أفضل السبل لإدارة الموارد المائية وكفاءتها وجودتها»، لافتاً إلى أن «اللجنة اعتمدت مشروع جدول الاعمال لرفعه الى المجلس الوزاري في الاجتماع الذي سيعقد خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو المقبل على هامش الاجتماع الوزاري العربي للمياه».
ومن جانبه، قال الوكيل المساعد لمشاريع المياه في الوزارة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر حمود الروضان، إن الاجتماع يستعرض عدداً من أوراق العمل، كما ستقام على هامشه حلقات نقاشية حول القضايا التي تهم جميع الدول في شأن المياه.

بدوره، أشار الوزير المفوض مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد البيئية في جامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب الله، إلى أهم البنود التي ستبحثها الجلسة الافتتاحية وعلى رأسها متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومناقشة البند الثاني الخاص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما استعرض «مشروع جدول أعمال المؤتمر الذي أقرته الوفود المشاركة ويتألف من 23 بنداً أهمها، بحث سرقة الاحتلال الإسرائيلي للمياه العربية في الأراضي المحتلة، الجولان وجنوب لبنان وفلسطين، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ودعم حقوق العراق في الحفاظ على الموار المائية في حوضي دجلة والفرات، إضافة إلى مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة الخاصة باستراتيجية الأمن المائي، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية، وتعزيز القدرة التفاوضية للعرب في شأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية».