جاسم السعدون: أصحاب الشهادات المزوّرة يخرّبون منظومة القرار على الصعد كافة

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشال» الاستثمارية، جاسم السعدون، وجود علاقة مباشرة ووطيدة بين الشهادات المزورة والأداء الاقتصادي للدولة، خصوصاً وأن ركيزة الأداء الاقتصادي الأساسية تكمن في بناء العنصر البشري «فيصبح الأمر تخريباً لرأس المال البشري، ومنظومة القرارات على الأصعدة كافة».
ولفت السعدون في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة بحضور 77 في المئة من المساهمين، إلى أن حملة الشهادات المزورة يتركون أثراً سلبياً مباشراً على تنشئة جيل كامل، من المفترض أنه سيكون حاملاً للراية، ما يعني أنهم لا يؤثرون على أنفسهم فقط، بل سينشئون جيلاً كاملاً بتعليم منحرف.
واعتبر أن مزوري الشهادات يخلقون مناخاً سلبياً لا يدع مجالاً للمجتهدين والمبدعين لتقلد وضعهم الطبيعي، إذ لا يوجد ما يردع المزور عن الاستمرار في سلوكه سواء بالواسطات أو التزوير بالطريقة نفسها مجدداً، ليصبح السائد وجود كوادر بشرية غير مؤهلة في أماكن لا يستحقونها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على كافة القرارات، ومنها الاقتصادية بشكل عام.

وبيّن أن أصحاب الشهادات المزورة في مؤسسات الدولة، ستنتج عنهم حالة تخريب كامل لبناء الدولة في كل مؤسساتها، لأنهم يتخذون قرارات كأصحاب علم غير موجود في الأساس، تفسد كل ما عداها.
ونوه السعدون إلى أن الخسائر المحققة من حملة الشهادات المزورة لا يمكن تعويضها، خصوصاً وأنها متعلقة بأثرها على العنصر البشري الذي يمثل أساس أي تجربة ناجحة، معتبراً أن تعويض الخسارة أمر بالغ التعقيد ومكلف جداً وبطيء جداً، خصوصا وأنها تقوض أساسات بناء بلد متقدم.
وأوضح أن التعيينات بالواسطة تضاهي الشهادات المزورة، إذ تضع أناساً غير مؤهلين في أماكن حساسة، مبيناً أن «وجودهم محبط لأصحاب الكفاءات في العمل الحكومي، ومن ثم يتم إغراء الجيدين بالتقاعد المبكر ليبقى المزورون كقيادات دولة ليصبح الوضع كمن يقود شاحنة محملة بالركاب من دون أن يكون مؤهلاً فيهوي بهم، فتحدث الكارثة ويكثر الضحايا».
وذكر أن الفيصل في الحكم على الأداء الحكومي تجاه الإصلاح، وتحوله نحو البرنامج الوطني للاستدامة هو التغير في مؤشرات القياس، لافتاً إلى وجود 3 اختلالات هيكلية هي طغيان النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وطغيان النفط كنسبة من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والخلل في ميزان العمالة.
ورأى أن كل ما يقال عن توجهات الإصلاح، لا بدّ وأن تنعكس على تلك المؤشرات التي اتسعت فجوتها، لافتاً إلى المخاوف من 400 ألف مواطن قادمين إلى سوق العمل مستقبلاً وإيجاد فرص وظيفية لهم، والتي إن لم تتوافر ستخلق «بطالة سافرة» بديلة عن البطالة المقنعة حالياً، لافتاً إلى أن الهدف التنموي يتطلب إصلاح الخلل من خلال فرص عمل مساندة للفرص الحكومية وتحقيق الاستدامة.
وذكر أن الدولة تتعامل بشكل خاطئ مع الإنفاق الرأسمالي، إذ يقتصر على إنشاء مشاريع ومبان مكلفة جداً تتهالك قبل تشغيلها، وتحتاج إلى صيانة وتمثل عبئاً على الاقتصاد العام.
وتابع «يجب أن يساعد الإنفاق الرأسمالي على تحقيق الأهداف العامة، وعلى رأسها توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، وأن يساعد في خلق اقتصاد تنافسي، عبر جعل المشروعات مرتكزة على تحقيق أهداف التنمية»، منوهاً إلى أن الفيصل نوعية التعليم وليس نوعية المباني، وبضرورة أن يخلق الإنفاق وعاءً ضريبياً يساعد على دعم إيرادات الدولة.
وقال السعدون إن البيئة العامة للأعمال على مستوى العالم، والإقليم، والسوق المحلي، تحكمها حالة استثنائية من ارتفاع المخاطر، بما يجعل من أثر المتغيرات الكلية أقوى من أثر المتغيرات الجزئية داخل كل شركة.
وأكد أنه لاحتواء أكبر قدر ممكن من المخاطر العامة، لا بدّ من التحفظ من الإسراف في طلب التمويل الخارجي، والتحفظ في تقويم أسعار أصولها، والقيام بعمل داخلي متصل للتحكم في متغيرات العمل.
وقال إن «الشال» تراعي في قراراتها الاستثمارية بعض التنويع الجغرافي، بما يضمن خفض مخاطرها، مشيراً إلى أن ضعف أداء استثمار ما يعوض برواج استثمار آخر.
وبين أن المجموعة تتوقع أداء جيداً لاستثماراتها في المغرب، إذ يغلب عليها هناك حالياً الطابع الصناعي الحيوي، إضافة إلى استثمار عقاري رئيسي تحت التطوير.
وأقرت العمومية كل بنود جدول الأعمال ومن بينها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 فلوس للسهم بمبلغ إجمالي قدره 806.2 ألف دينار، وتوزيع مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بـ 25 ألف دينار.