20 يوماً فقط للحصول على شهادة ماجستير ودكتوراه «موثّقة» من «جامعات» بريطانية وأميركية بـ 1300 دولار

«شهادة الماجستير أو الدكتوراه ستحصل عليها في غضون أسبوعين من جامعات بريطانية وأميركية، ولن يتطلب الأمر منك سوى ارسال المصروفات التي تترواح من 550 دولارا أميركيا (حوالي 166 دينارا كويتياً) لـ 1300 دولار (حوالي 390 ديناراً)، لنقوم نحن بعدها بإرسال الشهادة الموثقة من قبل الخارجية البريطانية والأميركية إلى عنوانك».
 هكذا كان العرض الذي قدم لـ«الراي» عندما طرقت أبواب احدى دكاكين شهادات الماجستير والدكتوراه للتعرف على آلية الحصول عليها.
لم يتطلب الأمر سوى اتصال هاتفي بأكاديمية تعليمية تتخذ من احدى الدول العربية مقراً لها، وتروّج لخدماتها الكترونياً بشكل علني، حيث كان على الطرف الآخر احدى مسؤولات التسويق التي أكدت أن «الحصول على الماجستير والدكتوراه يتم بناء على نظام المعادلات حيث يتم تقديم شهادة خبرة ثلاث سنوات مع شهادة البكالوريوس، ومن ثم يتم معادلتها دون دراسة أو مناقشة للرسالة».

وحول كيفية تحديد التخصص، أجابت قائلة «يتم تحديد موضوع الرسالة بناء على الخبرة المهنية، وتصدر الشهادة من احدى الجامعات البريطانية والأميركية التي نتعامل معها»، مشيرة إلى أنه «عقب تقديم الأوراق يتم التقييم في مدة تترواح بين 24 ساعة و48 ساعة، في حين يتم اصدار الشهادات خلال مدة تترواح من 15 إلى 20 يوماً».
وعن آلية التوثيقات وطبيعتها أوضحت المسؤولة قائلة «إذا كان هناك رغبة في الحصول على التوثيقات فإن المدة المحددة للتوثيقات تترواح من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر، ونحن من يقوم بهذه التوثيقات».
وعن الحضور والدراسة، أجابت بالقول «لا يتطلب الأمر الحضور بالنسبة للراغبين في الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه، ولا يوجد دراسة وإذا أراد الراغب في الحصول على هذه الشهادات الحصول على تفاصيل أكثر يمكنه ارسال أحد من طرفه لمقرنا للتعرف عن قرب على طبيعة عملنا، وكذلك يمكن ارسال بريد الكتروني يحتوي الإجابة عن كافة الإستفسارات».
وحول طريقة تسلم الشهادات، قالت:«الشهادات ترسل عن طريق شركة شحن، بينما يتم تسديد الرسوم (التي تبدأ من 550 دولار وتصل لـ 1300 دولار حسب الجامعة التي يتم اختيارها ونوعية التوثيقات المطلوبة ) عن طريق حسابات بنكية».
ولإظهار أمانة العرض في شرحها لخدمات تلك الأكاديمية أكدت المسؤولة أن «هذه الشهادات ليست معتمدة من التعليم العالي في الدولة العربية التي تتخذ الأكاديمية منها مقراً لها»، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنها «معترف بها في أميركا وبريطانيا ومختومة وموثقة بشكل صحيح من الخارجية البريطانية والأميركية».