العدساني: الإجراءات بحق «ضيافة الداخلية» تؤكد سلامة موقف «الميزانيات»
أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني أن ما تم من إجراءات بحق المتهمين في تجاوزات بند الضيافة في وزارة الداخلية، يؤكد صحة ما توصلت إليه اللجنة من مخالفات وتجاوزات في الملف، وطلب تحويل الملف إلى النيابة العامة بعد عرضه على مجلس الأمة.
وقال العدساني، في تصريح صحافي، إن قرار اللجنة في شأن بند الضيافة في وزارة الداخلية، استند إلى تقريرين، الأول من وزارة الداخلية بناء على اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري، والثاني من ديوان المحاسبة بناء على تكليفه من المجلس بفحص جميع السجلات والبيانات المالية بهذا الخصوص، والتي صرفت في سنة مالية نحو 23 مليون دينار والبند مخصص لها فقط مليونا دينار، وفي السنة التالية صرف بما يقارب 10 ملايين دينار والبند المخصص له في الميزانية مليونان.
وأضاف أن اللجنة قبل رفع تقريرها متضمنا التقريرين إلى المجلس عقدت اجتماعا بحضور الجهات المختصة من وزارتي الداخلية والمالية وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، وبعدها تمت إحالة الملفين وكل المرفقات الخاصة بتجاوزات بند الضيافة إلى النيابة العامة، واليوم تمت استعادة المتهمين على التجاوزات المالية ومخالفات الميزانية وتبين أن كل ما تم ذكره سابقا صحيح وموثق بالأدلة والبراهين والمستندات.
وذكر أن في دور الانعقاد الثاني هناك العديد من التحقيقات والبحث والتكليف في عدة ملفات ذات أهمية، من ضمنها تكليف الديوان بإعداد تقرير يبين فيه الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة التي لم يتم تسويتها، والتكليف بالتحقيق بسجلات المشروعات السياحية واستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين وتمت مناقشة التقرير في اللجنة والمجلس، بالإضافة إلى تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل في أكتوبر المقبل في شأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشاريعها ويتضمن التقرير الإجراءات المتخذة والمعالجة التي تمت وتكليف الديوان بإعداد تقرير بأكتوبر المقبل عن الإجراءات والمعالجات التي قامت بها الهيئة وتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وكل ذلك سيتم محل نقاش وأخذ القرار من قبل اللجنة موضحا تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة أعمال لجنة التحقيق التي شكلها الوزير كما قامت اللجنة بتسليم هيئة الزراعة بيانات تتعلق بالهيئة والحيازات الزراعية متضمنا التقرير ملاحظات ومخالفات مقيدة من الجهات الرقابية.
