No Script

بشبهات استيلاء على المال العام والتربح منه

«مكافحة الفساد» تحيل إلى النيابة مديراً للمساجد في «الأوقاف»

No Image
تصغير
تكبير

الإفراج عن قيادي متقاعد بكفالة    2000 دينار

في وقت أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على لسان الناطق الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر، الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، عن «إحالة إشرافي بدرجة مدير إدارة بقطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الموظفين إلى النيابة العامة»، علمت «الراي» أن النيابة العامة أفرجت عن قيادي متقاعد من وزارة الأوقاف بكفالة 2000 دينار، لاتهامه بتقاضيه مكافآت أودعها في حسابات موظفيه، كما أمر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات شابت أعمال إدارة مساجد الأحمدي.
وأفادت «نزاهة» أن «أعمال التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق، على إثر تلقي الهيئة بلاغاً حول وجود شبهات فساد تتعلق بأعمال استحقاق وصرف بعض أنواع المكافآت لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ترجح معها توافر شبهتي الاستيلاء على المال العام والتربح منه المؤثمتين بنص المادتين 10 و 12 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والمرتبطتين بجريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بنصوص المواد 257 و258 و259 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960».
وأضافت: «بعد ما اطمأنت الهيئة إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22، وخضوع المبلّغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق إلى النائب العام».


وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في البلاغات الجدية كافة التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في دعم الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، وتؤكد في الوقت نفسه التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية لهم في إطار القانون واللائحة التنفيذية.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «مدير الإدارة المتهم كان على علاقة بالموضوع الذي أثارته (الراي) في عددها الصادر في 30 يونيو الفائت بعنوان: (قيادي متقاعد في الأوقاف أمام النيابة لتقاضيه مكافآت أودعها في حسابات موظفيه)، كما أنه كان يقوم بإدخال أموال تبرعات في حسابه الشخصي بصورة مخالفة للقانون، ومن بينها شيك بمبلغ 20 ألف دينار»، مشيرة إلى أن «وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي أمر أيضاً بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات بإدارة مساجد الأحمدي». 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي