«هيرمس»: فرصة البورصة الكويتية كبيرة لدخول مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة

أشار تحليل لمجموعة «إي إف جي هيرمس» إلى أن لدى بورصة الكويت فرصة كبيرة لترقيتها إلى سوق ناشئة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.
ورأى التقرير أن حظوظ البورصة الكويتية في الترقية إلى سوق ناشئة تصل إلى 75 في المئة لترقيتها، مرجحاً في الوقت نفسه وضعها بحلول شهر يونيو المقبل على قائمة المراقبة من قبل «MSCI» والتي تعد واحدة من أكبر جهات تصنيف المؤشرات حول العالم.
ولفت تحليل «إي إف جي هيرمس» إلى أن الكويت التي تعمل على تنويع اقتصادها، والحدّ من اعتمادها على النفط، لابد وأن تتم ترقيتها إلى قائمة الأسواق الناشئة من قبل «MSCI» وذلك على خلفية الإصلاحات التي قامت بها البورصة الكويتية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح تحليل «إي إف جي هيرمس» أن الإصلاحات التي نفذتها بورصة الكويت في النصف الأول من 2017 وضعت الكويت قيد المراقبة لاحتمالية ترقيتها إلى وضع الأسواق الناشئة في يونيو، لافتاً إلى أنه من السهل على الكويت تلبية متطلبات الأسواق الناشئة من حيث الحجم والسيولة.
وأشارت المجموعة إلى أنه إذا تم الاحتفاظ بالمؤشر الحالي باستخدام متطلبات الأسواق الناشئة، فسينتهي بنا المطاف إلى 8 مكونات، بنحو 0.4 في المئة من مؤشر «MSCI EM» وتدفقات بنحو 1.7 مليار دولار.
وكان تقرير لـ «هيرمس» شدّد على أن أنظار المستثمرين خلال العام الحالي تتجه نحو بورصة الكويت، لافتاً إلى أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع الترقب الحاصل لدخول الجدول الزمني لترقية السوق المحلية إلى مصاف الأسواق الناشئة حيز التنفيذ.
وقد أوصت «هيرمس» آنذاك المساهمين بزيادة استثماراتهم في الأسهم الكويتية، خصوصاً وأن 2018 سيكون «دسماً» من وجهة نظرها لجهة الأخبار والتقارير الخاصة بملف إدراج مؤشراتها ضمن مؤشر «فوتسي».
وقال التقرير إن «أداء السوق الكويتية خلال العام 2017 كان الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد أن بلغ إجمالي العوائد 18 في المئة تقريباً»، منوهاً بأن الإجمالي كان قد بلغ ذروته بنهاية شهر سبتمبر الماضي عندما وصل إلى 35 في المئة، مقارنة مع عوائد أسواق المنطقة التي بلغت 1 في المئة فقط.
من جهة أخرى، قال البنك إن السعودية لديها احتمال بنسبة 100 في المئة من إدراجها في مؤشر «MSCI» في الأسواق الناشئة خلال الشهر المقبل، بعد أن وضعت المملكة على قائمة المراقبة لإدراجها في العام الماضي.
وأفاد البنك في تحليل بأنه «لا نرى أي سبب يمنع (MSCI) من ترقية السعودية إلى الأسواق الناشئة في يونيو المقبل».
وتوقع البنك أن يعلن«MSCI»عن قرار حول ما إذا كان ستتم ترقية السوق السعودي إلى الأسواق الناشئة الشهر المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تساعد المملكة على جذب مليارات الدولارات إلى أكبر بورصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 500 مليار دولار.
وتأتي هذه الترقية بعد خطوة مماثلة من قبل«فوتسي راسل»في شهر مارس الماضي، ويعد انجازاً ثانيا للمملكة، التي تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات لتطوير أسواق رأس المال، وذلك تماشياً مع إستراتيجيتها للتنويع الاقتصادي في«رؤية 2030».
وقال البنك إن مؤشر«MSCI» في مايو 2018 يبلغ نحو 36 مليار دولار، ما يعني أن الترقية السعودية يمكن التحكم فيها على شريحتين.