التيار التقدمي: مواجهة عجز الميزانية بالحد من الهدر ومكافحة الفساد

دعا المجلس العام للتيار التقدمي مؤسسات المجتمع المدني، إلى إعلان رفضها الصريح والواضح للوثيقة الاقتصادية للحكومة، التي تتضمن قوانين وإجراءات من شأنها تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية، والمضي قدماً في إجراءات الخصخصة وخفض الدعوم، وإرهاق كاهل غالبية الشعب بأعباء معيشية إضافية، مطالباً أن تتم مواجهة عجز الميزانية بالحد من الهدر ووقف التنفيع ومكافحة الفساد وفرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة للبنوك والشركات، وإلزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، للتخفيف من التضخم الوظيفي في جهاز الدولة وأعباء الباب الأول من الميزانية العامة.

وأعرب المجلس في بيان للتيار عقب اجتماع مجلسه العام برئاسة المنسق العام أنور الفكر بحث فيه عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الجارية في البلاد، أعرب عن تضامنه مع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ووقفتهم الاحتجاجية للحفاظ على حقوقهم المكتسبة ومنع التعدي عليها، كما أبدى تضامنه مع مطالب العاملين في الجمارك لتحسين ظروف عملهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم الوظيفية على نحو ملائم.

كما أبدى المجلس الكويتي استغرابه من حجم الزيادة المتوقعة في قيمة الرسوم الصحية التي يجري بحث تحميلها على كاهل الوافدين، ويرى أنّ البديل هو تحميل هذه الرسوم الصحية وتكاليف العلاج على أرباب الأعمال من الشركات وليس العمال الوافدين من ذوي الدخول المتدنية.

وتابع المجلس العام للتيار بقلق المعلومات المتداولة حول وقف البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة خلال الفصل الثاني بسبب نقص الميزانية المقررة، وكذلك التوجه الحكومي لتقليص ميزانية بند الأبحاث في جامعة الكويت، ودعا الحركة الطلابية الكويتية إلى التحرك للقيام بمسؤوليتها في التصدي لمثل هذه الأمور.