No Script

أكد ان اللجوء للمحكمة الدستورية يأني صوناً لإرداة الأمة

مجلس الوزراء... طعن «كلي» في «الخمس»

تصغير
تكبير


حسم مجلس الوزراء وجهة طعن في قانون الدوائر الخمس بأن يكون «كليا» وليس جزئيا فقط، وذلك من خلال الطلب الذي أعدته «الفتوى والتشريع» والذي انتهت فيه إلى انه «مع تأكيد مجلس الوزراء على أهمية تمثيل جميع شرائح المجتمع وفئاته في المجلس النيابي فانه يطلب من المحكمة الدستورية الموقرة الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة».

وأكد المجلس ان «اللجوء الى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادىء الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها مع الالتزام الكامل باحكام الدستور نصا وروحا تحصينا للنظام الانتخابي وصونا لارادة الامة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة أو خافية آنية أو مستقبلية».


وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي ظهر أمس  في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

استعرض المجلس في مستهل أعماله مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الامير الى الشعب الكويتي بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، وقد تدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه والتي أكد فيها على ضرورة تعزيز الائتلاف والترابط وتوحيد الكلمة ونبذ الفتن والفرقة والاختلاف بين أبناء المجتمع والتمعن في ما يجري حولنا من متغيرات وتطورات، وان يستشعر الجميع مخاطر وطبيعة الظروف والاوضاع الراهنة التي تستوجب أخذ الحيطة والحذر والتصدي لها حماية لوطننا العزيز وتجاوز أسباب الممارسات السياسية الخاطئة التي أسهمت في عرقلة عملية التنمية في البلاد وأعاقت تنفيذ الاصلاح والتطوير المنشود وأدت الى بعثرة الجهود وصرفت الانظار عن التركيز في توجيه الطاقات لبناء الوطن وتنميته. وجدد سموه الاشادة بقضائنا ونزاهته واستقلاله وضرورة تعزيز مكانته. وأشار سموه الى دعمه لمبادىء حرية الرأي منبها الى مظاهر تجاوز حرية الكلمة بما يؤدي الى الفتنة ويمس مقومات وحدتنا الوطنية، داعيا وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية ومراعاة مصلحة الكويت العليا لدى تناولها للقضايا المحلية والاقليمية وان يتقوا الله في وطنهم .

وقد عبر المجلس عن بالغ تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الامير، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والعمل على تنفيذها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين، داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الامير وان يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه.

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 6 اغسطس 2012 بتكليف ادارة الفتوى والتشريع باعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. فقد عرض وزير العدل والشؤون القانونية جمال احمد الشهاب الطلب الذي أعدته ادارة الفتوى والتشريع، والذي انتهت فيه على انه مع تأكيد مجلس الوزراء على أهمية تمثيل جميع شرائح المجتمع وفئاته في المجلس النيابي فانه يطلب من المحكمة الدستورية الموقرة الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

واطلع مجلس الوزراء على حيثيات وأسباب الطلب ومبرراته والذي من خلاله تسعى الحكومة الى تحقيق نظام ديمقراطي يعبر تعبيرا صادقا عن ارادة الامة ومكوناتها خاليا من النواقص من خلال نظام انتخابي عادل تحفه مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص ورائده وحدة الوطن وسلامة نسيجه الاجتماعي.

واذ يعبر مجلس الوزراء عن اعتزازه بقضائنا العادل النزيه مؤكدا بانه هو مرجعية الفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى اعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات، فإن مجلس الوزراء يباشر مسؤولياته المقررة دستوريا انطلاقا من الاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وهو يؤكد على ان اللجوء الى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادىء الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها مع الالتزام الكامل باحكام الدستور نصا وروحا تحصينا للنظام الانتخابي وصونا لارادة الامة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة أو خافية آنية أو مستقبلية.

 وابن المجلس رئيس مجلس الامة الاسبق المرحوم احمد زيد السرحان الذي انتقل الى جوار ربه يوم السبت الماضي بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، والمجلس اذ يستذكر بالتقدير الجهود المخلصة التي قام بها الفقيد رحمه الله واسهاماته الوطنية العديدة في مختلف المجالات ودوره الايجابي المشهود في قيادة المؤسسة التشريعية في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت كان لها أكبر الاثر في تعزيز الاستقرار والامن الوطني وتفعيل العمل الناجز فانه يتوجه الى المولى عز وجل بالدعاء بان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وحبيه جميل الصبر والسلوان.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.


احمد مشعل الاحمد رئيسا

لجهاز متابعة الاداء الحكومي


وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ احمد مشعل الاحمد الصباح رئيسا لجهاز متابعة الاداء الحكومي بالدرجة الممتازة ورفعه لصاحب السمو الأمير.


الثلاثاء 21 أغسطس عطلة رسمية


قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 21/8/2012 الذي يلي عطلة عيد الفطر السعيد يوم راحة تعطل فيها الأعمال في الوزرارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.


 تعيين الصبيح مديرا لـ «صناعة» والملا مديرا لـ«السكنية»


أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين براك عبدالمحسن الصبيح مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة.

وقال الوزير الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتعيين صبحي يوسف الملا مديرا عاما للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.


 

 تعيين منى المسباح بدرجة وكيل وزارة مساعد في مكتب الانماء الاجتماعي


 أعلن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين منى عبداللطيف المسباح بدرجة وكيل وزارة مساعد في مكتب الانماء الاجتماعي.


 

 تعيين عادل الشلال نائبا لرئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي


قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين عادل أحمد الشلال نائبا لرئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي بدرجة وكيل وزارة.

وأضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين أسامة عبدالرحمن الدعيج أمينا عاما مساعدا في الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة مساعد.


تعيين زكريا الانصاري وكيلا مساعدا في وزارة العدل


أعلن وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي على مشروع مرسوم بتعيين زكريا عبدالله الانصاري وكيلا مساعدا في وزارة العدل.


ترقية البطل الأولمبي فهيد الديحاني إلى عقيد


تقديرا للانجاز الاولمبي المهم الذي حققه اللاعب فهيد محمد فهيد الديحاني في أولمبياد لندن 2012 وبناء على توجيهات صاحب السمو الامير، قرر مجلس الوزراء  الموافقة على مشروع مرسوم بترقيته الى رتبة عقيد وذلك استنادا الى المادة 67 من القانون رقم 32/1967 في شأن الجيش وتعديلاته ورفعه لصاحب السمو متمنيا له المزيد من النجاح والتوفيق. 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي